بالتأكيد ليست صدفة أن يتم اختيار شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، رئيسا للوزراء، ويبدو من السرعة غير المعتادة بين قبول استقالة إبراهيم محلب وحكومته، وتكليف وزير البترول السابق، أن الأمر محسوم منذ أسابيع، شريف إسماعيل لم يتم طرح اسمه على الإطلاق فى جميع التكهنات التى تحدثت عن تغييرات حكومية، بل وردت بعض التقارير لتؤكد أنه يعتزم التقدم بطلب إعفائه من منصبه لظروف صحية يمر بها، وهى المرة الأولى فى تاريخ الحكومات فى مصر أن يتولى وزير بترول رئاسة الحكومة.
وهو ما يضعنا أمام احتمالين لا ثالث لهما فى الاختيار، الأول أن يكون التغيير الوزارى محدودا جدا، وسيصيب بعض الوزارات التى تحوم حولها شبهات عديدة، وذلك تمهيدا لاختيار حكومة جديدة بالكامل مع انعقاد مجلس النواب القادم فى نهاية العام، وأن التقارير أكدت انعدام الفساد فى وزارة البترول فترة تولى شريف إسماعيل الحقيبة الوزارية، وهو ما جعله الاختيار الأمثل من الوزراء الحاليين لعبور الأشهر الثلاثة القادمة دون أى عقبات قد تواجه التجديد المنتظر، وهو ما يعنى استمرار نصف الحكومة الحالية على الأقل مع تصعيد عدد من التكنوقراط لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة.
الأمر الثانى هو إصرار الدولة على رفع الدعم عن الطاقة والمواد البترولية تماما خلال السنوات المقبلة، وإيجاد صيغة جديدة مع الاكتشاف الجديد لحقل الغاز فى البحر المتوسط، وتوفير الطاقة اللازمة للاستثمارات الجديدة فى مختلف القطاعات، وهو ما يتطلب وجود رئيس حكومة له خلفية راسخة عن هذا الأمر.
وزير البترول كان ضمن الوفد رفيع المستوى المصاحب للرئيس عبدالفتاح السيسى فى جولته لموسكو، وكان أحد ٣ وزراء فقط موجودين فى موسكو بجانب محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، وسامح شكرى وزير الخارجية.
ربما كان وجود الوزير فى رحلة موسكو أمرا طبيعيا فى ظل زيارة الدولة الأولى فى إنتاج الغاز فى العالم، وكذلك كان وجود محمد شاكر ضروريا باعتباره المسئول عن الملف النووى المصرى. لكن دولة بحجم روسيا والاستثمارات المتوقع جذبها فى مصر، كان منطقيا أن يرافق الرئيس عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية مثل الاستثمار والصناعة والتعاون الدولى وغيرهم، لكن أن تقتصر الزيارة على الاثنين فقط، فيبدو أن الاختيار كان محددا له أحدهما، ويبدو أيضا أن الزيارة ووجودهما قريبا من الرئيس رجحا كفة شريف إسماعيل، فلا وجود حقيقيا وعمليا لوزارة للكهرباء والطاقة، دون أن تسبقها وزارة البترول التى تمدها بالوقود اللازم للعمل.
نجاح الوزارتين فى وضع حلول جذرية لأزمة الكهرباء خلال عام واحد فقط من تولى السيسى الرئاسة، جعلهما الأفضل نجاحا فى حكومة محلب، رغم أن وزارة محمد شاكر لها احتكاك مباشر بالمواطنين، على عكس وزارة شريف إسماعيل التى تعمل فقط لتلبية احتياجات الوزارات الأخرى، وهو ما يجعل المهمة مرهقة على شريف إسماعيل الذى لم يتم اختباره سياسيا من قبل، فتاريخ الرجل الطويل بعيد عن المواطن والشارع، بعيد عن التصريحات التى تمس حياة المصريين، والتى تلقى ردود أفعال واسعة سواء سلبا أو بالإيجاب.
وربما يكون اختيار الوزير جاء بناء على توجه الدولة فى الفترة المقبلة، بالاهتمام بملف الطاقة، والاستثمار فى الاستكشافات البترولية، وبالتأكيد لم يكن اكتشاف حقل الغاز الجديد هو سبب اختياره وزيرا، حتى لو كان هو السبب فى إعادة التنقيب مرة أخرى فى نفس المنطقة التى أكدت شركة «شل» العملاقة عدم وجود حقول للغاز فيها بعد عدة سنوات من التنقيب، وإصرار شريف إسماعيل على التنقيب مرة أخرى عبر شركة «إينى» الإيطالية.
تولى شريف إسماعيل رئاسة الحكومة جاء مغايرا لكافة التوقعات التى ذهبت لتكليف مهاب مميش بتشكيل الوزارة، بعد نجاحه الباهر فى تنفيذ قناة السويس الجديدة فى وقت قياسى، أو هانى سرى الدين الاقتصادى المعروف، وهو شىء يُحسب لمؤسسة الرئاسة التى لا تتعامل بشكل هوائى، وإنما بناء على دراسة المرحلة القادمة وتقارير رصد رضاء المواطن المصرى.
