أدانت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، الإجراءات التي تتخذها بعض المؤسسات الصحفية الخاصة، والتي يترتب عليها تسريح الصحفيين العاملين بها أو حتى بعضهم، مؤكدة أن أي إجراء في هذا الصدد يمثل اعتداء على حقوق الصحفيين المادية والأدبية، يستوجب قيام جميع الجهات ذات الصلة في الدولة بمسئولياتها حفاظا على حقوق الصحفيين، واستقرارا للمهنة.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن أزمات الصحفيين في مصر أخذت أبعادا خطيرة، وتشعبت جذورها، وأن استمرارها على هذا النحو يأتى بنتائج سلبية لا تحمد عقباها على الدولة قبل الصحفيين أنفسهم.
وندد العدل بموقف الحكومات المتعاقبة من تلك الأزمات، رغم استفحال خطرها، وعدم قيامها بالنظر إليها على أنها أزمة مجتمع ودولة، وليس أزمة شريحة تبحث عن مصالح فئوية، كما كانت تردد الحكومات السابقة.
كما انتقد العدل موقف نقابة الصحفيين الذي انحصر في بيانات نظرية، والمجلس الأعلى للصحافة، الذي أعلن بصمته، واستئثاره بمصالحه الخاصة شهادة وفاته.
وطالب العدل الحكومة ألا تقف موقف المتفرج من أزمات الصحفيين الطاحنة، وأن تتدخل لحلها وفقا لمسئولياتها الدستورية والقانونية، وألا تتذرع بذريعة عدم التدخل في العمل الخاص.
كما طالب العدل النقابة بأن تتبنى إستراتيجية علمية لحل الأزمة من جذورها، وأن تبتعد عن سياسية محاولة علاج العرض الذي يتمثل في حالات فردية، وأن تؤكد على ضرورة علاج المرض الخطير الذي يهدد المهنة ويأكل من تاريخها وجسد أبنائها.
وشدد العدل، مجددا على ضرورة إخضاع الهيئة الوطنية للصحافة، وفقا لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، لمسئولية حماية حقوق جميع الصحفيين أعضاء النقابة ودون استثناء أو تمييز بينهم، وأن تكون هي الجهة التي تتولى تحقيق مصالح الصحفيين ماديا ومهنيا، وأن تقوم بتحريرهم من عبودية رأس المال الخاص، بما يتطلبه ذلك من ضرورة تعديل مشروع القانون قبل إقراره.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن أزمات الصحفيين في مصر أخذت أبعادا خطيرة، وتشعبت جذورها، وأن استمرارها على هذا النحو يأتى بنتائج سلبية لا تحمد عقباها على الدولة قبل الصحفيين أنفسهم.
وندد العدل بموقف الحكومات المتعاقبة من تلك الأزمات، رغم استفحال خطرها، وعدم قيامها بالنظر إليها على أنها أزمة مجتمع ودولة، وليس أزمة شريحة تبحث عن مصالح فئوية، كما كانت تردد الحكومات السابقة.
كما انتقد العدل موقف نقابة الصحفيين الذي انحصر في بيانات نظرية، والمجلس الأعلى للصحافة، الذي أعلن بصمته، واستئثاره بمصالحه الخاصة شهادة وفاته.
وطالب العدل الحكومة ألا تقف موقف المتفرج من أزمات الصحفيين الطاحنة، وأن تتدخل لحلها وفقا لمسئولياتها الدستورية والقانونية، وألا تتذرع بذريعة عدم التدخل في العمل الخاص.
كما طالب العدل النقابة بأن تتبنى إستراتيجية علمية لحل الأزمة من جذورها، وأن تبتعد عن سياسية محاولة علاج العرض الذي يتمثل في حالات فردية، وأن تؤكد على ضرورة علاج المرض الخطير الذي يهدد المهنة ويأكل من تاريخها وجسد أبنائها.
وشدد العدل، مجددا على ضرورة إخضاع الهيئة الوطنية للصحافة، وفقا لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، لمسئولية حماية حقوق جميع الصحفيين أعضاء النقابة ودون استثناء أو تمييز بينهم، وأن تكون هي الجهة التي تتولى تحقيق مصالح الصحفيين ماديا ومهنيا، وأن تقوم بتحريرهم من عبودية رأس المال الخاص، بما يتطلبه ذلك من ضرورة تعديل مشروع القانون قبل إقراره.
