حينما يرتبط الفساد وغياب التطوير والتنمية بالأمن الغذائي المصري فلا بد من وضع خطوط حمراء لمحاسبة المسؤولين وهو ما ينطبق على الوقت الحاضر.
وخلال الفترة الأخيرة قفزت أسعار كيلو الطماطم من 8 جنيهات إلى 11 جنيها، وهو ما لم يقتصر على الطماطم فحسب وأنما باقي الخضروات التي ارتفعت أسعارها هي الأخرى بنسب متفاوتة، الأمر الذي يتطلب البحث عن تفسير ووضع حلول قاطعة لا سيما مع تكرار ارتفاع الأسعار كل عام مع انتهاء فصل الصيف.
"البوابة نيوز" استطلعت آراء الخبراء والمواطنين حول الأزمة.
ويصف محمد برغش، أحد قيادات الفلاحين المعروف "بالفلاح الفصيح"، أزمة الخضروات داخل مصر قائلًا: "إن الزراعة للأسف لم تعد أمنًا قوميًّا بمصر، فآخر ما تفكر به الدولة الزراعة والفلاح المصري.
الزراعة ونظرية المؤامرة:
واستنكر برغش تخفيض ميزانية مجموعة المراكز البحثية بوزارة الزراعة من 2 مليار إلى 787 مليون جنيه، في الوقت الذي تعد خلاله الدولة مقبلة على أحد المشاريع العملاقة مثل مشروع استصلاح 4 ملايين فدان وهو ما يطمح إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتطلب زيادة الميزانية للزراعة كوزارة من الوزارات السيادية التي لها صلة بالأمن القومي المصري، متسائلًا هل قامت الدولة بفعل مثل ذلك وتخفيض ميزانية وزارة من الوزارات إلى تلك الدرجة؟
لافتا إلى أن ذلك يؤكد وجود مؤامرة خبيثة تحاك ضد الزراعة المصرية والأمن الغذائي المصري الذي يعد من الأمن القومي المصري في حين أنه كان ينبغي أن ترتفع ميزانية مجموعة البحوث العلمية بوزارة الزراعة للمساعدة في المشاريع العملاقة ومواجهة مشكلات الزراعة.
أسباب ارتفاع الأسعار:
وأشار إلى عدم وجود استراتيجية واضحة من وزارة الزراعة لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار المحاصيل الزراعية المختلفة مثل الطماطم وهو ما حدث ويحدث كل عام في نفس ذلك التوقيت.
كما أوضح أنه بالنسبة لمحصول مثل الطماطم، فقد كان يجب اتباع استراتيجية معينة من الدولة لمنع تأثر عروة الطماطم بدرجات الحرارة فلا توجد منظومة زراعية تنتج عروة بديلة تعوض النقص في محاصيل الخضروات، فمحصول مثل الطماطم معروف أن له 4:5 عروات بالعام وتنقسم الزراعة إلى نوعين الأولى سطحية والثانية زراعة العروة في الأنفاق البلاستيكية خلال أوقات الحرارة المرتفعة من العام وهو ما لا يحدث وبالتالي تحدث أزمة المحصول ويقاس على ذلك باقي محاصيل الخضروات الأخرى مثل الخيار والكوسة والفلفل والخس التي تحتاج إلى عناية، مشيرًا إلى أنه يجب القيام بأبحاث زراعية وإيجاد بذور تسمح بالزراعة في أي وقت كذلك.
وخلال الفترة الأخيرة قفزت أسعار كيلو الطماطم من 8 جنيهات إلى 11 جنيها، وهو ما لم يقتصر على الطماطم فحسب وأنما باقي الخضروات التي ارتفعت أسعارها هي الأخرى بنسب متفاوتة، الأمر الذي يتطلب البحث عن تفسير ووضع حلول قاطعة لا سيما مع تكرار ارتفاع الأسعار كل عام مع انتهاء فصل الصيف.
"البوابة نيوز" استطلعت آراء الخبراء والمواطنين حول الأزمة.
