لا أحد يعرف بالتحديد هل انتهت قصة مريم ملاك أم لا ؟! مريم، صاحبة «صفر الثانوية العامة» هذا التعريف المستفز، الذى ألصقه الإعلام بها لتظل موصومة به للأبد، قبل أن يصدر أيضا حكمه الأخير ضدها بأنها ليست فقط صاحبة صفر الثانوية العامة، بل أيضا أصبحت مريضة نفسية تحتاج لعلاج! نعم الإعلام ذبح مريم مرتين ولما لا، وكل شيء مباح فى سبيل «الترافيك» ونسب القراءة العالية التى تلهث خلفها جميع المواقع الصحفية، دون أن تشغل بالها بقيم أو عادات أو حتى ما كان يطلق عليه فى الماضى القريب «أخلاق المهنة».
أعود لأطرح السؤال مرة أخرى، هل انتهت قصة مريم، ولن نتابع فى المستقبل أى ضحايا جديدة للثانوية العامة؟! كان من الممكن أن تكون إجابة هذا السؤال فى منتهى السهولة، إذا كنت تعيش فى أى دولة أخرى غير مصر، ولكن فى دول العالم الثالث الذى ننتمى إليها، من الصعب السيطرة على سقوط ضحايا للفساد بشكل يومى، وأغلب الظن أن مريم ملاك، ضحية من ضحايا فساد الثانوية العامة والمنظومة التعليمية فى مصر، وربما أرتاح ضمير المسئولين، بأن يغلقوا القضية بإدانتها، وإلصاق تهمة المرض النفسى بها، ليغلقوا باب من أبواب الأمن القومى المصرى، فمعنى أن تكون مريم على حق، فهذا يعنى أن أوراق إجابتها سرقت، وهو ما سيجعل جميع أولياء الأمور يتهمون كنترول الثانوية العامة بالفاسد، ولك أن تتخيل ما يمكن أن يحدث فى البلد، إذا لم تخرج مريم فى نهاية القصة كمريضة نفسية!
وربما من المفيد أن تعرف قصة كان أبطالها، الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وزوجته السيدة جيهان السادات، وابنهما جمال السادات، و د. عبدالعظيم أنيس، الذى روى القصة كاملة ليفضح كيف كان يدار التعليم ومنظومة الثانوية العامة فى فترة منتصف السبعينيات فى مصر، وهو ما رواه الرجل فى شهادته الموثقة والمنشورة بمجلة «وجهات نظر» فى العدد «76» الصادر بتاريخ مايو 2005 (الصفحة 67: 69) وهى الشهادة التى أعاد نشرها مؤخرا الدكتور خالد عاشور، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، يقول الدكتور عبدالعظيم أنيس:
كنت آنذاك وثيق الصلة بوزارة التربية والتعليم، فقد كنت «رئيسا للجنة القومية لتعليم الرياضيات فى التعليم العام»، وكنت مستشارا للوزارة ومشرفا على تدريب المدرسين فى «الرياضيات المعاصرة»، وكنت أزور المدارس التى طُبِّقت بها المناهج الجديدة، وأُناقش نُظّار المدارس فى توزيع جدول الرياضيات على المدرسين وفى اختيار المدرسين أنفسهم للتدريس فى الفصول المختلفة، وأحضر كثيرا من الحصص بنفسى.
ومن بين هذه المدارس التى كنت أزورها آنذاك «مدرسة بورسعيد» بالزمالك، حيث كان جمال السادات، وكان معروفا بالمدرسة أنه يستحيل عليه أن ينجح فى امتحان الثانوية العامة المصرية (القسم العلمى)، فما بالك بالحصول على مجموع يدخله كلية مثل كلية الهندسة؟! (التى تخرّج فيها «خالد جمال عبدالناصر» متفوقاً، وعُين فيها «مُعيداً»).
فى هذا الوقت بدأت صحف الحكومة (التى يُفترَض انشغالها بالجيش الثالث المحاصر على الجبهة) تتحدث فجأة عن «صعوبة مناهج الثانوية العامة»، وإلى هنا فإن الأمر يمكن ابتلاعه إلى حد ما، لكن الأغرب من ذلك أن الموضوع دخل «مجلس الوزراء» فأخذ المجلس يناقش صعوبة مناهج الثانوية العامة، وكان د. عبدالقادر حاتم يرأس المجلس، وقرر «تشكيل لجنة وزارية لبحث الموضوع»!
