وجه جمال سرور، وزير القوى العاملة، قطاع رعاية وحماية القوى العاملة، وتأمين بيئة العمل بالوزارة، بضرورة تحسين بيئة العمل، وتفادي إصاباته من خلال الاهتمام والإرتقاء بمنظومة السلامة الصحة المهنية داخل المنشآت الصناعية والمنشآت والمحال التجارية.
وشدد على أن الفترة المقبلة ستشهد دفعة كبيرة في مجال السلامة والصحة المهنية لتلافي وقوع الحرائق وحوادث العمل، حفاظا على المصانع والمنشآت والقوي العاملة، فضلا عن الاهتمام بالصحة المهنية، للوقاية من انتشار الأمراض بين العمال، نتيجة لاستخدام بعض المنشآت مواد كيماوية خطرة على حياة الإنسان.
وأكد الوزير - خلال اجتماعه بالقطاع، اليوم الأربعاء، على ضرورة تطوير نظام التفتيش باستخدام الأجهزة الإلكترونية، والتركيز على التفتيش على المنشآت الكبيرة كثيفة العمالة وذات الخطورة الجسيمة، وتفعيل وتعميم دور المفتش الشامل على المنشآت والمحال الصغيرة، لسد العجز في القوى الوظيفية لمفتشي السلامة والصحة المهنية، بعد أن وصل عدد المنشآت التي يتم التفتيش عليها ما يقرب من 3 ملايين منشأة.
وأجاز الوزير، لمدير المديرية إسناد أعمال التفتيش على السلامة والصحة المهنية إلى مفتش العمل مع الإلتزام بكافة النواحي الفنية - من مهل وإجراءات- الواردة بدليل إجراءات السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل والخاص بالتفتيش على تراخيص المحال، والتي تنحصر عمليات اسناد التفتيش فيها على 18 منشأة ومحلا.
كما وجه القطاع بتنفيذ دورات تدريبية مكثفة لمفتشي العمل على بعض التدريبات الأساسية للتعرف على المخاطر لبعض الأنشطة، واستخدام أجهزة القياس للوقوف على اشتراطات السلامة بالنسبة للعمال.
وطلب الوزير من القطاع، وضع رؤية شاملة ومستقبلية لمدة 4 سنوات مقبلة للسياسات المتعلقة بقطاع الرعاية وحماية القوى العاملة، وتأمين بيئة العمل والسلامة والصحة المهنية، وتحديد عدد المنشأت التي سيتم التفتيش عليها، وإعادة التفتيش، ومتابعة تطبيقها لأحكام قانون العمل، بحيث تتم على درجة عالية من الكفاءة والمرونه في نفس الوقت، مؤكدا ضرورة تعديل معدلات الأداء في العمل لتحقق طفرة عالية تجاوز المخطط بزيادتها مقارنة بالفترة السابقة.
وقال: إننا لا نهدف من التفتيش تحرير محاضر للمصانع المنشأت والمحال المخالفة لاشتراطات وتأمين بيئة العمل والسلامة والصحة المهنية، بقدر اهتمامنا بقيام هذه المنشآت بتطبيق معايير الوقاية الملزمة قانونيا، ونشر التوعية الوقائية مما يسهم في تقليل حجم وعدد الحرائق في المناطق الصناعية، حفاظا على القوى البشرية المنتجة، وحماية الأصول المالية، لتحقيق الأمان بالمناطق الصناعية، ما يسهم في جذب الاستثمارات والمستثمرين الباحثين عن هذا الأمان.
وشدد على أن الفترة المقبلة ستشهد دفعة كبيرة في مجال السلامة والصحة المهنية لتلافي وقوع الحرائق وحوادث العمل، حفاظا على المصانع والمنشآت والقوي العاملة، فضلا عن الاهتمام بالصحة المهنية، للوقاية من انتشار الأمراض بين العمال، نتيجة لاستخدام بعض المنشآت مواد كيماوية خطرة على حياة الإنسان.
وأكد الوزير - خلال اجتماعه بالقطاع، اليوم الأربعاء، على ضرورة تطوير نظام التفتيش باستخدام الأجهزة الإلكترونية، والتركيز على التفتيش على المنشآت الكبيرة كثيفة العمالة وذات الخطورة الجسيمة، وتفعيل وتعميم دور المفتش الشامل على المنشآت والمحال الصغيرة، لسد العجز في القوى الوظيفية لمفتشي السلامة والصحة المهنية، بعد أن وصل عدد المنشآت التي يتم التفتيش عليها ما يقرب من 3 ملايين منشأة.
وأجاز الوزير، لمدير المديرية إسناد أعمال التفتيش على السلامة والصحة المهنية إلى مفتش العمل مع الإلتزام بكافة النواحي الفنية - من مهل وإجراءات- الواردة بدليل إجراءات السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل والخاص بالتفتيش على تراخيص المحال، والتي تنحصر عمليات اسناد التفتيش فيها على 18 منشأة ومحلا.
كما وجه القطاع بتنفيذ دورات تدريبية مكثفة لمفتشي العمل على بعض التدريبات الأساسية للتعرف على المخاطر لبعض الأنشطة، واستخدام أجهزة القياس للوقوف على اشتراطات السلامة بالنسبة للعمال.
وطلب الوزير من القطاع، وضع رؤية شاملة ومستقبلية لمدة 4 سنوات مقبلة للسياسات المتعلقة بقطاع الرعاية وحماية القوى العاملة، وتأمين بيئة العمل والسلامة والصحة المهنية، وتحديد عدد المنشأت التي سيتم التفتيش عليها، وإعادة التفتيش، ومتابعة تطبيقها لأحكام قانون العمل، بحيث تتم على درجة عالية من الكفاءة والمرونه في نفس الوقت، مؤكدا ضرورة تعديل معدلات الأداء في العمل لتحقق طفرة عالية تجاوز المخطط بزيادتها مقارنة بالفترة السابقة.
وقال: إننا لا نهدف من التفتيش تحرير محاضر للمصانع المنشأت والمحال المخالفة لاشتراطات وتأمين بيئة العمل والسلامة والصحة المهنية، بقدر اهتمامنا بقيام هذه المنشآت بتطبيق معايير الوقاية الملزمة قانونيا، ونشر التوعية الوقائية مما يسهم في تقليل حجم وعدد الحرائق في المناطق الصناعية، حفاظا على القوى البشرية المنتجة، وحماية الأصول المالية، لتحقيق الأمان بالمناطق الصناعية، ما يسهم في جذب الاستثمارات والمستثمرين الباحثين عن هذا الأمان.
