في الوقت الذي تعاني فيه وزارة الآثار من الإهمال والفساد المتمثل في تهريب القطع الأثرية خارج مصر وعدم القدرة على استردادها وغيرها من المشكلات التي تبدأ من تدني أجور العاملين وصولاً إلى تشويه القطع الأثرية الثمينة أثناء ترميمها، يتردد بين الأثريين أن الدكتور محمد حمزة عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة يقود حملة لدعمه لحمل حقيبة الآثار في الحكومة المقبلة.
وكأن الوزارة كُتب عليها الانتقال من فشل إلى فشل خاصة أن حمزة يُثار حوله الكثير من الجدل والشكوك لاتهامه في قضية سرقات علمية، بالإضافة إلى ذكر اسمه من قبل في قضية تهريب آثار إلى المملكة العربية السعودية فقد حصلت "البوابة نيوز" على مذكرة مقدمة من إدارة المضبوطات الأثرية بقطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار رقم 4714 بتاريخ 17 ديسمبر 2009 والتي تفيد تورط "حمزة" في التسهيل لعملية تهريب آثار إلى المملكة العربية السعودية، وجاء في المذكرة المقدمة إلى الدكتور صبري عبدالمنعم رئيس قطاع الآثار المصرية، والتي تقدم بها الدكتور يوسف خليفة مدير إدارة المضبوطات الأثرية وقتها: "نتشرف بأن نحيط سيادتكم علمًا بأنه أثناء نظر القضية رقم 7146 لسنة 2008 جنايات النزهة الخاصة بتهريب آثار إلى المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2008 أمام محكمة شرق القاهرة بدار القضاء العالي تبين لنا تواجد الدكتور محمد حمزة من كلية الآثار جامعة القاهرة مع المتهم بتهريب الآثار والمحامين المدافعين عنه وذكر أنه متواجد بصفته خبيرًا وبصفته الشخصية، علمًا بأن ذلك يتعارض مع طبيعة اللجان التي يتم تشكيلها طبقًا لطلب النيابة العامة ومختلف جهات التحقيق سواء من المجلس الأعلى للآثار أو من كلية الآثار ما يتضح معه "أنه في صف المتهم" ويرغب في التشكيك في معاينة لجنة المجلس الأعلى للآثار، الأمر الذي يترتب عليه تهريب الآثار إلى خارج مصر.. الرجاء من سيادتكم التكرم بالعلم والتفضل باتخاذ اللازم نحو رفع الأمر إلى السيد الأستاذ الدكتور نائب الوزير الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار".
كما حصلت "البوابة نيوز" على نص المذكرة الصادرة في حق الدكتور محمد حمزة عميد كلية الآثار بقرار رئيس الجامعة رقم 11 لسنة 2011 بإيقافه عن العمل وكان وقتها يشغل منصب وكيل الكلية، وجاء في مذكرة مجلس التأديب: "بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة، وعلى المذكرة المعروضة علينا بشأن ما نسب من مخالفات للسيد الدكتور محمد حمزة إسماعيل الحداد، وطي موافقتنا، قرر وقف السيد الأستاذ محمد حمزة إسماعيل الحداد أستاذ الآثار الإسلامية ووكيل كلية الآثار جامعة القاهرة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من 4 يناير 2011 أو لحين انتهاء التحقيق أيهما أقرب، ووقف صرف ربع مرتب المذكور طوال مدة وقفه عن العمل، وعلى جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار.
