الشفافية مقوم مهم فى أى عملية انتخابية، ليس فقط فيما يخص ضمان نزاهة إجراءات التصويت، ولكن لكونها كاشفة لمواقف المرشحين قبل وبعد النتائج.
وإذا كانت نزاهة التصويت تحتاج إلى قرار من منظم العملية بشفافية الإجراءات، فإن الأمر لا يحتاج لقرار إدارى أو حتى سياسى بإقامة الشفافية للكشف عن حقيقة مواقف المرشحين، ذلك أنها تدور تلقائياً كعملية منذ اللحظة الأولى التى يعلن فيها المرشح عن برنامجه ومواقفه، غير أن آخر دورة لها لا تتم إلا فى حالة فوز المرشح وتقلده مهام منصبه بعد فترة، حينها تظهر مدى جديته فى تبنى برنامجه، ومدى مصداقية مواقفه.
تلك مقدمة منطقية واستهلال لا بد منه (كما يقول الإفيه)، لفهم وتحليل مواقف وتصريحات نقيب الصحفيين الأستاذ الكبير يحيى قلاش، الذى فاجأنا نهاية الأسبوع الماضى بتصريح صادم، خلال حوار أجراه هنا فى جريدة «البوابة»، أكد فيه أن نقابة الصحفيين غير مُلزمة بإيجاد فرص عمل للصحفيين المتعطلين، الذين أُغلقت صحفهم، وأضاف أن القانون الحالى معيب وليس به ما يُلزم النقابة بهذا الدور.
والسؤال هنا: هل كان للسيد النقيب أن يُطلق تصريحًا من هذا النوع، أثناء دعايته الانتخابية؟!
لا أريد الخوض فى شجاعة المرشحين، فلا بد وأن كل مرشح يسعى لجذب أكبر عدد من الأصوات، لكن بإمكانه أن يحيد بعض المشكلات والقضايا بالقول إنه سيتدخل بالحل فى إطار القانون والممكن والمتاح، دون المزايدة على موقف النقيب السابق أو بالأحرى المنافس.
الأستاذ يحيى قلاش أكد فى دعايته عدم ارتياحه لموقف منافسه الأستاذ ضياء رشوان من قضية الصحفيين المتعطلين ووعد بالحل عبر إيجاد فرص عمل.
اليوم يكرر بعض ما قاله النقيب السابق، وإن كان الأستاذ رشوان قد حاول حل المشكلة جزئياً بإلزام الصحف الجديدة بالتعاقد مع خمسة على الأقل من المسجلين فى قوائم الصحفيين المتعطلين.
حسناً، إذا كان القانون الحالى يا أستاذ قلاش لا يلزم النقابة بمسئولية توفير فرصة عمل للصحفى المتعطل، فماذا عن مشروع القانون الجديد الذى أنتم بصدد إعداده؟!
أيضاً ليس به ما يُلزم النقابة بهذه المسئولية، وبعيداً عن عمل القوانين واللوائح، أو ليس من صلب عمل النقابة الدفاع عن حقوق أعضائها، وفى مقدمتها الحق فى العمل؟! كيف ستدافع عن حقى فى الحصول على المعلومة وحرية الرأى، بينما أنا متعطل؟!
وبمناسبة مشروع القانون الذى صاغته النقابة - والذى يشبهه الزميل أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس إدارة روزاليوسف، بالنعجة دوللى كونه استُنسخ من قوانين شائخة، فولد مثلها عاجزاً عن مواكبة التطور - فقد جاءت نصوصه خالية من أى ضمانات لحقوق الصحفيين العاملين بالصحف الخاصة، وفاتحة باب فصلهم دون الإشارة إلى موجبات الفصل المُتعارف عليها فى قوانين العمل، ودون وضع حد فاصل بينها وبين الفصل التعسفى، كما أنه لم يعط الصحفى الحق فى إصدار صحيفة، أو امتلاك أسهم بها، رغم أن الواقع العملى أضحى يحتم إجراء هذا التعديل فى القانون الحالى المعمول به.
لا مجال للحديث عن عيوب مشروع القانون الذى أعدته النقابة، لكنها بحسب رابطة أعضاء مجالس إدارات الصحف القومية لم تلتفت سوى إلى ٥٪ من اقتراحات الرابطة والصحفيين.
صحيح أن النقيب بدأ إجراءات جيدة مع وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتورة غادة والى، لبحث مشكلة التأمينات المُغلقة لبعض الزملاء، لكن تصريحه الأخير بعدم التزام النقابة بتوفير فرص عمل للمتعطلين يبعث على القلق بشأن المستقبل المهنى لعشرات الصحفيين، علاوة على تفريغه العمل النقابى من مضمونه، وهذا ما يجعل القلق ينسحب على مستقبل المهنة بأسرها.
ربما تكون هذه هى آخر فرصة للتيار الناصرى أو بالأحرى اليسارى بكل أطيافه فى مقاعد مجلس نقابة الصحفيين، إذا استمر هذا الأداء، لا سيما وأن النقيب السابق ينتمى لنفس التيار.
