كشفت كل من الكونغو الديمقراطية وجيبوتى وكينيا وبنين عن عزمها خفض انبعاثات الغازات الدفيئة ليصبح بذلك 7 دول أفريقية تضع خططا فى هذا الصدد قبيل انعقاد مؤتمر الدولى للمناخ فى باريس.
وأوضحت مجلة "جون أفريك" الفرنسية أنه قبل 100 يوم من انعقاد مؤتمر المناخ، يتعين على الدول الأفريقية تحديد التزاماتها حيث يعد هذا المؤتمر بمثابة "الفرصة الأخيرة" للحد من انبعاث غاز ثانى أكسيد الكربون ، وتشارك وفود 195 دولة فى هذا المؤتمر المقرر عقده فى الفترة من 30 نوفمبر الى 11 ديسمبر المقبلين بالعاصمة الفرنسية باريس فى محاولة لانتزاع اتفاق دولى خاص بالمناخ ومن أجل تحديد جدول أعمال القمة والمحادثات، يتعين على كافة الدول المشاركة تسليم نسخة من الالتزامات التى تعتزم تنفيذها.
وأكدت "جون أفريك" أن نيروبى تعهدت بخفض انبعاث الغازات بنسبة 30 % بحلول عام 2030 ويضع هذا الالتزام فى عين الاعتبار "ضعف المناخ" فى كينيا ، وتوضح الوثائق التى قدمتها نيروبى أن اقتصادها يعتمد على قطاع حساس للغاية بالنسبة للمناخ وهو الزراعة والطاقة والسياحة". لذا سيتكلف هذا الالتزام 40 مليار دولار وهو مبلغ لا تستطع نيروبى تحمله بمفردها ومن ثم فهى تشترط الدعم الدولى لتنفيذ التزاماتها.
من جانبها، تلتزم بنين بمنع انبعاث 120 ميجا- طن من الغازات الدفيئة كما تعهدت البلاد بزيادة معدل التشجير مما سيحول دون انبعاث 163 ميجا طن أخرى من الغازات ذاتها.
لكن على غرار العديد من الدول الأفريقية، فإن بنين توضح أنها لا تستطيع تمويل هذا المشروع وحدها حيث تحتاج إلى 30 مليار دولار للوفاء بالتزاماتها ، وأكدت بنين أنها لا تشارك فى الدفيئة المناخية إلا بنسبة ضئيلة للغاية نظرا لانتمائها إلى الدول الأقل تقدما.
وترى جمهورية الكونغو الديمقراطية انها لا تشارك الا بنسبة ضئيلة فى انبعاث الغازات الدفيئة مثل بنين. بيد أنها تقترح تنفيذ آليات لتقليل انبعاث غاز ثانى اكسيد الكربون بنسبة 17% بحلول عام 2030 ، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تحتاج الكونغو إلى 21 مليار دولار.
بينما تعهدت جيبوتى بخفض انبعاث غازات ثانى أكسيد الكربون بنسبة 40% بحلول عام 2030 ، ومن أجل تحقيق ذلك ، تعمل جيبوتى على تطوير الطاقة المتجددة واستيراد الطاقة من أثيوبيا.