ومن تسهيل تهريب الآثار إلى السرقات العلمية، حصلت "البوابة نيوز" على نص المذكرة المقدمة من الباحثة مريام روزن أيالون أستاذ الآثار والشئون الإسلامية بمعهد الآثار بجامعة هبريو بالقدس المحتلة والمقدمة إلى الدكتور زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الأسبق، والتي تتهم خلالها الدكتور محمد حمزة والذي كان يشغل منصب وكيل كلية الآثار جامعة القاهرة حينها بسرقة بحثها العلمي ونسبه إلى نفسه، وجاء نص المذكرة كالتالي: "السيد الأستاذ الدكتور زاهي حواس أمين المجلس الأعلى للآثار تحية طيبة وبعد أنا الباحثة مريام روزان أيالون أرسل إلى سيادتكم بهذه الرسالة راجية أن تلقى عنايتكم واهتمامكم وهي خاصة بالسرقة العلمية التي قام بها الأستاذ الدكتور محمد حمزة إسماعيل الحداد الذي يشغل للأسف منصب وكيل كلية الآثار لشئون التعليم والطلاب بجامعة القاهرة بمصر وعضو اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية بالمجلس الأعلى للآثار والذي قام بسرقة بحثي الذي يحمل عنوان "في هيكل سليمان بالقدس" والذي نشر في كتاب مقالات في الشرف لبرنارد لويس العالم الإسلامي من التراث للحداثة.. ونسبه لنفسه حيث قام بنشره تحت عنوان "الأسبلة السليمانية الباقية بالقدس الشريف دراسة تحليلية مقارنة" ضمن حوليات الأداب والعلوم الاجتماعية والتي تصدر عن مجلس النشر العالمي بجامعة الكويت الحولية الثالثة والعشرين الرسالة التاسعة والتسعين بعد المائة 1424ه – 2003م ولم يشر لبحثي نهائيًا من قريب ولا من بعيد وقد اكتشفت هذا الأمر عند زيارتي لبعض علماء الآثار بطنطا.
وقد أخبرني هؤلاء العلماء أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها هذا الباحث بهذه الفعلة المشينة حيث سبق له أن قام بسرقة رسالة الدكتوراه الخاصة بالأستاذ الدكتور محمد عبدالستار عثمان نائب رئس جامعة سوهاج وهي بعنوان "نظرية الوظيفة بالعمائر الدينية المملوكية الباقية بمدينة القاهرة" كلية الأداب جامعة أسيوط سنة 1980م، ونشرها في بحث نسبه إلى نفسه بعنوان العلاقة بين النص التأسيسي والوظيفة والتخطيط المعماري في العصر المملوكي ضمن كتاب تاريخ المدارس في مصر الإسلامية" أبحاث ندوة المدارس في مصر الإسلامية التي أعدتها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة وعقدت بالجمعية المصرية للدراسات التاريخية من 22 إلى 25 أبريل 1991م، وأعدها للنشر دكتور عبدالعظيم رمضان، تاريخ المصريين 51، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1992م.
إلا أن الأستاذ الدكتور محمد عبدالستار عثمان اكتفى بنشر هذه السرقة في كتاب بعنوان "مراجعات علمية لدراسات وبحوث في الآثار الإسلامية مسميات لا منشآت الدينية المملوكية وعلاقتها بالتخطيط والوظيفة".
وقد استعنت بأحد علماء الآثار المصريين لكتابة هذه الرسالة بلغة عربية سليمة ومرفق طيها نسخة من بحثي المسروق، وكذلك ورقتان موضح بهما أرقام الصفحات والأسطر المسروقة وصفحات بحث الدكتور محمد حمزة إسماعيل الحداد التي بها هذه السرقات الواضحة للعيان.. وأرجو من سيادتكم التكرم باتخاذ اللازم نحو فحص هذه السرقة والتأكد من صحة ما ذكرته من حقائق دامغة واتخاذ القرار المناسب لمعاقبة السارق الذي أساء لجامعته ومجلسكم بوصفه عضوًا باللجنة الدامة للآثار إساءة بالغة.
وتقدم الدكتور مختار الكسباني بناء على المذكرة المقدمة من الباحثة سالفة الذكر إلى الدكتور زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى حينها مؤكدًا صحة ما ورد بالمذكرة خاصتها وجاء نص بيان مختار الكسباني المقدم لزاهي حواس كالتالي:
"السيد الأستاذ الدكتور زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار..
أتشرف بالإحاطة بأنه بعد فحص الرسالة المقدمة من الباحثة مريام روزن ايالون أستاذ الآثار والشئون الإسلامية بجامعة هيبريو بالقدس تبين صحة ما ورد بها علمًا بأن موضوع هذه الشكوى مسار تحقيق بجامعة القاهرة بناء على إحالة من السيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي، كما أن مجلس قسم الآثار الإسلامية بالكلية قد اتخذ قرارًا لإحالة المشكو في حقه إلى التحقيق لتجاوزاته المختلفة بجلسة شهر مايو 2009 بحسب علمي، وعلى سبيل التوصية أرجو من سيادتكم تنقية اللجان العلمية بالمجلس ممن تحوم حولهم مثل هذه الشبهات المشينة في أي وقت.