ويصف محمد برغش، أحد قيادات الفلاحين المعروف "بالفلاح الفصيح"، أزمة الخضروات داخل مصر قائلًا: "إن الزراعة للأسف لم تعد أمنًا قوميًّا بمصر، فآخر ما تفكر به الدولة الزراعة والفلاح المصري.
الزراعة ونظرية المؤامرة:
واستنكر برغش تخفيض ميزانية مجموعة المراكز البحثية بوزارة الزراعة من 2 مليار إلى 787 مليون جنيه، في الوقت الذي تعد خلاله الدولة مقبلة على أحد المشاريع العملاقة مثل مشروع استصلاح 4 ملايين فدان وهو ما يطمح إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتطلب زيادة الميزانية للزراعة كوزارة من الوزارات السيادية التي لها صلة بالأمن القومي المصري، متسائلًا هل قامت الدولة بفعل مثل ذلك وتخفيض ميزانية وزارة من الوزارات إلى تلك الدرجة؟
لافتا إلى أن ذلك يؤكد وجود مؤامرة خبيثة تحاك ضد الزراعة المصرية والأمن الغذائي المصري الذي يعد من الأمن القومي المصري في حين أنه كان ينبغي أن ترتفع ميزانية مجموعة البحوث العلمية بوزارة الزراعة للمساعدة في المشاريع العملاقة ومواجهة مشكلات الزراعة.
أسباب ارتفاع الأسعار:
وأشار إلى عدم وجود استراتيجية واضحة من وزارة الزراعة لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار المحاصيل الزراعية المختلفة مثل الطماطم وهو ما حدث ويحدث كل عام في نفس ذلك التوقيت.
كما أوضح أنه بالنسبة لمحصول مثل الطماطم، فقد كان يجب اتباع استراتيجية معينة من الدولة لمنع تأثر عروة الطماطم بدرجات الحرارة فلا توجد منظومة زراعية تنتج عروة بديلة تعوض النقص في محاصيل الخضروات، فمحصول مثل الطماطم معروف أن له 4:5 عروات بالعام وتنقسم الزراعة إلى نوعين الأولى سطحية والثانية زراعة العروة في الأنفاق البلاستيكية خلال أوقات الحرارة المرتفعة من العام وهو ما لا يحدث وبالتالي تحدث أزمة المحصول ويقاس على ذلك باقي محاصيل الخضروات الأخرى مثل الخيار والكوسة والفلفل والخس التي تحتاج إلى عناية، مشيرًا إلى أنه يجب القيام بأبحاث زراعية وإيجاد بذور تسمح بالزراعة في أي وقت كذلك.
كما أشار إلى ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج الأمر وهو ما يجعل بعض الفلاحين لا يتجهون إلى الزراعات الحديثة بسبب التكاليف، قائلًا: "اسمعوا الفلاحين لأنه أصبح لا يسمعهم أحد".
حماية المستهلك:
تؤكد سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن ارتفاع أسعار الخضروات لا سيما الطماطم يأتي بسبب الارتفاع المطرد في درجات الحرارة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي أثر على المحاصيل الزراعية التي احترقت بفعل الشمس، وبالتالي لم يجد تجار الخضروات مانعًا من رفع أسعار الخضروات مع تدني العرض وزيادة الطلب على الخضروات فالجميع يحاول تعويض الخسائر التي تكبدها بسبب الفاقد من المحاصيل التي تعرضت للتلف، لافتة إلى أن أسعار الخضروات عمومًا ترتفع وتنخفض بشكل عام ودائم.
حلول مقترحة:
وشددت الديب على أن سعر الطماطم وصل إلى 10 جنيهات ما يدق ناقوس الخطر على ارتفاع الأسعار على المواطن المصري، مشيرة إلى أن حل ذلك يتمثل في عمل بورصة أسعار بحيث يتم تحديد هامش ربح معين وثابت وتحديد سعر المنتج كذلك للتاجر حتى لا يقوم التاجر برفع الأسعار بصورة مطردة على المواطن، لا سيما أن هناك العديد من المراحل التي تمر عليها السلعة الزراعية بداية من قيام الفلاح ببيعها إلى التاجر الذي يبيعها للمحال وغيرها وكل طرف هنا يطلب هامش ربح وهو ما يتسبب في زيادة الأسعار.
