خبراء القانون عن مشاركة مصر في الجمعية العامة للاتحاد الدولي للقضاة: تؤكد أن شكاوى الإخوان كيديّة والأحكام غير مسيّسة.. وعرض القضايا أمام الجميع يساعد على توطيد الدعم الخارجي

شارك المستشار عبدالله فتحي، رئيس نادي القضاة، ووفد النادي المرافق له في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد الدولي للقضاة، والتي تبدأ أعمالها في مدينة برشلونة بإسبانيا، واستعرض ملفًا كاملًا يوضح طبيعة الجرائم الإرهابية التي شهدتها مصر، ومدى جسامة تلك القضايا التي ينظرها القضاء المصري ويفصل فيها، باعتبارها جرائم إرهابية تنال من الوطن وأبنائه.
"البوابة نيوز" استطلعت آراء عدد من خبراء القانون، في مشاركة مصر باجتماعات الجمعية العامة للاتحاد الدولي للقضاة، والذين اتفقوا على أن هذه المشاركة لتوضيح مدى نزاهة القضاء المصري وأنه قضاء مستقل وغير مسيّس وأن الشكاوى التي قدمت من قبل جماعة الإخوان الإرهابية، كيديّة لا أساس لها.

ومن جانبه قال الدكتور عادل عامر، خبير القانون العام ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية: إن الاتحاد الدولي للقضاة أسس للدفاع عن استقلال القضاء في العالم وخاصة العالم الثالث، ويهدف أيضًا إلى تبادل الخبرات والتعاون مع السلطات القضائية المختلفة وخاصة المستقلة عن السلطات التنفيذية التي لم تتدخل في قراراته.

وأضاف عامر أن زيارة المستشار عبدالله فتحى، إلى الاتحاد تأتي بعد أن تقدم الإخوان بالعديد من الشكاوى بعدم استقلالية القضاء المصري من بعد 30 يونيو، وأن القضاء "مسيّس" ويميل بكثرة إلى الأحكام الجماعية بالإعدام على جماعة الإخوان المسلمين، لافتا إلى أن رئيس نادي القضاة سيقوم بعرض الملفات القضائية التي اتهمت بها الإخوان المسلمين، وإثبات أن القضاء المصري مستقل لا تتدخل السلطة التنفيذية في شئونه، والأحكام تصدر بناء على الأدلة المادية المعروضة على القاضي فقط.
وتابع عامر: الاتحاد الدولى يعتبر من الاتحادات التي أنشئت لتقديم الدعم للدول التي تحترم استقلال القضاة من خلال تبادل الخبرات وتدريب القضاة والمراجع العلمية التي تفيد العملية القضائية القانونية على وجه الخصوص، مشيرًا إلى أن مصر انسحبت من الاتحاد في السابق اعتراضًا واحتجاجًا على بيان قد صدر من الاتحاد بأن القضاء المصري بعد 30 يونيو غير مستقل، وانضمت مرة أخرى بعد أن وجدت أن الاتحاد قد فهم الموقف تمامًا بعد ثورة يونيو، وأن الأحكام التي صدرت كانت وفقًا لأحكام القانون ولا يوجد تدخل فيها، والتأكد من أن السلطة القضائية في مصر مستقلة ولا يتدخل فيها أي شيء.
وأشار الدكتور محمد محمود بجامعة أسوان، إلى أن الاتحاد الدولي للقضاة هو محفل من المحافل الدولية المعنية بالعدالة على المستوى الدولي، ومشكلتنا هي كيف ينظر العالم الغربي مع تعاملنا مع القضايا الحساسة حاليًّا وهل هي في أطر قانونية أو نتخطاها، ومشاركة مصر في الجمعية العامة للاتحاد هو توضيح طريقة تعامل القضاء المصري مع الملفات والقضايا الحالية التي تُعرض عليه، بأنه تعامل في إطار القانون فقط.
وأضاف محمود أن توضيح مصر خطورة وجسامة الأفعال المرتكبة من قبل الجماعات الإرهابية، شيء يدعمنا لأنه يوضح للعالم الخارجي أساس العمل القضائي في مصر ومدى التزامنا بالإطار القانوني، لافتا إلى أن عرض مصر لقضاياها في الاتحاد الدولي أمر يساعد على توطيد الدعم الخارجي لنا.
وأكد محمود أن عضوية مصر في الاتحاد مهمة لأنها تساعد في تنفيذ برامج تعاون كثيرة، بين الكيانات الدولية والمصرية المناظرة، كما أنها تعطي الفرصة لمصر في الاستفادة من برامج الدعم والتعاون على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى تواجد اتفاقيات للمساعدة القضائية الدولية وتبادل خبرات دولية والتعاون القضائي، مع تنفيذ دورات للثقافات القضائية المختلفة.