الآثار تصر على سفر تمثال "أبيس" للعرض في الخارج.. شهاب: القانون المصري جرّم وجود القطع النادرة بالخارج.. "حنا": مصر غير قادرة على حماية آثارها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

"البوابة نيوز" تواصلت مع عدد من خبراء الآثار والترميم للوقوف على حجم المخاطر التي تتعرض لها القطعة الفنية النادرة ففي البداية قال الأثري أحمد شهاب: تمثال العجل أبيس ذلك التمثال النادر، وقد منع وجرم القانون المصري سفره للخارج وهذا التمثال النادر عثر عليه في السيرابيون ويرجع للقرن الثاني الميلادي في عصر الإمبراطور هادريان وارتفاعه 1.90 متر، ظل حبيس التخزين السيئ كما توضح بعض الصور التي التقطت أثناء نقله فقط من مخازن المتحف اليوناني الروماني إلى المتحف البحري تمهيدا لسفره لفرنسا، وخلال النقل حدثت الكارثة حيث فقد التمثال كل الترميم القديم وظهرت به الشروخ والكسور فما بالكم بسفر التمثال إلى فرنسا.

ومن جانبه قال مدير التوثيق الأثري نور الدين عبدالصمد: قضية المعرض الخارجية منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا لأن المحكمة الإدارية العليا حكمت بعدم سفر جميع الآثار المصرية إلى الخارج، وأحالت القضية إلى المحكمة الدستورية العليا وطالبتها بإلغاء المادة رقم 10 من قانون الآثار والتي تسمح لرئيس الجمهورية إصدار قرار بسفر الآثار المصرية للخارج.

وأضاف عبدالصمد لـ"البوابة نيوز": لا بد أن يحترم وزير الآثار الحالي الدستور والقانون الذي حلف اليمين الدستورية على احترامه، ولا بد أن يتراجع عن قوله بأن الآثار سفيرنا في الخارج، لأن هذا الكلام مردود عليه بأن العديد من المتاحف في الخارج تعج بالآثار المصرية التي لا تحتاج إلى سفير في الخارج.

وقال: يجب أن نشير إلى تجربة شركة فاكتوم أرتي التي يرأسها عالم الآثار إيريك هورتنج سويسري الجنسية الذي قام بعمل مستنسخات لآثار توت عنخ آمون بعد أن قام بتصوير ثلاثي الأبعاد لأكثر من ألف قطعة أثرية، وهذا المعرض المستنسخ وصل عائده إلى 600 مليون دولار، بينما أجر زاهي حواس معرضا أصليا للملك توت عنخ آمون بـ2 مليون دولار، وهنا يجب أن أتساءل: كم هو المبلغ الذي دفع تحت المنضدة ليتم الموافقة على سفر قطع الآثار الأصلية إلى الخارج؟ فسفر المعارض المصرية للخارج تحكمه السبوبة، ففي فترة تولي أحمد عيسى وزارة الآثار عرض عليّ أن أتغاضى عن رفض سفر الآثار المصرية للخارج، وكان عرضه غير مباشر، حينما تقدمت له بمذكرة قدمتها أيضًا إلى المحكمة الإدارية العليا تنص على رفض سفر الآثار المصرية للخارج لإمكانية تعرضها للتحطم أو السرقة، كما تقدمت بمذكرة للمحكمة الإدارية العليا أيضًا وقع عليها طارق العوضي مدير المتحف المصري الأسبق، تتضمن حصول مصر على تعويضات من 14 معرض آثار مصرية بأكثر من دولة حول العالم نتيجة تعرض بعض القطع بهذه المعارض للتلف أو السرقة أثناء عرضها، وقد وصلت التعويضات على بعض القطع إلى 400 ألف دولار، ويجب منع سفر الآثار المصرية للخارج احترامًا للقانون والدستور وانتظار حكم المحكمة الدستورية العليا لأنه نهائي ولا يجوز الطعن عليه.