منذ بداية الأزمة السورية، وحتى الأمس فقط، تبدو الصورة وكأن المستهدف الأول والرئيسى منها، هو إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، الذى تركزت نقاشات اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إمكانيات حل الأزمة السورية مع الحفاظ عليه.
وبعد قرابة ٥ سنوات على اندلاع الأزمة، يؤكد الواقع تمكن بشار من إدارة الصراع فى سوريا، رغم تكاتف المجتمع الدولى ضده، والمطالبة برحيله مرارا من قبل الإدارة الأمريكية، مرورا بشائعات مفادها أن أيامه فى الحكم أصبحت معدودة، رغم قيامه بعدة إجراءات إصلاحية لامتصاص غضب الشارع السورى والمجتمع الدولى، إلا أنه حاول أن ينبه المجتمع الدولى إلى أن سوريا تحارب قوى إرهابية خارجية ممولة من متشددين وإرهابيين تستهدف ضرب الأمن القومى السورى فى الصميم.. وأن ما يجرى لا يستهدف إسقاط النظام بل إسقاط الدولة السورية بكل مؤسساتها وتفتيت الجيش السورى.
ورغم الحرب الدائرة فى سوريا التى أكلت الأخضر واليابس من أبنائها وبأيدى أبنائها من قبل قوى إقليمية ودولية تعاضدت ليس لإسقاط النظام فقط، بل لتنفيذ مشروع التقسيم. ومع صمود النظام السورى فى مواجهة المخططات عادت مقولة أنه لا حل للأزمة السورية سوى الحل السياسى، وعبر اجتماع الفرقاء، من المعارضة والنظام، من خلال مرحلة انتقالية بدأت بعيدا عن الأسد، إلا أن المتغيرات الدولية والإقليمية ساهمت وساعدت النظام فى التمسك بوجوده خلال المرحلة الانتقالية، من خلال الموقف الروسى الداعم والمؤيد، خصوصا أن ما يقوم به التحالف الدولى من غارات فى محاربة التنظيم بات غير مؤثر، رغم تمدد داعش فى العديد من المحافظات السورية.. ليعلن الرئيس الروسى فلادمير بوتين الحرب على داعش فى سوريا وتقديم كافة أوجه الدعم العسكرى واللوجستى للنظام السورى، إلا أنه رغم الإعلان الروسى سيظل الرئيس بشار الأسد هو المستهدف فى دائرة الصراع على سوريا.
وعلى الرغم من أنه لم يسبق أن دفع شعب على مدى تاريخه ثمنا لإزالة نظام يراه مرفوضا على هذا النحو، كما لم يسبق أن تمسك واحتفظ نظام بموقعه طوال قرابة الخمسة أعوام بكل هذا الحجم من العنف والإيغال فى الحلول العسكرية والأمنية منذ بداية الأزمة، قناعة من النظام بأن هناك مخططات يجرى تنفيذها لتمزيق الجسد السورى بالحديث عن «دولة علوية» فى الشمال.. وانتهاء بمشروع التوطين لمئات الآلاف من اللاجئين بدول الجوار والهاربين إلى الأراضى الأوروبية.
