كشفت مصادر قضائية لـ«البوابة» أن المحكمة الدستورية العليا رفضت للمرة الثانية حكم محكمة النقض بالكشف عن رواتب أعضائها، مؤكدا أن المحكمة الدستورية قررت عقد مؤتمر صحفي بمقر المحكمة بكورنيش المعادى، بعد عيد الأضحى مباشرة، لاستعراض تنظيم عمل المحكمة خلال الفترة المقبلة على الرأى العام، والرد على المطالبين بإلزام المحكمة الدستورية العليا بالكشف عن رواتب أعضائها.
وأكد المصدر أن المحكمة الدستورية قررت من قبل عدم اعتماد الحكم الصادر من محكمة النقض، بالكشف عن رواتب أعضائها، استنادا إلى المادة ١٦ من قانون المحكمة التى تنص على اختصاصها، وليس اختصاص محكمة النقض، بالفصل فى الطلبات الخاصة بالرواتب والمكافآت لأعضاء المحكمة.
وكانت محكمة النقض ألزمت، أمس الأول، المحكمة الدستورية العليا بالكشف عن رواتب أعضاء المحكمة، للمرة الثانية، وأثار رفض المحكمة بالكشف عن رواتبها أزمة بين الهيئات القضائية.