ربما يعقبه اختيار محمد شاكر نائبا لرئيس الوزراء مع احتفاظه بوزارته الحالية، وهو ما يؤكد أن التقارير التى رصدت آراء المواطنين فى أداء رئيس الحكومة جاءت سلبية، وعززت من فكرة أن رئيس الوزراء ليس دوره النزول للشارع ومتابعة اهتمامات المواطنين.
وهو ما يضعنا أمام احتمالين لا ثالث لهما فى الاختيار، الأول أن يكون التغيير الوزارى محدودا جدا، وسيصيب بعض الوزارات التى تحوم حولها شبهات عديدة، وذلك تمهيدا لاختيار حكومة جديدة بالكامل مع انعقاد مجلس النواب القادم فى نهاية العام، وأن التقارير أكدت انعدام الفساد فى وزارة البترول فترة تولى شريف إسماعيل الحقيبة الوزارية، وهو ما جعله الاختيار الأمثل من الوزراء الحاليين لعبور الأشهر الثلاثة القادمة دون أى عقبات قد تواجه التجديد المنتظر، وهو ما يعنى استمرار نصف الحكومة الحالية على الأقل مع تصعيد عدد من التكنوقراط لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة.
الأمر الثانى هو إصرار الدولة على رفع الدعم عن الطاقة والمواد البترولية تماما خلال السنوات المقبلة، وإيجاد صيغة جديدة مع الاكتشاف الجديد لحقل الغاز فى البحر المتوسط، وتوفير الطاقة اللازمة للاستثمارات الجديدة فى مختلف القطاعات، وهو ما يتطلب وجود رئيس حكومة له خلفية راسخة عن هذا الأمر.
وزير البترول كان ضمن الوفد رفيع المستوى المصاحب للرئيس عبدالفتاح السيسى فى جولته لموسكو، وكان أحد ٣ وزراء فقط موجودين فى موسكو بجانب محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، وسامح شكرى وزير الخارجية.
ربما كان وجود الوزير فى رحلة موسكو أمرا طبيعيا فى ظل زيارة الدولة الأولى فى إنتاج الغاز فى العالم، وكذلك كان وجود محمد شاكر ضروريا باعتباره المسئول عن الملف النووى المصرى. لكن دولة بحجم روسيا والاستثمارات المتوقع جذبها فى مصر، كان منطقيا أن يرافق الرئيس عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية مثل الاستثمار والصناعة والتعاون الدولى وغيرهم، لكن أن تقتصر الزيارة على الاثنين فقط، فيبدو أن الاختيار كان محددا له أحدهما، ويبدو أيضا أن الزيارة ووجودهما قريبا من الرئيس رجحا كفة شريف إسماعيل، فلا وجود حقيقيا وعمليا لوزارة للكهرباء والطاقة، دون أن تسبقها وزارة البترول التى تمدها بالوقود اللازم للعمل.
نجاح الوزارتين فى وضع حلول جذرية لأزمة الكهرباء خلال عام واحد فقط من تولى السيسى الرئاسة، جعلهما الأفضل نجاحا فى حكومة محلب، رغم أن وزارة محمد شاكر لها احتكاك مباشر بالمواطنين، على عكس وزارة شريف إسماعيل التى تعمل فقط لتلبية احتياجات الوزارات الأخرى، وهو ما يجعل المهمة مرهقة على شريف إسماعيل الذى لم يتم اختباره سياسيا من قبل، فتاريخ الرجل الطويل بعيد عن المواطن والشارع، بعيد عن التصريحات التى تمس حياة المصريين، والتى تلقى ردود أفعال واسعة سواء سلبا أو بالإيجاب.
وربما يكون اختيار الوزير جاء بناء على توجه الدولة فى الفترة المقبلة، بالاهتمام بملف الطاقة، والاستثمار فى الاستكشافات البترولية، وبالتأكيد لم يكن اكتشاف حقل الغاز الجديد هو سبب اختياره وزيرا، حتى لو كان هو السبب فى إعادة التنقيب مرة أخرى فى نفس المنطقة التى أكدت شركة «شل» العملاقة عدم وجود حقول للغاز فيها بعد عدة سنوات من التنقيب، وإصرار شريف إسماعيل على التنقيب مرة أخرى عبر شركة «إينى» الإيطالية.
تولى شريف إسماعيل رئاسة الحكومة جاء مغايرا لكافة التوقعات التى ذهبت لتكليف مهاب مميش بتشكيل الوزارة، بعد نجاحه الباهر فى تنفيذ قناة السويس الجديدة فى وقت قياسى، أو هانى سرى الدين الاقتصادى المعروف، وهو شىء يُحسب لمؤسسة الرئاسة التى لا تتعامل بشكل هوائى، وإنما بناء على دراسة المرحلة القادمة وتقارير رصد رضاء المواطن المصرى.
ربما يعقبه اختيار محمد شاكر نائبا لرئيس الوزراء مع احتفاظه بوزارته الحالية، وهو ما يؤكد أن التقارير التى رصدت آراء المواطنين فى أداء رئيس الحكومة جاءت سلبية، وعززت من فكرة أن رئيس الوزراء ليس دوره النزول للشارع ومتابعة اهتمامات المواطنين.
