تقدم الدكتور سعيد خليل، رئيس قسم التحول الوراثي، بالمركز القومى للبحوث، بثلاثة بلاغات للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد قيادات حالية وسابقة بوزارة المالية، يتهمهم فيها بتقاضى رشاوى ومكافآت بطرق غير قانونية، من عاملين بالهيئة العامة للتصنيع، والهيئة القومية للسكك الحديدية، والهيئة العامة للموانئ البرية، عن طريق فرض مصروفات انتقال شهرية لكل منهم، بصفتهم يملكون دعم موازنة الهيئات.
واتهم الُمبلغ قيادات بوزارة المالية بمخالفة القرار الوزاري، الصادر برقم ١٩٩ لسنة ١٩٩٢، بحظر تقاضى ممثلى الوزارة أى مبالغ مالية، تحت أى مسمى، أو مزايا عينية من أى جهات حكومية، مطالبًا النائب العام بتشكيل لجنة من جهات التحقيق المختصة، لحصر المبالغ التى حصل عليها قيادات بوزارة المالية، خلال السنوات العشر الماضية.
كما اتهمهم بفرض إتاوات شهرية، تصل إلى ٣ آلاف جنيه لكل منهم، يحصلون عليها من الهيئة القومية للسكك الحديدية، بالإضافة إلى فرض إتاوات مماثلة على الهيئة العامة للموانئ البرية.
