الدولة ملتزمة بالحياد تجاه مرشحى «البرلمان».. ولا تهاون فى تطبيق القانون
تعاون «مباحث الأموال والرقابة الإدارية» سيطهر أجهزة الدولة من الفساد بشكل سريع وكامل
أكد اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، أن الشرطة تلتزم سياسة الحياد التام تجاه كل المرشحين، ووضعت خطة لتأمين الانتخابات ستزيل كل المعوقات، وتهيئ المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، وذلك بالتنسيق الكامل بين أبناء القوات المسلحة والداخلية، وأضاف عبد الفتاح، فى حواره لـ«البوابة»، أن وزارة الداخلية تقف بكل قوة مع الدولة لتنفيذ خطة محاربة الفساد داخل أجهزة الدولة بلا استثناء، مؤكداً أن أى شخص يثبت تورطه فى أى سلوك خاطئ سيحاسب ولو كان أحد أفراد الشرطة.
■ ما الخطة الموضوعة لتأمين الانتخابات؟
- تلتزم وزارة الداخلية بسياسة الحياد التام تجاه كافة المرشحين، فى إطار توجه الدولة العام فى عدم دعم أحزاب أو أشخاص بعينهم، وتعمل خطة التأمين على تغطية كافة المقرات واللجان الانتخابية خارج اللجان فقط، ويأتى ذلك بالتزامن مع تأمين كافة المؤسسات الحيوية والاستراتيجية للدولة، وهناك تشديد على التعامل بكل قوة مع أى خارج عن القانون، وإزاله كافة المعوقات وتهيئة المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ومراعاة تقديم الخدمات الإنسانية لمعاونة ذوى الاحتياجات الخاصة إثناء تصويتهم، على أن تكون جميع عمليات التأمين بالمشاركة مع القوات المسلحة، وصدور تعليمات لأقسام المفرقعات بفحص وتأمين جميع المقرات الانتخابية، بالتزامن مع انتشار رجال المرور لضبط الطرق وتسهيل الحركة داخل المحافظة، والتنسيق مع محافظة الغربية لإزاله أى مخالفات أو عبارات تؤثر على رأى الناخب أو قمامة بجانب مقار اللجان.
■ تشن الدولة حملة لمحاربة الفساد بكل أنواعه، فما دور الأمن فى ذلك؟
- يقوم جهاز مباحث الأموال العامة بالتنسيق مع جهاز الرقابة الإدارية فى العديد من القضايا لكشف الفساد الخاص بالعاملين بأجهزة الدولة، وسننجح فى تطهير أجهزة الدولة من الداخل، وعلى رأسها وزارة الداخلية نفسها أذا ما تم اكتشاف فساد داخلها، فلا يوجد تهاون فى مقاومة الفساد أينما كان، والمخطئ سيحاسب ولو كان من أبنائى الضباط، وبالفعل هناك واقعة قريبة حدثت فى مديرية أمن الغربية، حيث ضبط أمين شرطة بحوزته «موتوسيكل» مسروقا، وألقى أمين شرطة آخر القبض عليه، وأثبتت التحريات أن أمين الشرطة كان لا يعرف أنه أشترى «موتوسيكل» مسروقا ولكن اتخذت ضده الإجراءات القانونية، فلا تهاون فى تنفيذ القانون.
■ هناك تجاوزات يرتكبها بعض أبناء الشرطة ضد المواطنين.. فلمن يلجأون فى هذه الحالة؟
- مما لاشك فيه أن هناك بعض التصرفات الفردية من بعض الضباط والأمناء، تمس جهاز الشرطة رغم أنه تصرف فردى، والحسنة تخص والسيئة تعم، كما يقال، لكن نكافح ذلك من خلال التوعية والتدريبات للسيطرة على تلك التصرفات خلال المرور على الضباط فى أماكن خدمتهم وتوجيههم، لأننا جميعا فى الشارع لتفعيل القانون، وإذا تعرض أى مواطن لتجاوز من أبناء الشرطة فى الغربية، فعليه أن يلجأ لى شخصيا أو يتصل برقم النجدة، فجميع الأقسام على أتم استعداد لتلقى البلاغات، وعلى المواطن أن يضمن حقه بعمل بلاغ أولا، وبالتالى يكون هناك تحقيق وإجراء قانونى.
