أكد المهندس محمود حجازي رئيس مجلس إدارة الشركةالقابضة للتشييد والتعمير، أن المستشار المالي المستقل، المخول إليه تقييم أصول شركة النيل لحليج الأقطان، اقترب من تسليم تقريره، متوقعًا الانتهاء منه خلال أكتوبر الجاري.
وأضاف أنه بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، ستنتقل إدارة وتشغيل شركة النيل لحليج الأقطان إلى الشركة القابضة للغزل والنسيج، بعد تنفيذ الحكم وفقًا لعرض الشراء الإجباري.
وأوضح أن وزارة المالية ستوفر السيولة اللازمة لتنفيذ عرض الشراء، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، ودور القومية للتشييد ينحصر في تنفيذ بعض الإجراءات فقط، قائلًا، "لن نسدد فلوسًا ولن ندير".
كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمًا نهائيًّا ببطلان خصخصة "النيل لحليج الأقطان"، وعودة الشركة إلى الدولة مرة أخرى وتعويض المساهمين فيها، وذلك في أبريل 2014.
وقالت شركة النيل لحليج الأقطان، في وقت سابق، إنها وجهت الدعوة لمساهميها، لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، يوم الأحد 11 أكتوبر 2015؛ للمصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2015.
وأضافت "الشركة" في بيان أن البند الأول من جدول أعمال الجمعية هو المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية، والثاني المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية.
وارتفعت خسائر "النيل لحليج الأقطان" السنوية إلى 8.4 مليون جنيه صافي خسارة خلال السنة المالية 2014/2015، مقابل 7.7 مليون جنيه صافي خسارة العام السابق.
ويتمثل نشاط "الشركة" بالاتجار في الأقطان وحلجها وتسويق منتجاتها والأغراض المكملة والمتعلقة بها داخليًا وخارجيًا، وكذلك الصناعات المتعلقة بالزيوت والشحومات والأعلاف والصابون والصناعات المشتقة التي ترتبط بأي من منتجات الشركة، والاتجار في كل المحاصيل الزراعية وتصديرها واستيرادها، وأيضًا القيام بعمليات الاستثمار العقاري، وكذلك المشروعات الزراعية والحيوانية.
يبلغ رأسمال "النيل لحليج الأقطان" 264.96 مليون جنيه، موزعًا على 52.99 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد، وتبلغ القيمة السوقية 347.1 مليون جنيه، ويتداول السهم عند 6.6 جنيه.
وأضاف أنه بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، ستنتقل إدارة وتشغيل شركة النيل لحليج الأقطان إلى الشركة القابضة للغزل والنسيج، بعد تنفيذ الحكم وفقًا لعرض الشراء الإجباري.
وأوضح أن وزارة المالية ستوفر السيولة اللازمة لتنفيذ عرض الشراء، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، ودور القومية للتشييد ينحصر في تنفيذ بعض الإجراءات فقط، قائلًا، "لن نسدد فلوسًا ولن ندير".
كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمًا نهائيًّا ببطلان خصخصة "النيل لحليج الأقطان"، وعودة الشركة إلى الدولة مرة أخرى وتعويض المساهمين فيها، وذلك في أبريل 2014.
وقالت شركة النيل لحليج الأقطان، في وقت سابق، إنها وجهت الدعوة لمساهميها، لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، يوم الأحد 11 أكتوبر 2015؛ للمصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2015.
وأضافت "الشركة" في بيان أن البند الأول من جدول أعمال الجمعية هو المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية، والثاني المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية.
وارتفعت خسائر "النيل لحليج الأقطان" السنوية إلى 8.4 مليون جنيه صافي خسارة خلال السنة المالية 2014/2015، مقابل 7.7 مليون جنيه صافي خسارة العام السابق.
ويتمثل نشاط "الشركة" بالاتجار في الأقطان وحلجها وتسويق منتجاتها والأغراض المكملة والمتعلقة بها داخليًا وخارجيًا، وكذلك الصناعات المتعلقة بالزيوت والشحومات والأعلاف والصابون والصناعات المشتقة التي ترتبط بأي من منتجات الشركة، والاتجار في كل المحاصيل الزراعية وتصديرها واستيرادها، وأيضًا القيام بعمليات الاستثمار العقاري، وكذلك المشروعات الزراعية والحيوانية.
يبلغ رأسمال "النيل لحليج الأقطان" 264.96 مليون جنيه، موزعًا على 52.99 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد، وتبلغ القيمة السوقية 347.1 مليون جنيه، ويتداول السهم عند 6.6 جنيه.
