حاله من الارتباك تسيطر على ديوان عام وزارة التعليم العالي بعد ما أثير من خلاف على شاشات الفضائيات مساء أمس عن كشف كواليس إصدار قرار بتفويض الدكتور السيد عبدالخالق في بعض التحويلات وقرار رئيس الوزراء بتجميد القرار.وأبدي بعض مسئولى التعليم العالى- رفضوا ذكر أسمائهم- استياءهم مما حدث، مؤكدين أن ما أثير أضر بسمعه المجلس الأعلى للجامعات وسير قرارته، مؤكدين أن ما نشر تم نقله حرفيا من محاضر جلسة المجلس ليوم 16 من أغسطس، وهو أمر لم يحدث قبل ذلك، حيث وقعت مشادات قبل ذلك لعدد من المرات بين أعضاء المجلس دون تدخل وسائل الإعلام نهائيا لعدم إحداث فتنة.
على الجانب الآخر دافع بعض العاملين بالوزارة عن الوزير، مؤكدين أن بعض ما تم إرساله من تحويلات كتب عليها "الدراسة والاطلاع"، ما يعني أحقيه رئيس الجامعه في الرفض، وليس أمرا إجباريا كما أثير.
فيما شن البعض هجوما على أداء وزير التعليم العالي واصفين طلب التفويض بأنه غير قانوني تماماً وأنه كان من الأولي أن يترك لكل رئيس جامعة حرية اتخاذ القرار، خاصه وأن لديهم وعيا وإدارة كافية لاتخاذ القرار المناسب، وكان من الأولي ان يتم التلويح لهم بمراعاة الحالات المرضية وأبناء الشهداء كما تم الادعاء.
وتباينت وجهات النظر حول تحويلات أبناء القضاة والضباط وأهمية استثناءاتهم خلال الفترة الحالية خاصه مع وجود تهديدات مباشرة للبعض واستهداف لبعض أبناء القيادات الحساسة، وأنه من حق العاملين في أجهزه الدولة المختلفه الحصول على بعض المزايا، بينما رأى البعض أن التفويض تمييز مباشر يخل بمبدأ المساواة ويستوجب إيقافه خاصة وأن أبناء البسطاء والغلابة أكثر احتياجا للتواجد الأسري لتوفير نفقات السفر والشعور بإنسانيتهم.
الإقالة تطارد الوزير:وتباينت الآراء حول بقاء الدكتور السيد عبد الخالق، بعد هذه الأزمة، حيث رأي المدافعين عنه أنه رجل ملتزم ويعمل بكد وأن الحملات المستمره ضده رد فعل للملفات الكثيرة التي فتحها وأنه لا توجد مخالفات صريحة ضده، مؤكدين أن ما يثار حوله هي زوبعة في فنجان ولا توجد مستندات حقيقية تدينه.
في حين رأى معارضوه أن أخطاء الوزير وذلاته كثيرة، وان قرار الاقاله قادم لا محاله خلال أيام، خاصة مع تدخل رئيس الوزراء بنفسه على خط الأزمة.
متحدث إعلامي لإنقاذ مستقبل الوزير:
وكشف مصدر مطلع بوزارة التعليم العالى، اليوم الإثنين، أن المجموعه المقربة من الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى، نصحته بضرورة انتداب مستشار إعلامي على وجه السرعة، خاصة بعد أزمة التصريحات الإعلامية الأخيرة للوزير والتي تسببت في أزمات متعاقبة له.
وأضاف المصدر أن هناك عدة أسماء من أعضاء هيئة التدريس من كليات الإعلام بمختلف الجامعات مطروحة أمام الوزير ولكن لم يحسم الأمر بعد، خاصة أن الاختيار يتطلب أستاذا لدية خبرة إعلامية أكاديمية وممارسة إعلامية للتعامل مع الصحفيين ومسئولى وسائل الإعلام المرئية، وأخيرا لديه خبرة في ملف التعليم العالى.