وكأن الوزارة كُتب عليها الانتقال من فشل إلى فشل خاصة أن حمزة يُثار حوله الكثير من الجدل والشكوك لاتهامه في قضية سرقات علمية، بالإضافة إلى ذكر اسمه من قبل في قضية تهريب آثار إلى المملكة العربية السعودية فقد حصلت "البوابة نيوز" على مذكرة مقدمة من إدارة المضبوطات الأثرية بقطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار رقم 4714 بتاريخ 17 ديسمبر 2009 والتي تفيد تورط "حمزة" في التسهيل لعملية تهريب آثار إلى المملكة العربية السعودية، وجاء في المذكرة المقدمة إلى الدكتور صبري عبدالمنعم رئيس قطاع الآثار المصرية، والتي تقدم بها الدكتور يوسف خليفة مدير إدارة المضبوطات الأثرية وقتها: "نتشرف بأن نحيط سيادتكم علمًا بأنه أثناء نظر القضية رقم 7146 لسنة 2008 جنايات النزهة الخاصة بتهريب آثار إلى المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2008 أمام محكمة شرق القاهرة بدار القضاء العالي تبين لنا تواجد الدكتور محمد حمزة من كلية الآثار جامعة القاهرة مع المتهم بتهريب الآثار والمحامين المدافعين عنه وذكر أنه متواجد بصفته خبيرًا وبصفته الشخصية، علمًا بأن ذلك يتعارض مع طبيعة اللجان التي يتم تشكيلها طبقًا لطلب النيابة العامة ومختلف جهات التحقيق سواء من المجلس الأعلى للآثار أو من كلية الآثار ما يتضح معه "أنه في صف المتهم" ويرغب في التشكيك في معاينة لجنة المجلس الأعلى للآثار، الأمر الذي يترتب عليه تهريب الآثار إلى خارج مصر.. الرجاء من سيادتكم التكرم بالعلم والتفضل باتخاذ اللازم نحو رفع الأمر إلى السيد الأستاذ الدكتور نائب الوزير الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار".
كما حصلت "البوابة نيوز" على نص المذكرة الصادرة في حق الدكتور محمد حمزة عميد كلية الآثار بقرار رئيس الجامعة رقم 11 لسنة 2011 بإيقافه عن العمل وكان وقتها يشغل منصب وكيل الكلية، وجاء في مذكرة مجلس التأديب: "بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة، وعلى المذكرة المعروضة علينا بشأن ما نسب من مخالفات للسيد الدكتور محمد حمزة إسماعيل الحداد، وطي موافقتنا، قرر وقف السيد الأستاذ محمد حمزة إسماعيل الحداد أستاذ الآثار الإسلامية ووكيل كلية الآثار جامعة القاهرة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من 4 يناير 2011 أو لحين انتهاء التحقيق أيهما أقرب، ووقف صرف ربع مرتب المذكور طوال مدة وقفه عن العمل، وعلى جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار.
ومن تسهيل تهريب الآثار إلى السرقات العلمية، حصلت "البوابة نيوز" على نص المذكرة المقدمة من الباحثة مريام روزن أيالون أستاذ الآثار والشئون الإسلامية بمعهد الآثار بجامعة هبريو بالقدس المحتلة والمقدمة إلى الدكتور زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الأسبق، والتي تتهم خلالها الدكتور محمد حمزة والذي كان يشغل منصب وكيل كلية الآثار جامعة القاهرة حينها بسرقة بحثها العلمي ونسبه إلى نفسه، وجاء نص المذكرة كالتالي: "السيد الأستاذ الدكتور زاهي حواس أمين المجلس الأعلى للآثار تحية طيبة وبعد أنا الباحثة مريام روزان أيالون أرسل إلى سيادتكم بهذه الرسالة راجية أن تلقى عنايتكم واهتمامكم وهي خاصة بالسرقة العلمية التي قام بها الأستاذ الدكتور محمد حمزة إسماعيل الحداد الذي يشغل للأسف منصب وكيل كلية الآثار لشئون التعليم والطلاب بجامعة القاهرة بمصر وعضو اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية بالمجلس الأعلى للآثار والذي قام بسرقة بحثي الذي يحمل عنوان "في هيكل سليمان بالقدس" والذي نشر في كتاب مقالات في الشرف لبرنارد لويس العالم الإسلامي من التراث للحداثة.. ونسبه لنفسه حيث قام بنشره تحت عنوان "الأسبلة السليمانية الباقية بالقدس الشريف دراسة تحليلية مقارنة" ضمن حوليات الأداب والعلوم الاجتماعية والتي تصدر عن مجلس النشر العالمي بجامعة الكويت الحولية الثالثة والعشرين الرسالة التاسعة والتسعين بعد المائة 1424ه – 2003م ولم يشر لبحثي نهائيًا من قريب ولا من بعيد وقد اكتشفت هذا الأمر عند زيارتي لبعض علماء الآثار بطنطا.
