أعلن الرئيس السيسي خلال
الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر المجيدة، اليوم الإثنين، أنه سيتم توزيع الدفعة
الأولى من مشروع المليون ونصف المليون فدان والمتمثلة في 500 ألف فدان خلال أيام.
وأوضحت مصادر مسئولة أن شروط توزيع الدفعة الأولى من أراضي مشروع المليون ونصف المليون
فدان المقرر توزيعها على الشباب خلال أيام تتمثل في أن يكون المتقدم مصري من أب
وأم مصريين، يترواح عمره ما بين 25 و40 عاما، حاصل على شهادة تخرج من إحدى الكليات
أو المعاهد أو الدبلومات الفنية، وأن يكون لائقا طبيا، وأدى الخدمة العسكرية أو تم
إعفاؤه منها.
وأشارت
المصادر إلى أنه سيحصل الشاب على 5 أفدنة في صورة أسهم ضمن شركة مساهمة تقام
خصيصًا لهذا الغرض من المنتفعين أنفسهم، على أن تتاح لهم داخل الشركة، فرص التوظيف
والعمل وفق مؤهلاتهم وخبراتهم، وهذا النوع في توزيع الأراضي على شباب الخريجين
والفئات الاجتماعية.
أما
بالنسبة للمستثمرين العرب والأجانب فسيحصلون على الأراضي ضمن مشروع المليون فدان
بنظام حق الانتفاع لمدة ٤٩ سنة، يتم تجديدها في حالة ثبوت جديتها.
ويخصص لهم
مساحات كبيرة من 10 إلى 50 ألف فدان، وهي شركات استثمارية سواء كانت عربية أو
أجنبية، ويتم إعفاء هذه الشركات من قيمة حق الانتفاع لمدة ثلاث سنوات، على أن تقوم
الدولة بأعمال البنية الأساسية، مشيرا إلى أن تكلفة القيام بأعمال البنية الأساسية
لمساحة 10 آلاف فدان تصل إلى نحو 1.950 مليار جنيه.
من جانبه، أعلن الدكتور حسام
مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أنه من المنتظر صدور قرار من رئيس الوزراء
بإنشاء شركة استثمارية ذات طبيعة خاصة لإدارة مشروع المليون ونصف مليون فدان،
تختلف عن باقى التصرفات العادية للدولة مثل شمال غرب خليج السويس، للتعامل مع
المستثمرين، والقيام بحملة تسويقية للمشروع، بمشاركة ممثلين عن الوزارات المختلفة.
وقال
الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: إن هناك اجتماعًا يعقد بشكل
يومي بالوزارة على كل المستويات لدفع العمل بمشروع 1.5 مليون فدان، مشيرا إلى أن
وزارة الري انتهت من حفر 600 بئر من إجمالي 4 آلاف بئر يحتاجها المشروع وحفر 140
بئرا بالفرافرة القديمة، ومن المقرر أن يعطي الرئيس إشارة البدء في المشروع خلال
احتفالات أكتوبر.
وأضاف
وزير الزراعة أنه يتم عقد اجتماعات مكثفه بين الوزارات المعنية بالمشروع للانتهاء
من الصياغة النهائية لشروط توزيع الأراضي المقرر استصلاحها وزراعتها، تمهيدًا
لاعتمادها من الرئيس عبد الفتاح السيسي وإقرارها، على أن تقوم الشركة المقترح
إنشاؤها للإشراف على المشروع بتطبيقها وتلقي طلبات صغار وكبار المستثمرين، لافتا
إلى أن كل وزارة تقوم بدورها المحدد للانتهاء من المشروع، مشيرا إلى أن دور وزارة
الزراعة يتمثل في وضع التركيب المحصولي للزراعات بالمشروع والرفع المساحي للمناطق
المستهدفة، فضلا عن القيام بأعمال الإرشاد لصغار المنتفعين.
وأوضح
الوزير، أنه تم الاتفاق على ضوابط اختيار مناطق استصلاح للمليون فدان ونصف، بحيث
تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات، وكذلك شبكة الطرق
القومية والكهرباء، حتى يتسنى لوزارة الإسكان والتعمير سرعة إقامة المناطق
العمرانية وتوفير الخدمات والبنية الأساسية لهذه المناطق، مؤكدًا أنه لا توجد
مشكلة جوهرية في تحديد مواقع الآبار الجوفية التي شهدت تعديلات أكثر من مرة نتيجة
هذه الضوابط وغيرها.
