العنوان الأكثر واقعية للموضوعات الصحفية على مدى يومين هو «خواطر الدكتور الشربينى الهلالى». وزير «التعليم» الجديد في حكومة شريف إسماعيل، أو بقول أكثر دقة: «وذير» التعليم.
قبل أيام من اختياره وزيرًا، لم يكن أحد يهتم بما يكتبه «الشربينى» على صفحته، ولم يكن أحد يراه، ولكن، بعد أدائه اليمين الدستورية، وإعلانه وزيرًا.. صار رجل مواقع التواصل الاجتماعى الأول.
ليس لأنه نجم، ليس لأنه شبيه بهانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، الذي احتلّ المواقع لأيام، لوسامته، فقد كان الجنتلمان الوحيد في الحكومة، لكن رجل الحكومة الجديد ليس وسيمًا، فكانت لديه أسباب أخرى للحضور المريب على «فيس بوك» و«تويتر».. لأنه «ساقط إملاء».
وزير التعليم الجديد.. ساقط إملاء
كان ينشر خواطره على موقع «فيس بوك»، يقول: «أحمد منصور (مزيع) قناة الجزيرة»، يستبدل حرب الـ«ز» بـ«ذ» في غير موضعه، يضع نظريات وخواطر وآراء وأفكار، ثم يخطئ الخطأ نفسه مرة أخرى حين يقول: «قلت له يا صديقى بلاش (تعزِّب) نفسك.. روح صالح نفسك بنفسك».
وفى منشور ثالث يكتب: «إذا كنت خايف من بكرة، نام ومتقوم إلا بعد بكرة».. وهى الجملة التي لم يفهم أحد معناها، هل الوزير جاد فيما يقول أم أنه «مجرد كلام في كلام لزوم التسلية»، فلو كان صحيحًا، فهذا معناه أنه سيؤجل عمل الوزارة إلى الحكومة المقبلة.. التي لن يكون موجودًا فيها بالتأكيد.
لم يتوافق الوزير «الشربينى» مع ذوق ومزاج شباب التواصل الاجتماعى، لم يحصد منهم «لايكات»، اكتفى واكتفوا أيضًا بالسخرية، خاصة حين قرأوا له منشورًا يقول فيه: «كل شريف في المحروسة يلحق يشترى لنفسه مقشة، عشان يشارك في كنس الفساد».
ما سبق مقدمة، أو بيان حالة للوزير «المغضوب عليه» من جانب النشطاء، لا يهيل بالتراب عليه، ولا يرجمه بأخطائه اللغوية والإملائية الفجة، التي يمكن ألا تكون أخطاءه، حسب ما يقول، فقد أكّد أن الحساب ليس حسابه، إنما «مفبرك» لتوريطه وجلب فضيحة تلاحقه منذ اليوم الأول للوزارة، وقد تطيح به.
يمكن أن يدفع «الدكتور الشربينى» بسبب أكثر مصداقية، يزيل عنه حمل السخرية، وهو أن حرف «ذ» بعيد على الكيبورد، يمكن أن تعتبره في منطقة نائية، عكس حرف «ز» فهو بين كل الحروف، ومعهم، لم يغرّد خارج السرب، ولا اختار أن يكون هاربًا من الكلمات.. هذا ليس قدر الوزير الشربينى، إنما قدر حرف «الذال».
لا يريد الدكتور الشربينى، رجل «الخواطر»، أن يعترف بخطاياه في حق اللغة العربية، يفضّل الهروب، يقول إنه ليس حسابه، ولا يملك إلا الصفحة الرسمية، يقول إنه ليس ذا خواطر، هل يكذب «الوذير»؟
من صدّقوه، سبّبوا الأسباب لتصديقه، قالوا إنه لا يمكن أن يخطئ أخطاء فجة.. والسؤال: لماذا؟
الإجابة جاهزة: لأنه رجل خبير، وعالم، ظلمه جهلاء «فيس بوك»، وشوَّهوا صورته، له ١٧ كتابًا علميًا حول قضايا التعليم والتخطيط والإدارة، و٥٠ دراسة منشورة في دوريات علمية محكمة، ومشروعات بحثية في مصر وأمريكا واليمن والسودان وتونس، وأشرف على ٣٠ رسالة ماجستير، وناقش ٤٥ رسالة ماجستير ودكتوراة، وحكّم في ٢١٠ رسائل وأبحاث علمية، ثم إنه شارك في أكثر من ١٠٠ مؤتمر علمى مصرى وعربى ودولى.
رجل يملك مؤهلات تفوق مؤهلات «سوبرمان»، ومتغوّل في حياة المصريين أكثر من أدهم صبرى، كيف تتهمونه بأنه «ساقط إملاء»؟
هذا السؤال يجد من لا يهتم به، هناك فئة ليست ضد أن يكون وزير «التربية والتعليم» لا يجيد اللغة العربية، ولا يفهم كلامها، ولا يعرف أصولها وقواعدها، فكل المصريين ساقطون في «النحو» و«الإعراب» و«الصرف»، ويرفعون المفعول به، ويكسرون الفاعل، وينصبون مبتدأ الجملة ويجرّون خبرها أحيانًا.. فلماذا لا نترك الرجل لعمله، ونقيمه على عمله الصالح، وأوزاره في الوزارة، وليس قدرته على «الإملاء»؟
هل نزيد؟
يقولون - ببساطة - إن اللغة العربية ليست من شروط اختيار الوزير، أي وزير، حتى لو كان وزير «التربية والتعليم».
