يدرس البنك الأهلي المصرى، تدبير قرضين جديدين بقيمة إجمالية تصل إلى 1.4 مليار جنيه، لتمويل مشروعين في قطاع التنمية العمرانية، أحدهما تتعدى استثماراته 2 مليار جنيه.
وقال يحيى أبو الفتوح، عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك: إن القرض يجرى بالتعاون مع أحد البنوك الأخرى العاملة في السوق المحلى دراسة تدبير قرض بقيمة 900 مليون جنيه، لصالح إحدى شركات التنمية العمرانية.
بينما يدرس البنك تقديم تمويل آخر بمفرده بقيمة 500 مليون جنيه، لصالح شركة أخرى في القطاع ذاته.
ورفض "أبوالفتوح" الكشف عن هوية الشركتين لحين انتهاء المفاوضات وتوقيع عقود التمويل، مشيرا إلى أن كلا المشروعين يتم تنفيذهما بالقرب من طريق السويس لبناء وحدات سكنية وإدارية، وتبلغ استثمارات أحدهما نحو مليارى جنيه، ويصل الأجل الزمنى للتمويل إلى نحو 8 سنوات.
وسجلت محفظة تمويل قطاع التطوير العقارى بالبنك، نحو 1.5 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضى، مقابل 1.3 مليار جنيه في يونيو الماضى، بزيادة 200 مليون منذ مطلع العام المالى