■ الانضباط فى الشارع مهمة ملقاة على الأجهزة الأمنية.. فكيف تسيطر المديرية على المخالفات وحالة الانفلات فى الشوارع؟
- المديرية تقوم يوميا بحملات لإزالة الإشغالات وسحب الدرجات البخارية غير المرخصة والـ«توك توك» المخالف للقانون، حتى لا تستخدم فى العمليات الإرهابية، وعمليات السرقة بالإكراه والنشل، ولا توجد منطقة بالغربية خالية من الكمائن لنشر الأمن، وحتى الآن تم ضبط أكثر من ٥ آلاف موتوسيكل غير مرخص، وهناك مشروع لترخيص الـ«توك توك» وجار التنسيق مع المحافظة، بجانب تطبيق فكرة جديدة وهى تخصيص لون معين لـ«التوك توك» بكل مركز من مراكز المحافظة، حتى يسهل حصر الأعداد ومعرفة أماكن تواجد أصحابها، بجانب منع الأطفال من قيادته وسحبه نهائياً فى حالة قيادته من قبل طفل.
■ إحدى الدراسات أشارت إلى أن المحلة بها حوالى ٢٠ ألف بلطجى يمثلون خطرا على الأمن.. فكيف تتعامل مع البلطجة فى الشارع؟
- هذا كلام غير صحيح، فضباط الشرطة والكمائن منتشرة بكثرة فى مدينة المحلة بشكل دائم، وما يقال عن عدد البلطجية مبالغ فيه، وشهدت المحلة الفترة الماضية ٥ حوادث قتل، وتم إلقاء القبض على المتهمين فيها بسرعة قياسية وتقديمهم للنيابة، وتقوم قوات الأمن بتنفيذ حملات استباقية، لضبط المشتبه بهم، والهاربين من أحكام قضائية لمنع تواجد أى شخص مسجل خطر ومتهم بجناية أو جنحه بين المواطنين، ونستهدفه من خلال ضباط تنفيذ الأحكام، هذا إلى جانب حملات على أصحاب الأسلحة غير المرخصة، والمديرية تعمل فى جميع الاتجاهات سواء أمنياً وجنائياً أو فى قضايا التعدى على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة والأوقاف، وحماية النيل، فنحن نقف بالمرصاد لأى بلطجى بالمحافظة، ولن نتهاون معهم، وأى بلطجى بالغربية لو ظهر فى الشارع يقوم بفعل مخالف للقانون سيقدم للنيابة فى اليوم نفسه.
تعاون «مباحث الأموال والرقابة الإدارية» سيطهر أجهزة الدولة من الفساد بشكل سريع وكامل
أكد اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، أن الشرطة تلتزم سياسة الحياد التام تجاه كل المرشحين، ووضعت خطة لتأمين الانتخابات ستزيل كل المعوقات، وتهيئ المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، وذلك بالتنسيق الكامل بين أبناء القوات المسلحة والداخلية، وأضاف عبد الفتاح، فى حواره لـ«البوابة»، أن وزارة الداخلية تقف بكل قوة مع الدولة لتنفيذ خطة محاربة الفساد داخل أجهزة الدولة بلا استثناء، مؤكداً أن أى شخص يثبت تورطه فى أى سلوك خاطئ سيحاسب ولو كان أحد أفراد الشرطة.
■ ما الخطة الموضوعة لتأمين الانتخابات؟
- تلتزم وزارة الداخلية بسياسة الحياد التام تجاه كافة المرشحين، فى إطار توجه الدولة العام فى عدم دعم أحزاب أو أشخاص بعينهم، وتعمل خطة التأمين على تغطية كافة المقرات واللجان الانتخابية خارج اللجان فقط، ويأتى ذلك بالتزامن مع تأمين كافة المؤسسات الحيوية والاستراتيجية للدولة، وهناك تشديد على التعامل بكل قوة مع أى خارج عن القانون، وإزاله كافة المعوقات وتهيئة المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ومراعاة تقديم الخدمات الإنسانية لمعاونة ذوى الاحتياجات الخاصة إثناء تصويتهم، على أن تكون جميع عمليات التأمين بالمشاركة مع القوات المسلحة، وصدور تعليمات لأقسام المفرقعات بفحص وتأمين جميع المقرات الانتخابية، بالتزامن مع انتشار رجال المرور لضبط الطرق وتسهيل الحركة داخل المحافظة، والتنسيق مع محافظة الغربية لإزاله أى مخالفات أو عبارات تؤثر على رأى الناخب أو قمامة بجانب مقار اللجان.
