رحب مصطفى النجاري رئيس شعبة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية بقرار وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل بالسماح بتصدير الأرز المضروب بند جمركى (1006.30)، وفرض رسم صادر بواقع 2000 جنيه للطن.
وأشار في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن القرار يصب في مصلحة الفلاح حيث يوفر له سعر عادل يشجعه على الاستمرارية في ظل وجود فائض يعمل على خفض الأسعار فضلا عن الانخفاضات التي تشهدها أسعار الحبوب عالميا كالفول والعدس والحمص.
وقال: إن فتح باب التصدير من شأنه العمل على توفير عملة صعبة للبلاد والحد من عمليات التهريب، كذلك استخدام المضارب في التصدير من شأنه العمل على خلق المنافسة لزيادة جودة المنتج واستخدام مواصفات عالية الجودة.
ولفت إلى أن المجلس التصديري سيتابع مع الوزارة رسم الصادر الذي قررته 2000 جنيه ومدى تحقيقه للمستهدف منوها إلى أن المجلس يسعى إلى تصدير نحو 120 ألف طن حتى نهاية العام الحالي.
وأوضح النجاري أنه منذ قرار رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب بالسماح بتصدير مليون طن والمجلس يعمل على التواصل مع الأسواق الخارجية مؤكدا ضروروة استمرارية المنتج المصري لأن السوق في حال الغياب عنه يلجأ إلى البديل.
وشدد على ضرورة وضع إستراتيجة ثابتة واضحة المعالم تحمي الفلاح ولا تؤثر على السوق سواء الداخلي أو الخارجي وتحمي الصناعة.
وأشار في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن القرار يصب في مصلحة الفلاح حيث يوفر له سعر عادل يشجعه على الاستمرارية في ظل وجود فائض يعمل على خفض الأسعار فضلا عن الانخفاضات التي تشهدها أسعار الحبوب عالميا كالفول والعدس والحمص.
وقال: إن فتح باب التصدير من شأنه العمل على توفير عملة صعبة للبلاد والحد من عمليات التهريب، كذلك استخدام المضارب في التصدير من شأنه العمل على خلق المنافسة لزيادة جودة المنتج واستخدام مواصفات عالية الجودة.
ولفت إلى أن المجلس التصديري سيتابع مع الوزارة رسم الصادر الذي قررته 2000 جنيه ومدى تحقيقه للمستهدف منوها إلى أن المجلس يسعى إلى تصدير نحو 120 ألف طن حتى نهاية العام الحالي.
وأوضح النجاري أنه منذ قرار رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب بالسماح بتصدير مليون طن والمجلس يعمل على التواصل مع الأسواق الخارجية مؤكدا ضروروة استمرارية المنتج المصري لأن السوق في حال الغياب عنه يلجأ إلى البديل.
وشدد على ضرورة وضع إستراتيجة ثابتة واضحة المعالم تحمي الفلاح ولا تؤثر على السوق سواء الداخلي أو الخارجي وتحمي الصناعة.