وكان هذا عجيبا إذ إن الشكوى من مناهج التعليم العام أمر طبيعى والآراء بين التربويين تتفاوت حول هذا الموضوع، لكن الطبيعى أن يدور الجدل حول هذا فى أروقة الوزارة المختصة: «وزارة التعليم»، أما أن يجد مجلس الوزراء الوقت لمناقشة مناهج الثانوية العامة بالذات (وفى عام 1974 بالذات) عندما كان جمال السادات طالباً بالثانوية العامة، فلا بد أنها كانت أكبر من أن تكون «مصادفة سعيدة»!
شُكّلت «اللجنة الوزارية» لبحث هذا الموضوع من د. حسن الشريف وزير التأمينات ود. محمود عبدالحافظ وزير الإسكان، والدكتور كامل ليلة، وزير التعليم الأسبق، والمرحوم الأستاذ على عبدالرازق وزير التربية والتعليم. واستدعيتُ أنا لحضور اجتماعات اللجنة مع أساتذة آخرين من الجامعات ومن رجال الوزارة فى مكتب «وزير التأمينات»، ويشهد على هذه الواقعة كثيرون من رجال الجامعات منهم د. صبحى عبدالحكيم (رئيس مجلس الشورى، فيما بعد) والذى كان يمثل مادة الجغرافيا، والدكتور محمد أنيس، والذى كان يمثل مادة التاريخ، والدكتور محمد النادى، الذى كان يمثل مادة الطبيعة، ولقد قلت للصديق المرحوم د. حسن الشريف ساخرا فى التليفون: «إن العلاقة بين التأمينات ومناهج الثانوية العامة لابد أنها وثيقة، وإلا ما عقدتم الاجتماع فى وزارة التأمينات»!
ولقد كان واضحا أن وزير التعليم د. على عبدالرازق لم يكن راضياً عن هذا العمل، ولذلك لم يحضر الاجتماع وحضر الدكتور كامل ليلة الاجتماع قرب نهايته، ودارت المناقشة أساسا بين المستشارين وبين وزيرى التأمينات الاجتماعية والإسكان، وكان واضحا من أول الاجتماع ، أن «مادة الرياضيات» هى المستهدفة! ولذا دارت مناقشة حادة بينى وبين وزير الإسكان طالت لأكثر من ساعة، وصممتُ على موقفى برفضى طلب وزير الإسكان بـ«إلغاء كتاب التفاضل والتكامل من مناهج الثانوية العامة»، والتفت د. محمود عبدالحافظ إلى د. حسن الشريف وقال بالإنجليزية بصوت مسموع: «لا فائدة.. لا يوجد طريق للتفاهم»! وأرسل لى أستاذ جامعى تحت منضدة الاجتماع ورقة سلمها لى د. صبحى عبد الحكيم (الذى كان يجلس بجوارى)، يقول فيها: «كفى.. إنك لن تُقنع هؤلاء الناس بشى أبداً» وانفّض الاجتماع وأنا على موقفى ورجال الوزارة من أساتذة الرياضيات متضامنون معى فى هذا الموقف مقتنعون بالأسباب التى أبديتها فى رفض طلب وزير الإسكان.
كان هذا فيما أذكر فى يناير 1974، وبعدها نسيت الموضوع، وانشغلتُ بأعمال كثيرة منها وضع امتحان الثانوية العامة لدور يونيو سنة 1974 فى الرياضيات، ومنها الإعداد لسفرى إلى بريطانيا لمدة ستة أشهر (من مايو إلى أكتوبر) كأستاذ زائر فى إحدى جامعات بريطانيا.. حتى كان يوم جمعة خلال شهر مارس 1974 خرجت فيه مع أسرتى لقضاء النهار وتناول الغداء خارج البيت.
وعندما عدنا بعد الظهر أخبرنا الجيران أن سيارة من رئاسة الجمهورية جاءت تسأل عنى مرتين، وأن رجلاً بالسيارة ترك لدى الجيران ورقة لتسليمها لى، وعندما فتحت الورقة وجدت أنها من مكتب الرئيس ومكتوب عليها بالحبر: «رجاء الاتصال بأرقام التليفونات...» ثم توقيع غير واضح. وأدرتُ قرص التليفون بأحد هذه الأرقام وقلت: «أنا فلان.. ماذا تريدون منى؟» وعرفتُ أن الذى يرد على التليفون هو رجل عرف عن نفسه أنه «العقيد رؤوف»، وأنه يريد أن يعرف متى يرسلون سيارة من الرئاسة لحضورى إلى منزل الرئيس لأن جمال لديه أسئلة فى الرياضيات يريد أن يسألنى فيها؟!
وامتلأت نفسى بالغضب وقلت لمحدثى وأنا أحاول أن أضبط أعصابى: «إنك لا شك لا تعلم أن أستاذ الجامعة يحال إلى مجلس تأديب إذا أعطى دروساً خاصة».