وقد أخبرني هؤلاء العلماء أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها هذا الباحث بهذه الفعلة المشينة حيث سبق له أن قام بسرقة رسالة الدكتوراه الخاصة بالأستاذ الدكتور محمد عبدالستار عثمان نائب رئس جامعة سوهاج وهي بعنوان "نظرية الوظيفة بالعمائر الدينية المملوكية الباقية بمدينة القاهرة" كلية الأداب جامعة أسيوط سنة 1980م، ونشرها في بحث نسبه إلى نفسه بعنوان العلاقة بين النص التأسيسي والوظيفة والتخطيط المعماري في العصر المملوكي ضمن كتاب تاريخ المدارس في مصر الإسلامية" أبحاث ندوة المدارس في مصر الإسلامية التي أعدتها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة وعقدت بالجمعية المصرية للدراسات التاريخية من 22 إلى 25 أبريل 1991م، وأعدها للنشر دكتور عبدالعظيم رمضان، تاريخ المصريين 51، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1992م.
إلا أن الأستاذ الدكتور محمد عبدالستار عثمان اكتفى بنشر هذه السرقة في كتاب بعنوان "مراجعات علمية لدراسات وبحوث في الآثار الإسلامية مسميات لا منشآت الدينية المملوكية وعلاقتها بالتخطيط والوظيفة".
وقد استعنت بأحد علماء الآثار المصريين لكتابة هذه الرسالة بلغة عربية سليمة ومرفق طيها نسخة من بحثي المسروق، وكذلك ورقتان موضح بهما أرقام الصفحات والأسطر المسروقة وصفحات بحث الدكتور محمد حمزة إسماعيل الحداد التي بها هذه السرقات الواضحة للعيان.. وأرجو من سيادتكم التكرم باتخاذ اللازم نحو فحص هذه السرقة والتأكد من صحة ما ذكرته من حقائق دامغة واتخاذ القرار المناسب لمعاقبة السارق الذي أساء لجامعته ومجلسكم بوصفه عضوًا باللجنة الدامة للآثار إساءة بالغة.
وتقدم الدكتور مختار الكسباني بناء على المذكرة المقدمة من الباحثة سالفة الذكر إلى الدكتور زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى حينها مؤكدًا صحة ما ورد بالمذكرة خاصتها وجاء نص بيان مختار الكسباني المقدم لزاهي حواس كالتالي:
"السيد الأستاذ الدكتور زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار..
أتشرف بالإحاطة بأنه بعد فحص الرسالة المقدمة من الباحثة مريام روزن ايالون أستاذ الآثار والشئون الإسلامية بجامعة هيبريو بالقدس تبين صحة ما ورد بها علمًا بأن موضوع هذه الشكوى مسار تحقيق بجامعة القاهرة بناء على إحالة من السيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي، كما أن مجلس قسم الآثار الإسلامية بالكلية قد اتخذ قرارًا لإحالة المشكو في حقه إلى التحقيق لتجاوزاته المختلفة بجلسة شهر مايو 2009 بحسب علمي، وعلى سبيل التوصية أرجو من سيادتكم تنقية اللجان العلمية بالمجلس ممن تحوم حولهم مثل هذه الشبهات المشينة في أي وقت.
