أعلن دكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، عن خطة عاجلة لتحسين نوعية المياه في المصارف الزراعية، من خلال الاستفادة بخبرة سنغافورة، خاصة أن مصر تستخدم 14 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعى لرى مساحات شاسعة من الأراضى.
وأضاف مغازى، في تصريح له اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق مع سنغافورة على تصميم محطات معالجة تناسب مياه الصرف في مصر، بعد تقديم البيانات اللازمة، مشيرًا إلى أن مياه المصارف في مصر خاصة "كوتشنر" ملوثة بالصرف الصحى والصناعة.
وأشار إلى أن الجانب السنغافوري عرض موافقته على المساهمة في مساعدة مصر لحل الأزمة من خلال وحدات معالجة تخدم قرى بها 20 ألف نسمة ومضاعفاتها، مؤكدًا أن الوحدات الثابتة هي الأفضل في العمل.
وأوضح وزير الري أن سنغافورة طلبت بعض البيانات عن نوعية المياه والعناصر الموجودة بها مثل الملح والحديد، لكى يتم تحديد ما يصلح لكل قرية وحسب احتياجها من صرف صحى أو صناعى، وتم البدء في التنسيق مع وزارة الإسكان لتوفير البيانات والمعلومات عن القرى والبنك الأوروبى أبدى استعداده للتمويل.
وأردف أنه تم تشكيل لجنة لجمع وتحليل البيانات وهى تتواصل مع سنغافورة للحصول على العرض والمحطات، وسيتم البدء بالتجربة في إحدى القرى على مصرف كوتشنر، الذي يستقبل مياه الصرف الصناعي والزراعي والصحي، ويخدم زمامات صرف بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ، وتستخدم مياهه بعد معالجتها لرى نحو 131 ألف فدان، وهى مناطق استصلاح في نهاية الشبكة وتزرع بمحاصيل متنوعة.
وأكد مغازى أن مشكلة مصرف كوتشنر تراكمية تزايدت خلال الثلاثين عامًا الماضية، وتحتاج انتهاج أكثر من طريق لمعالجتها، ولن يتم الاكتفاء بملاحقة المصانع المخالفة وتحرير المحاضر لها من قبل وزارة البيئة، لكن سيتم تصنيع محطة خاصة لمعالجة مياه المصرف الذي تختلف نسبة التلوث فيه عن أي مصرف آخر، مضيفًا أن سنغافورة نجحت في تصنيع محطات وفقًا لنوع الملوثات لكل مصرف.
وأضاف مغازى، في تصريح له اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق مع سنغافورة على تصميم محطات معالجة تناسب مياه الصرف في مصر، بعد تقديم البيانات اللازمة، مشيرًا إلى أن مياه المصارف في مصر خاصة "كوتشنر" ملوثة بالصرف الصحى والصناعة.
وأشار إلى أن الجانب السنغافوري عرض موافقته على المساهمة في مساعدة مصر لحل الأزمة من خلال وحدات معالجة تخدم قرى بها 20 ألف نسمة ومضاعفاتها، مؤكدًا أن الوحدات الثابتة هي الأفضل في العمل.
وأوضح وزير الري أن سنغافورة طلبت بعض البيانات عن نوعية المياه والعناصر الموجودة بها مثل الملح والحديد، لكى يتم تحديد ما يصلح لكل قرية وحسب احتياجها من صرف صحى أو صناعى، وتم البدء في التنسيق مع وزارة الإسكان لتوفير البيانات والمعلومات عن القرى والبنك الأوروبى أبدى استعداده للتمويل.
وأردف أنه تم تشكيل لجنة لجمع وتحليل البيانات وهى تتواصل مع سنغافورة للحصول على العرض والمحطات، وسيتم البدء بالتجربة في إحدى القرى على مصرف كوتشنر، الذي يستقبل مياه الصرف الصناعي والزراعي والصحي، ويخدم زمامات صرف بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ، وتستخدم مياهه بعد معالجتها لرى نحو 131 ألف فدان، وهى مناطق استصلاح في نهاية الشبكة وتزرع بمحاصيل متنوعة.
وأكد مغازى أن مشكلة مصرف كوتشنر تراكمية تزايدت خلال الثلاثين عامًا الماضية، وتحتاج انتهاج أكثر من طريق لمعالجتها، ولن يتم الاكتفاء بملاحقة المصانع المخالفة وتحرير المحاضر لها من قبل وزارة البيئة، لكن سيتم تصنيع محطة خاصة لمعالجة مياه المصرف الذي تختلف نسبة التلوث فيه عن أي مصرف آخر، مضيفًا أن سنغافورة نجحت في تصنيع محطات وفقًا لنوع الملوثات لكل مصرف.