قال فى برود: «لا أعرف».
وقلت: «أنا واثق من ذلك.. وواثق أيضا أنك لا تعرف أننى واضع امتحان الثانوية العامة»!
قال فى برود أيضاً: « لا.. لا أعرف»، وأعطيته أحد المدرسين الأوائل بالمدارس الثانوية ليتصلوا به حتى يُجيب عن أسئلة جمال السادات فى الرياضيات ووضعت السماعة.
لكننى بقيت فى ثورة غضب طوال الليل، وحاولت زوجتى أن تهدئ من غضبى، وفى الصباح ذهبت إلى وزير التعليم د. على عبدالرازق لأخبره بما حدث ولأعرف منه إن كان على علم بهذه المهزلة أم لا؟!
لقد كنتُ وما زلت أُكنُ لهذا الرجل محبة، لسابق معرفتى به، ولم أكن أتصور أن يكون له صلة بهذا الموضوع، ولقد أثنى الرجل على موقفى، لكننى وجدته يحاول أن يقنعنى بالذهاب مرة واحدة إلى منزل السادات لتقييم «الولد» كما قال: فأمه منزعجة بسبب حالته، وهى تخشى عليه من الرسوب فى الامتحان ولا تعرف ماذا تصنع؟!
وفهمتُ من الوزير أنها كثيرة الاتصال به فى هذا الموضوع، وأنه يشعر بحرج شديد.
قلت له: «لماذا لا ترسل أحد مفتشى الوزارة أو مدرسيها الأوائل لتقييم الولد، إن كانت المسألة مجرد تقييم، إننى أريد أن أعرف من الذى أعطاهم اسمى بالذات؟!».
قال الوزير: «إن اسمك موجود على الكتب، والكل يعرف أنك تزور المدراس كثيراً لمتابعة مشروع الرياضيات المعاصرة الذى بدأ مع اليونسكو».
وصممتُ على رفض طلب الوزير، وقد حاول مستخدما معى حججا أخرى، فقد قال: «إن السادات خارج من حرب أكتوبر، وليس لديه وقت للإشراف على الولد»!
وضحكتُ وقلت: «هل تريد أن تقنعنى أن السادات لو لم يكن خارجا من حرب أكتوبر لساعد ابنه فى الرياضيات؟ إننى بصراحة لا أتوقع من وزير التعليم أن يطلب منى هذا الطلب».
وانصرفتُ من مكتب الوزير حزيناً وتَمّلكنى شعور بأن ما حدث بالأمس ليس إلا المحاولة الثانية، بعد فشل المحاولة الأولى فى اختصار المناهج بشدة على يد اللجنة الوزارية، وكان أشد ما أحزننى هو الشعور بأن مصر تُدار كعزبة.. وعلى الخولى والتَمّلى والأنفار أن يكونوا فى خدمة «السيد صاحب العزبة»، وأن الحديث عن سيادة القانون هو عبث فى عبث!
ولم يمض على هذه الواقعة أكثر من شهر حتى حدث تعديل وزارى و أُخرج د. «على عبد الرازق» من «وزارة التربية والتعليم» و عُيِّن «د. مصطفى كمال حلمي» مكانه فى إبريل 1974، وذهبتُ إليه مهنئا كصديق قديم، لكننى حكيتُ له القصة بأكملها وسألته: إن كان يعرفها، فقال إن هذه أول مرة يسمع بها، فقلتُ على الفور: «على أى حال لقد رويتُ لك تلك القصة حتى لا يحاولوا معك».
كان هذا فى إبريل 1974، ولم يبق على امتحان الثانوية العامة المصرية غير شهرين. وقد عرفتُ بعد ذلك أن شخصا ما تقدم لهم بالحل العبقرى.. وهو إخراج ابن السادات من امتحان الثانوية العامة المصرى وإدخاله امتحان الثانوية الإنجليزية فى يونيو، حيث لا يوجد امتحان فى اللغة العربية، وحيث «امتحان الرياضيات» هو امتحان الضرب والقسمة، ولا شيء أكثر!
إلى هنا تنتهى «شهادة» د. عبدالعظيم أنيس، لتضعنا هذه الشهادة أمام حقيقة كيف كانت تدار منظومة الثانوية العامة فى مصر، وربما لم تكن مريم ملاك ضحية لغبن رئيس الجمهورية، ولكنها بالـتأكيد كانت ضحية لشخص ما، أراد أن يحصل ابنه على مجموع كبير دون أن يجهد نفسه فى المذاكرة!
darshpress@gmail.com
