في مفاجأة من العيار الثقيل، أكد الدكتور سيد خاطر، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي السابق، أن النتيجة النهائية للجنة العلمية التي شكلها لبحث سرقة عدد من أبحاث الدكتور سيد علي إسماعيل، الأستاذ بكلية الآداب جامعة حلوان ورئيس المركز القومي للمسرح السابق، في مؤتمر "الرقابة والمسرح"، أثبتت وجود سرقة مباشرة من قبل اثنين من المشاركين، وهما الدكتور عبدالستار فتحي، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، والدكتورة وسام نصر الدين، لأنهما قاما بسرقة بحثيهما المشاركين به في المؤتمر من كتب وأبحاث إسماعيل المنشورة في الصحف بالنص.
وأضاف خاطر في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": لقد أرسلت نتيجة التحقيق إلى الدكتور عبدالواحد النبوي، وزير الثقافة السابق، ولا أعلم ما هو الإجراء الذي اتخذه حيال هذه القضية الشائكة، خاصة أن هذه النتيجة جاءت بالإجماع بين أعضاء اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء من أهم المثقفين والمتخصصين في هذا المجال، وهم الناقد د. حسن عطية، والدكتورة نهاد صليحة، والدكتور أحمد مرسي، حيث كتب كل من أعضاء اللجنة تقريرًا منفصلًا، أثبت خلاله بالأدلة وقوع السرقة من الباحثين المذكورين.
جدير بالذكر أن إسماعيل أكد في وقت سابق سرقة أبحاثه قائلًا: لقد تم إلقاء بحثين مسروقين من كتاباتي المنشورة عن الرقابة المسرحية، بوصفي مؤلف أول كتاب عن الرقابة المسرحية بعنوان "الرقابة والمسرح المرفوض"، وهو الكتاب الأوحد في مصر والعالم العربي في هذا المجال، وتمّ نشره عام 1997 في هيئة الكتاب، ولأننى أملك أصول الوثائق الرقابية المسرحية، التى لا يملكها أحد في مصر، أردت أن أفرج عن بعضها في صورة مقالات، نشرتها منذ ثلاث سنوات، وهذه المقالات سرقها الدكتور "عبدالستار فتحي" رئيس الرقابة حاليًا- للأسف الشديد- وصنع منها بحثًا شارك به في أول جلسة من جلسات مؤتمر "الرقابة والمسرح".
وأضاف خاطر في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": لقد أرسلت نتيجة التحقيق إلى الدكتور عبدالواحد النبوي، وزير الثقافة السابق، ولا أعلم ما هو الإجراء الذي اتخذه حيال هذه القضية الشائكة، خاصة أن هذه النتيجة جاءت بالإجماع بين أعضاء اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء من أهم المثقفين والمتخصصين في هذا المجال، وهم الناقد د. حسن عطية، والدكتورة نهاد صليحة، والدكتور أحمد مرسي، حيث كتب كل من أعضاء اللجنة تقريرًا منفصلًا، أثبت خلاله بالأدلة وقوع السرقة من الباحثين المذكورين.
جدير بالذكر أن إسماعيل أكد في وقت سابق سرقة أبحاثه قائلًا: لقد تم إلقاء بحثين مسروقين من كتاباتي المنشورة عن الرقابة المسرحية، بوصفي مؤلف أول كتاب عن الرقابة المسرحية بعنوان "الرقابة والمسرح المرفوض"، وهو الكتاب الأوحد في مصر والعالم العربي في هذا المجال، وتمّ نشره عام 1997 في هيئة الكتاب، ولأننى أملك أصول الوثائق الرقابية المسرحية، التى لا يملكها أحد في مصر، أردت أن أفرج عن بعضها في صورة مقالات، نشرتها منذ ثلاث سنوات، وهذه المقالات سرقها الدكتور "عبدالستار فتحي" رئيس الرقابة حاليًا- للأسف الشديد- وصنع منها بحثًا شارك به في أول جلسة من جلسات مؤتمر "الرقابة والمسرح".
