بدأت الحكومة البريطانية تشديد الإجراءات ضد التنظيمات المتطرفة، والتي تروج للعنف، وعلى رأسها تنظيم الإخوان «الإرهابى»، وتيارات أخرى متعاطفة مع تنظيم «داعش» الإرهابى، حيث رحّلت 40 داعية إخوانيا خارج البلاد، إضافة إلى إدراج أسماء أربعة متطرفين على قائمة عقوبات الأمم المتحدة، للترويج لأفكار «داعش».
وعلمت «البوابة» من مصادر داخل بريطانيا، أن حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بدأت بالفعل حملة على تنظيم الإخوان، بعد التأكد من تورطها في الترويج لأفكار متطرفة، وكذلك بعد حصولها على معلومات مؤكدة، حول أيديولوجية التنظيم الإرهابى، وعمله على بث أفكار العنف والتحريض.
وأوضحت المصادر، أنه على ضوء المعلومات الجديدة التي حصلت عليها الحكومة البريطانية، فقد قررت إعادة فتح ملف الإخوان، وكذلك التقرير الذي أعدته «لجنة جنكينز»، التي يترأسها السفير البريطانى السابق في السعودية، جون جنكينز، لبحث أنشطة الإخوان في بريطانيا، وانتهت اللجنة من التقرير، وسلمته للحكومة في يوليو ٢٠١٤، لكنه لم يعلن حتى الآن، بسبب ضغوط متعددة.
ووفقًا لهذه المصادر، فإن المخابرات البريطانية حصلت على معلومات حول مساجد ومراكز إسلامية، ومنظمات وجمعيات تروج على أنها خيرية وحقوقية، في حين أنها تروج للإرهاب، وتمول تنظيمات متطرفة، وتصدر تقارير مشبوهة حول مصر ودول عربية أخرى.
وبعد مراجعة أنشطة أعضاء الإخوان، ودعاة محسوبين على التنظيم، جرى التأكد من تورط ٤٠ داعية في الترويج للعنف والقتل، وجمع أموال للإرهابييّن، وجرى ترحيلهم جميعًا بالفعل خارج بريطانيا، وتوجه غالبيتهم إلى قطر وتركيا.
وأوضحت المصادر، أن مراجعة أنشطة الإخوان لم تقتصر فقط على دورها في ارتكاب عنف مباشر أو حمل السلاح، خصوصا أنها دائما تدعى أنها جماعة دينية دعوية غير عنيفة، وليس لها تنظيم مسلح، لذلك راجعت بريطانيا أفكارها وأيديولوجيتها وفتاواها، لمعرفة إذا ما كانت تروج للعنف والقتل أم لا، حتى ولو لم تكن تحمل السلاح.
وكانت المفاجأة أن المحققين البريطانيين اقتنعوا بأن أفكار وأيديولوجية الإخوان لا تروج للعنف فقط، وتحرض على القتل، بل تمثل الأساس الفكرى الذي أدى إلى ظهور الفكر الإرهابى في العالم، وتستند غالبية التنظيمات الإرهابية في العالم إلى أفكار وفتاوى وأيديولوجية الإخوان.
على صعيد متصل، كشفت هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى» عن أن لندن قدمت قائمة إلى الأمم المتحدة بأسماء متطرفين يتعاونون مع تنظيم «داعش» الإرهابى، وأدرجت الأمم المتحدة أربعة منهم بالفعل على قائمة عقوبات الإرهاب، وجار النظر في أسماء أخرى.