■ تشن الدولة حملة لمحاربة الفساد بكل أنواعه، فما دور الأمن فى ذلك؟
- يقوم جهاز مباحث الأموال العامة بالتنسيق مع جهاز الرقابة الإدارية فى العديد من القضايا لكشف الفساد الخاص بالعاملين بأجهزة الدولة، وسننجح فى تطهير أجهزة الدولة من الداخل، وعلى رأسها وزارة الداخلية نفسها أذا ما تم اكتشاف فساد داخلها، فلا يوجد تهاون فى مقاومة الفساد أينما كان، والمخطئ سيحاسب ولو كان من أبنائى الضباط، وبالفعل هناك واقعة قريبة حدثت فى مديرية أمن الغربية، حيث ضبط أمين شرطة بحوزته «موتوسيكل» مسروقا، وألقى أمين شرطة آخر القبض عليه، وأثبتت التحريات أن أمين الشرطة كان لا يعرف أنه أشترى «موتوسيكل» مسروقا ولكن اتخذت ضده الإجراءات القانونية، فلا تهاون فى تنفيذ القانون.
■ هناك تجاوزات يرتكبها بعض أبناء الشرطة ضد المواطنين.. فلمن يلجأون فى هذه الحالة؟
- مما لاشك فيه أن هناك بعض التصرفات الفردية من بعض الضباط والأمناء، تمس جهاز الشرطة رغم أنه تصرف فردى، والحسنة تخص والسيئة تعم، كما يقال، لكن نكافح ذلك من خلال التوعية والتدريبات للسيطرة على تلك التصرفات خلال المرور على الضباط فى أماكن خدمتهم وتوجيههم، لأننا جميعا فى الشارع لتفعيل القانون، وإذا تعرض أى مواطن لتجاوز من أبناء الشرطة فى الغربية، فعليه أن يلجأ لى شخصيا أو يتصل برقم النجدة، فجميع الأقسام على أتم استعداد لتلقى البلاغات، وعلى المواطن أن يضمن حقه بعمل بلاغ أولا، وبالتالى يكون هناك تحقيق وإجراء قانونى.
■ الانضباط فى الشارع مهمة ملقاة على الأجهزة الأمنية.. فكيف تسيطر المديرية على المخالفات وحالة الانفلات فى الشوارع؟
- المديرية تقوم يوميا بحملات لإزالة الإشغالات وسحب الدرجات البخارية غير المرخصة والـ«توك توك» المخالف للقانون، حتى لا تستخدم فى العمليات الإرهابية، وعمليات السرقة بالإكراه والنشل، ولا توجد منطقة بالغربية خالية من الكمائن لنشر الأمن، وحتى الآن تم ضبط أكثر من ٥ آلاف موتوسيكل غير مرخص، وهناك مشروع لترخيص الـ«توك توك» وجار التنسيق مع المحافظة، بجانب تطبيق فكرة جديدة وهى تخصيص لون معين لـ«التوك توك» بكل مركز من مراكز المحافظة، حتى يسهل حصر الأعداد ومعرفة أماكن تواجد أصحابها، بجانب منع الأطفال من قيادته وسحبه نهائياً فى حالة قيادته من قبل طفل.
■ إحدى الدراسات أشارت إلى أن المحلة بها حوالى ٢٠ ألف بلطجى يمثلون خطرا على الأمن.. فكيف تتعامل مع البلطجة فى الشارع؟
- هذا كلام غير صحيح، فضباط الشرطة والكمائن منتشرة بكثرة فى مدينة المحلة بشكل دائم، وما يقال عن عدد البلطجية مبالغ فيه، وشهدت المحلة الفترة الماضية ٥ حوادث قتل، وتم إلقاء القبض على المتهمين فيها بسرعة قياسية وتقديمهم للنيابة، وتقوم قوات الأمن بتنفيذ حملات استباقية، لضبط المشتبه بهم، والهاربين من أحكام قضائية لمنع تواجد أى شخص مسجل خطر ومتهم بجناية أو جنحه بين المواطنين، ونستهدفه من خلال ضباط تنفيذ الأحكام، هذا إلى جانب حملات على أصحاب الأسلحة غير المرخصة، والمديرية تعمل فى جميع الاتجاهات سواء أمنياً وجنائياً أو فى قضايا التعدى على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة والأوقاف، وحماية النيل، فنحن نقف بالمرصاد لأى بلطجى بالمحافظة، ولن نتهاون معهم، وأى بلطجى بالغربية لو ظهر فى الشارع يقوم بفعل مخالف للقانون سيقدم للنيابة فى اليوم نفسه.