ونوهت الديب بأنه في ظل ارتفاع سعر الدولار وتدني الجنيه يضطر التاجر لرفع أسعار المنتجات على المواطن وهو ما يتطلب تدخل الدولة لمواجهة ذلك لا سيما أن مصر من الدول المستوردة وليست منتجة.
آراء مواطنين:
أنور الوكيل، مواطن، وجه رسالة إلى من يتهكم على الأسعار ويحمل الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، قائلًا: إن ذلك بسبب فرق العروة والموجة الحارة التي أثرت على المحاصيل خصوصًا الخضار مضيفًا "طيب ما تيجوا بالعقل كدا ونشوف إحنا بنصرف أد إيه على المحمول والنت والسجاير وأشياء أخرى".
وأضاف سامح ناجح، مواطن: "مش قضية مش هايستمر السعر دا أكتر من 20 يومًا وتنزل تاني عروة الصعيد على وشك الطلوع".
ولاء العارف، مواطنة، تؤكد أن أسعار الخضار غالية في كل وقت والسبب أنه لا يوجد رقابة على الأسعار بدليل أنها تختلف من مكان لآخر مثل الأحياء المختلفة التي تختلف فيها الأسعار عن بعضها البعض، مضيفة: "الحكومة نايمة في مكاتبها، وتسمع التصريحات مثلها مثل أي مواطن".
حماية المستهلك:
تؤكد سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن ارتفاع أسعار الخضروات لا سيما الطماطم يأتي بسبب الارتفاع المطرد في درجات الحرارة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي أثر على المحاصيل الزراعية التي احترقت بفعل الشمس، وبالتالي لم يجد تجار الخضروات مانعًا من رفع أسعار الخضروات مع تدني العرض وزيادة الطلب على الخضروات فالجميع يحاول تعويض الخسائر التي تكبدها بسبب الفاقد من المحاصيل التي تعرضت للتلف، لافتة إلى أن أسعار الخضروات عمومًا ترتفع وتنخفض بشكل عام ودائم.
حلول مقترحة:
وشددت الديب على أن سعر الطماطم وصل إلى 10 جنيهات ما يدق ناقوس الخطر على ارتفاع الأسعار على المواطن المصري، مشيرة إلى أن حل ذلك يتمثل في عمل بورصة أسعار بحيث يتم تحديد هامش ربح معين وثابت وتحديد سعر المنتج كذلك للتاجر حتى لا يقوم التاجر برفع الأسعار بصورة مطردة على المواطن، لا سيما أن هناك العديد من المراحل التي تمر عليها السلعة الزراعية بداية من قيام الفلاح ببيعها إلى التاجر الذي يبيعها للمحال وغيرها وكل طرف هنا يطلب هامش ربح وهو ما يتسبب في زيادة الأسعار.
ونوهت الديب بأنه في ظل ارتفاع سعر الدولار وتدني الجنيه يضطر التاجر لرفع أسعار المنتجات على المواطن وهو ما يتطلب تدخل الدولة لمواجهة ذلك لا سيما أن مصر من الدول المستوردة وليست منتجة.
آراء مواطنين:
أنور الوكيل، مواطن، وجه رسالة إلى من يتهكم على الأسعار ويحمل الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، قائلًا: إن ذلك بسبب فرق العروة والموجة الحارة التي أثرت على المحاصيل خصوصًا الخضار مضيفًا "طيب ما تيجوا بالعقل كدا ونشوف إحنا بنصرف أد إيه على المحمول والنت والسجاير وأشياء أخرى".
وأضاف سامح ناجح، مواطن: "مش قضية مش هايستمر السعر دا أكتر من 20 يومًا وتنزل تاني عروة الصعيد على وشك الطلوع".
ولاء العارف، مواطنة، تؤكد أن أسعار الخضار غالية في كل وقت والسبب أنه لا يوجد رقابة على الأسعار بدليل أنها تختلف من مكان لآخر مثل الأحياء المختلفة التي تختلف فيها الأسعار عن بعضها البعض، مضيفة: "الحكومة نايمة في مكاتبها، وتسمع التصريحات مثلها مثل أي مواطن".
