طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالإفراج عن كافة المتظاهرين السلميين المحكوم عليهم بموجب قانون التظاهر، والذين لم يرتكبوا أى جرائم عنف ضد المواطنين، لافتة إلى أن معظمهم من الطلبة والشباب الذين شاركوا فى ثورة 25 يناير2011، وثورة 30 يونيو 2013، وإعادة النظر فى القانون المذكور، ليكون متوافقًا مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور.
وأشارت المنظمة إلى أنها طالبت كثيرًا بالإفراج عن المحبوسين الذين خرجوا ضد قانون التظاهر رغم عدم رضائها عن هذا القانون وأنه بات من الضرورى إعطاء أصحاب الرأى هامشًا من الديمقراطية وحرية التعبير وأن يكون الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان هما الفيصل والحكم.
وأكدت المنظمة على حق الإنسان فى حرية التجمع السلمي كما ورد فى المادة 20 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والذى نص على "أن لكل شخص الحق فى حرية الاشتراك فى الاجتماعات والجمعيات السلمية"، وكذلك نصت المادة 21 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه "يكون الحق فى التجمع السلمى معترفًا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التى تفرض طبقًا للقانون وتشكل تدابير ضرورية فى مجتمع ديمقراطى لصيانة الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".
وأشارت المنظمة إلى أنها طالبت كثيرًا بالإفراج عن المحبوسين الذين خرجوا ضد قانون التظاهر رغم عدم رضائها عن هذا القانون وأنه بات من الضرورى إعطاء أصحاب الرأى هامشًا من الديمقراطية وحرية التعبير وأن يكون الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان هما الفيصل والحكم.
وأكدت المنظمة على حق الإنسان فى حرية التجمع السلمي كما ورد فى المادة 20 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والذى نص على "أن لكل شخص الحق فى حرية الاشتراك فى الاجتماعات والجمعيات السلمية"، وكذلك نصت المادة 21 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه "يكون الحق فى التجمع السلمى معترفًا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التى تفرض طبقًا للقانون وتشكل تدابير ضرورية فى مجتمع ديمقراطى لصيانة الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".
