وجه وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف اليوم الثلاثاء طلب للحكومة الفرنسية بإسقاط الجنسية الفرنسية عن خمسة إرهابيين أدينوا في هجمات 16 مايو 2003 بالدار البيضاء التي خلفت 45 قتيلا ومئات المصابين.
ولفت الوزير، أمام الجمعية الوطنية، إلى اعتماد المجلس الدستوري الفرنسي في يناير الماضي للمرة الأولى منذ 2007 نزع الجنسية عن جهادي يحمل جنسية مزدوجة "الفرنسية والمغربية" إثر إدانته بارتكاب جرائم إرهابية، ودخل القرار حيّز التنفيذ في 22 سبتمبر الماضي.
وأكد كازنوف تصميم الحكومة على مكافحة الإرهاب، من خلال ثلاثة قوانين سمحت بتعزيز الآليات المتاحة لدى السلطات الفرنسية ومن بينها إتاحة إغلاق المواقع الجهادية المحرضة على الإرهاب فضلا عن المنع الإداري من مغادرة الأراضي الفرنسية بحق المواطنين الذين يشتبه بسعيهم التوجه إلى مناطق القتال وكذلك منع الجهاديين الأجانب من العودة لفرنسا.
ويتيح القانون الفرنسي سحب الجنسية الفرنسية من أي شخص أدين في جريمة أو جنحة ذات طابع إرهابي بشرط أن يكون قد حصل عليها منذ اقل من 15 عاما وأن يكون حاملا لجنسية أخرى.
يذكر أن القضاء الفرنسي قد أدان في 2007 ثمانية متهمين قدموا دعم مالي ولوجستي للجماعة الإسلامية المقاتلة المغربية القريبة من القاعدة والتي يشتبه بضلوعها في هجمات الدار البيضاء.
ويرجع نظر القضاء الفرنسي في هذه القضية إلى أن ثلاثة فرنسيين كانوا بين ضحايا تلك الهجمات التي نفذها 15 انتحاريا.