الشرط الوحيد في هذا البلد لكى تعمل، وتعيش، وتحصل على وظيفة مريحة ومضمونة أن تكون «بتعرف انجليزى»، و«الشربينى» خريج مدارس لغات، وليس شرطًا أن يكون عالمًا باللغة العربية.. هو نسخة صنعت في مصر للتصدير، ولا يصلح لشارع مجلس الوزراء ومدارس الموسكى، وبين السرايات.
تلامست أزمة وزير «التربية والتعليم» الأخيرة مع «زلة لسان» سامح شكرى في لقاء وزيرة الخارجية المكسيكية بعد حادث «الواحات».. قال في نهاية خطابه: «End of text»، وهى جملة استرشادية في آخر الخطاب لا تقال، لكنه أخطأ وقالها.. ليثبت أن وزير «الخارجية» المصرى لا يعرف أصول الكلام والخطابات باللغة الإنجليزية.. كان التعليق الأهم أنه «فضحنا قدام العالم».
أمّا التعليق الأقلّ أهمية، ويمكن أن تسحبه على كل وزراء حكومة شريف إسماعيل، وسابقه، إبراهيم محلب، أنه كان يقصد بالجملة الاسترشادية: «مات الكلام».. فلا أحد يريد أن يقال كلام بعد كلامه في مصر.
«شربينى»: أنا على خُطى «الرافعى»
أكد الدكتور الهلالى شربينى، وزير التربية والتعليم، في الحكومة الجديدة أنه بدأ يومه الأول في الوزارة بالاطلاع على ملف صيانة المدارس، موضحًا لـ«البوابة» أن ملف الصيانة من أهم وأول الملفات التي سوف يوليوا اهتماما كبيرًا خلال الأيام المقبلة.
وأكد «الشربينى» أنه لن يهدأ له بال إلا حينما يتم الانتهاء من صيانة جميع المدارس سواء الفنية أو العامة قبل بدء العام الدراسى، وأشار إلى أنه سوف يلتقى، مع مديرى المديريات التعليمية عبر شبكة الفيديو كونفرانس للوقوف على ما تم من استعدادات لبدء العام الدراسى.
وأضاف: «الملف الثانى الذي سوف أفتحه فورًا هو تأليف المناهج، وعلمت أن هناك مناهج لم يتم الانتهاء من تأليفها حتى الآن».
وألمح إلى أنه طلب حضور الأساتذة المشاركين في تأليف المناهج إلى مكتبه للوقوف على أوجه القصور وأسباب عدم الانتهاء حتى الآن.
مسابقة المعلمين وتسكينهم من أول اهتمامات الوزير «الهلالى شربينى»، حسب تصريحاته، حيث سيتم الانتهاء من تسكين الجميع في مدة لا تتجاوز الأسبوعين من الآن على أن يحصل كل معلم فائز على فرصته مع بدء العام الدراسى.
وعن فكرة تأجيل العام الدراسى أكد أنه ليست لديه نية للتأجيل، خاصة أن العام الدراسى مرتبط بأيام محددة، قائلا: «جئت لأكمل ما بدأه الزميل الوزير السابق لا أن ألغى ما بدأه وأبدء من جديد».
وأضاف «الشربينى»: ملف التعليم الفنى سوف يكون له الاهتمام الأكبر خلال الفترة المقبلة حيث سيتم إعداد مشروع ضخم لتطوير التعليم الفنى ومراكز التدريب وذلك بمشاركة الدكتور محمد يوسف، الوزير السابق، لما له من خبرة واسعة في المجال، مشيرًا إلى أن الساعات القليلة المقبلة سوف تشهد ترتيب الأوراق المهمة.
شكرى مع وزيرة خارجية المكسيك
سؤال سيئ النية.. رجل يملك مؤهلات تفوق مؤهلات «سوبرمان»، ومتغوّل في حياة المصريين أكثر من أدهم صبرى، كيف تتهمونه بأنه «ساقط إملاء»؟
.. وتجريم الدروس الخصوصية
قرر الدكتور الهلالى شربينى، وزير التربية والتعليم، إلغاء العمل بمشروع القرائية الذي بدأه الدكتور محب الرافعى الوزير السابق، وكلف الوزارة مليون جنيه.
وكشفت مصادر لـ«البوابة»، أن وزير التعليم طلب فور توليه مهام عمله ملف مشروع القرائية، واطّلع عليه كاملا بالتعاون مع عدد من الخبراء والمتخصصين، وتبين للوزير عدم جدوى المشروع في ظل عدم تأهيل المعلمين والمدارس له، ما دعا الوزير لإصدار قرار بوقف العمل بالمشروع.
كما قرر شربيني، تحويل مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية الذي تم الانتهاء منه إلى لجنة التعليم برئاسة الجمهورية، لإقراره من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحتى يتم بدء العمل به مع بداية العام الدراسي، مؤكدا أنه لن ينتظر البرلمان لإقرار القانون.