من جانبه، أكد المصدر أن الوزير لم يكن يضع اختيار المستشار الإعلامي على قائمة أولوياته خلال الشهور الماضية بعد وفاة الدكتور عدلى رضا المستشار الإعلامي له في أبريل الماضي خاصة مع قدرة الوزير التواصل الإعلامي بنفسه، ولكن الأزمات الإعلامية الأخيرة والتي سببت له مشكلات عدة جعلت عددا من المقربين له ومستشاريه يقنعونه بضرورة اختيار مستشار إعلامي للتواصل الإعلامي والرد على كل ما يثار، وتلافى الأخطاء الإعلامية للوزير، والتي أحدثت بلبلة واسعة المدى.
علامات استفهام:
فى الوقت الذى توجهت فيه أنظار الملايين إلى تجميد قرار تجميد تفويض الوزير، لمح الدكتور السيد عبد الخالق الى انه فى حالة تكرار الهجوم غير المبرر عليه فإنه سيفتح النار على البعض مدعما بالمستندات، مما أوحى بوجود بعض المخالفات ضد بعض مهاجميه، ولكنه قرر تأجيلها لوقت اخر.
كذلك اثير لدى بعض تساؤلات حول ما ينطوى عليه تصريحه انةهناك تنسيق ما بينه وبين رئيس الوزراء حول قرار تجميد التفويض مما يعنى عدم مفاجئته القرار وأن هناك مشاورات مسبقة معه مما يدل على صلابه موقفه وتمسك رئيس الوزراء به وعلمه بكواليس القرار أكثر مما يعتقد البعض.
جدير بالذكر ان المهندس ابراهيم محلب رئيس
الوزراء، كان قد أصدر مساء امس الأحد، قرارا بإنهاء مهزلة الاستثناءات
والتفويض في التحويلات التى أثيرت لأيام طويلة وأصدر قرار بتجميد التفويض
الذى أصدره المجلس الاعلى للجامعات بطلب من وزير التعليم العالى.
من
جانبه، كشف الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، عن كواليس جلسة المجلس
الأعلى للجامعات وتفاصيل رفضه طلب وزير التعليم العالى الدكتور السيد عبد
الخالق تفويضه لإجراء تحويلات لأسباب قومية، على حد وصفه، مستشهدا بمحضر
المجلس الأعلى للجامعات بجامعة الاسكندرية فى 16 من أغسطس الماضي.وقال نصار: إنه تلقى مكالمة هاتفية من رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، أكد خلالها أن الحكومة لا تقبل إلا المساواة بين أفراد المجتمع، ولا تقبل التفرقة بين المواطنين، وتحترم تكافؤ الفرص بين المواطنين، ولن تقبل اى استثناءات حتى لو كانت من وزير التعليم العالى القائم على المنظومة.
وأضاف "نصار"، أن إحدى المذيعات باتحاد الإذاعة والتلفزيون كانت تريد نقل شقيقتها من محافظة كفرالشيخ إلى القاهرة، ولم يكن الهدف من القرار دواع أمنية؛ فرفضت تنفيذه.
فى سياق متصل، هاجم رئيس جامعة القاهرة، لجنة اعداد قانون التعليم العالى قائلا: " أنا في المجلس الأعلى للجامعات ورئيس جامعة القاهرة وأستاذ قانون إداري وده تخصصي، وأنا معرفش مين اللجنة اللي بتصيغ قانون نظيم الجامعات، مؤكدا أن "هذا الأسلوب في العمل لا يليق، ومحدش عارف حاجة إحنا النهاردة من سنة بنقول 70 % من القانون خلصوا، 80% خلصوا، راح فين جه منين، عند مين، مع مين محدش يعرف حاجة".
على الجانب
الآخر، كشف الدكتور السيد عبد الخالق في تصريحات لبعض الفضائيات، أنه ملتزم
بقرار رئيس الوزراء رغم أنه مقتنع ان هناك فئة تحتاج لاستثناءات إنسانية
ومرضية ولا يوجد فى القانون الحالى ما يمررها لهم، مؤكدا انه لا توجد أى
فئة محددة كانت مقصودة بهذه الاستثاءات، معترضا على ما أسماه البعض
بـ"أبناء الكبار" لاننا سواسية ككف اليد، على حد قوله.
