علمت "البوابة نيوز" من مصادر مطلعة، أن الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، ستعلن خلال ساعات عن حل 11 جمعية أهلية تابعه لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، وأكدت المصادر، أنه من بين تلك الجمعيات 10 جمعيات بمحافظة البحيرة، وجمعية واحدة بمحافظة الدقهلية.
مشيرة أن قرار الحل يأتي تطبيقا لقانون 84 لسنة 2002، وتتولى الجهة الإدارية بعد إعلان وزيرة التضامن قرار حل الجمعيات المحظورة، إرسال مصفين للقيام بأعمال التصفية للجمعيات بجميع ممتلكاتها، نظير مكافأة للمصفين تقدر بـ300 جنيه فقط للمصفى، تخصم من قيمة التصفية أو من حساب صندوق إعانة الجمعيات الأهلية، في حالة عدم وجود رصيد للجمعية، على أن تتم التصفية من تاريخ صدور القرار، ورفع تقرير بأعمال التصفية لاعتماده من رئيس الادارة المركزية للجمعيات، وتؤول أموال وممتلكات الجمعيات المحظرة التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، لصندوق الجمعيات والمؤسسات الاهلية .
وكان سبق أن تم حظر عدد من الجمعيات والمؤسسات التابعة لجماعة الإخوان بحكم قضائي، وتدار الآن بواسطة الجهة الإدارية، وعددها نحو 1083 جمعية، تم حل 491 جمعية منها حتى الآن، وجار إعلان حل 11 جمعية اخرى خلال ساعات ، وتواصل وزيرة التضامن إرسال أعداد من جمعيات الإخوان المحظورة للاتحاد العام للجمعيات لحلها نهائيا كل شهر بعد التحقيق والتدقيق في أوضاعها.
