بين مؤيد ومعارض.. "طالبات القاهرة": النقاب أهون من مكياج الدكاترة.. والدعوة السلفية: القرار يفيد العملية التعليمية.. وأساتذة: الجامعة لا تتبع القانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استقبلت الجامعات الحكومية، الإثنين الماضي، ما يقرب من ٢ مليون و٨٠٠ ألف طالب وطالبة، أول أيام الدراسة بالجامعات، وأكد وزير التعليم العالي الدكتور أشرف الشيحي، أن هناك قوانين صارمة ستطبق على الطلاب الخارجين عليها، وستتخذ الإجراءات اللازمة أمام حالات الشغب ومظاهرات الطلاب داخل الجامعة، وهو ما أيده الجمهور خاصة بعد عام دراسي مشحون بكم ضخم من الأحداث.

فيما قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إنه تم تنفيذ خطط أمنية محددة بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لتواجد قوات الشرطة أمام الأبواب الخارجية للجامعة، خاصة الجامعات التي شهدت عنفًا من قبل الطلاب المنتمين للجماعات الإرهابية.

أصدرت جامعة القاهرة عددًا من القرارات التي تخص منها تقرر منع دخول الطلاب للجامعة بالملابس التي لا تليق بالحرم الجامعي وبالدراسة كالشورت والملابس الغير لائقة للبنات، كذلك منع دخول الطالبات بملابس عارية أو البنطلون الضيق والفساتين القصيرة، وتبع ذلك القرار قرارًا بحظر دخول عضوات هيئة التدريس بالنقاب، وهو القرار الذي أثار ضجة كبيرة داخل الجامعة حاولت "البوابة نيوز" رصدها.

في البداية أيد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، قرار رئيس جامعة القاهرة بمنع دخول عضوات هيئة التدريس قاعات المحاضرات، قائلا: "هذا قرار حكيم وصائب ويتفق مع الشريعة الإسلامية بل وله أصول في الشرع ولا يحق لنا الاختلاف عليه".

فيما تراجعت الدعوة السلفية عن موقفها الساخط على القرار، فقال المهندس عبدالمنعم الشحات، القيادي بالدعوة السلفية، إن الدعوة السلفية تتراجع عن الاعتراض على قرار منع المنتقبات من التدريس بجامعة القاهرة، مؤكدا أن قرار جامعة القاهرة ليس عاما ولكنه خاص، وذلك في المواد التي لا بد أن يكون فيها تواصل مثل النطق بالشفاه والقرار يفيد تنظيم العمل التعليمي فقط.

جدير بالذكر أن أزمة النقاب داخل الجامعات ليست بالجديدة، فرفضت جامعة المنصورة قبل ذلك عام 2010، تنفيذ حكم قضائي لصالح المنتقبات، حيث رفضت تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، الذي يقضى بأحقية المنتقبات في دخول الامتحانات، فيما أكد رئيس جامعة بنها حظر النقاب داخل اللجان.

وأجبرت جامعة المنصورة المنتقبات داخل لجان الامتحان على رفع النقاب بجميع الكليات، أمس، ورفضت تسليم ورقة الامتحان للطالبات إلا بعد خلعه، وعلقت الكليات لافتات تؤكد منع دخول المنتقبات اللجان، وأبرزت الطالبات المنتقبات حكم المحكمة الذي صدر لصالحهن، لكن رؤساء اللجان والإداريين بالجامعة أصروا على تجاهله، ومطالبتهن بخلع النقاب.

وعلى الصعيد الطلابي، ومن داخل جامعة القاهرة، تقول هند محمود، الطالبة بالفرقة الثالثة كلية العلوم، "أنا من الطالبات المنتقبات، أواجه أحيانًا بعض المشكلات على باب الجامعة، ولكنني دائمًا أسخط على ذلك بحجة أنني طالبة، ويجب عليّ الانصياع للأوامر لأنني من ضمن الفئة التي تطيع التعليمات، ولكن أن يمتد الأمر لهيئة التدريس فهو أمر غريب جدًا، إذًا فلماذا لا يُمنع اللبس الغير لائق للمعيدات، لماذا لا تمنع قصات الشعر الغريبة للمعيدين".

وتقول هنا عاطف، طالبة بكلية الآداب قسم المكتبات، "النقاب بالنسبة لي جزء من الحرية، فأنا لا أرتدي الحجاب، ولا أرتدى حتى الملابس الطويلة، ومن رافضي فكرة منعي من ارتداء الفستان القصير، كما هو الحال بالضبط لزميلتي المنتقبة، حتى لو كان من هيئة التدريس، فأنا أكره ماكياج كل الأساتذة في الكلية لأنه سخيف جدا، وغير مناسب للنهار".

بينما أشادت نورا عبد السيد، طالبة بكلية التجارة، بالقرار وقالت: "انا سعيدة بهذا القرار، لن النقاب ليس ملبسنا الحقيقي، فنحن المصريين طول عمرنا بين الحجاب وعدمه، ولو إني ضد الحجاب أيضًا، فهل انتهينا من الحجاب وعدمه، لندخل في معمعة النقاب".

وتقول ريم كامل، الطالبة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، "أنا مع الحرية بكامل مبادئها، ولكن مع العلم أن لكل مقام مقال، يعني لا يجوز أبدًا دخول الجامعة بفستان قصير، أو هوت شورت، وفي نفس الوقت الجامعة ليست جامعا، نأتي إليه بالنقاب، فالحجاب أو عدمه هو الأمر الطبيعي، وغير ذلك يعتبر تجاوزا من وجهة نظري".

تتابع الدكتورة ماجي الحلواني، عميد كلية الإعلام السابق، أن موضوع منع النقاب أخذ أكبر من حجمه، فالجامعة مكان علم له أصول، لا يمكن قبول النقاب ولا الفساتين القصيرة، فهي قوانين تخص المظهر ولا يمكن النقاش فيها لأنها قرار الجامعة.

وأضافت ماجي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "طالما أن السيدة قبلت دخول الجامعة، وقبلت العمل وسط الرجال، فلا مانع من إظهار وجهها للناس، فلا يجرؤ أحد على إجبارها خلع الحجاب".

ويقول الدكتور محرز غالي، أستاذة الصحافة بجامعة القاهرة، إن الجامعة لا تتبع القانون ولا الدستور، وأكبر دليل على ذلك أن الدكتور حسين كامل، رئيس جامعة القاهرة السابق، منع زميلة من التدريس للطلاب بحجة أنها منتقبة فرفعت قضية وحكم القضاء الإداري لصالحها.