أكد تقرير أصدرته منظمة المرأة العربية بعنوان "نقاط مضيئة في مسيرة المرأة العربية" أن المرأة الفلسطينية، ورغم الصعوبات التي تواجهها جراء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، حققت عبر مسيرتها العديد من الإنجازات في مختلف المجالات وساهمت في عملية التنمية في المجتمع الفلسطيني.
وذكر التقرير أنه من أهم هذه الإنجازات، إقرار قانون معدل لقانون الأسرى وللمحررين بما يضمن إدماج المرأة الأسيرة والمحررة في المجتمع بفعالية ويكفل شعورهن بالأمن الإنساني، وإنشاء قاعدة بيانات للأسيرات داخل السجون الإسرائيلية وتوثيق تجربة الأسر لعشرين أسيرة محررة، وإنتاج فيلم تعريفي بالنساء الأسيرات وتجاربهن، كما أبرز التقرير إلى انخفاض نسبة الأمية في صفوف النساء إلى 7% عام 2012.
وأشار التقرير إلى إنجاز المسودة النهائية لمشروع قانون حماية الأسرة من العنف واستحداث هيئات حكومية جديدة معنية بالمرأة، وهي اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء واللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، واللجنة الوطنية للموازنات الحساسة للنوع الاجتماعي، وإقرار نظام التحويل الوطني للنساء ضحايا العنف لمساعدة مزودي الخدمات في التعرف على حالات العنف وتوفير الدعم لضحايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.
كما أشار التقرير إلى إعداد إستراتيجية وطنية للإعلام من منظور النوع الاجتماعي وصدور قرار يقضي بتبني موازانات مستجيبة للنوع الاجتماعي (أي تراعي احتياجات المرأة ) وتعيين نساء في مواقع صنع قرار حساسة كمنصب محافظ ورئيسة للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ومراجعة قانون العمل ولوائحها التنفيذية من منظور النوع الاجتماعي ورفع نتائج المراجعة لمجلس الوزراء.
وذكر التقرير أنه من أهم هذه الإنجازات، إقرار قانون معدل لقانون الأسرى وللمحررين بما يضمن إدماج المرأة الأسيرة والمحررة في المجتمع بفعالية ويكفل شعورهن بالأمن الإنساني، وإنشاء قاعدة بيانات للأسيرات داخل السجون الإسرائيلية وتوثيق تجربة الأسر لعشرين أسيرة محررة، وإنتاج فيلم تعريفي بالنساء الأسيرات وتجاربهن، كما أبرز التقرير إلى انخفاض نسبة الأمية في صفوف النساء إلى 7% عام 2012.
وأشار التقرير إلى إنجاز المسودة النهائية لمشروع قانون حماية الأسرة من العنف واستحداث هيئات حكومية جديدة معنية بالمرأة، وهي اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء واللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، واللجنة الوطنية للموازنات الحساسة للنوع الاجتماعي، وإقرار نظام التحويل الوطني للنساء ضحايا العنف لمساعدة مزودي الخدمات في التعرف على حالات العنف وتوفير الدعم لضحايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.
كما أشار التقرير إلى إعداد إستراتيجية وطنية للإعلام من منظور النوع الاجتماعي وصدور قرار يقضي بتبني موازانات مستجيبة للنوع الاجتماعي (أي تراعي احتياجات المرأة ) وتعيين نساء في مواقع صنع قرار حساسة كمنصب محافظ ورئيسة للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ومراجعة قانون العمل ولوائحها التنفيذية من منظور النوع الاجتماعي ورفع نتائج المراجعة لمجلس الوزراء.
