أنهى العاملون بالتأمينات الاجتماعية وقفتهم أمام وزارة التضامن، بعد ظهر اليوم السبت، للتنديد بقانون الخدمة المدنية الجديد وتطبيقه على هيئات التأمينات لكونهم هيئة مستقلة، وذلك عقب لقاء المسئولين بالوزارة.
وأكد كمال الشريف، رئيس الإدارة المركزية لشئون وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه التقى ممثلي الوقفة الاحتجاجية، وكان من أهم مطالبهم عدم خضوعهم لقانون الخدمة المدنية الجديد؛ لكونهم هيئة مستقلة، مع سرعة اعتماد اللائحتين التي تخرجهما من دائرة قانون 18.
وكشف الشريف لـ"البوابة نيوز" أن صندوقي التأمينات الاجتماعية "العام والخاص" و"الحكومي" ينقصهما لائحة شئون العاملين لكليهما، وتضم كذلك لائحة المخازن التأمينية، حتى تخرج عن نطاق قانون الخدمة المدنية الجديد، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من اللائحتين من قبل صندوقي التأمينات وإرسالهما لوزيرة التضامن غادة والى لاعتمادهما حتى تخرج التأمينات من قانون الخدمة المدنية.
وأوضح الشريف أن هناك لجانا قانونية ومستشارين بوزارة التضامن لبحث اللائحتين والمراجعة القانونية، مؤكدًا أنه فور الانتهاء منها ستعتمدها وزيرة التضامن الاجتماعي.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع محتجي التأمينات بالرد على مطالبهم يوم 12 ستمبر الجاري.
وأكد كمال الشريف، رئيس الإدارة المركزية لشئون وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه التقى ممثلي الوقفة الاحتجاجية، وكان من أهم مطالبهم عدم خضوعهم لقانون الخدمة المدنية الجديد؛ لكونهم هيئة مستقلة، مع سرعة اعتماد اللائحتين التي تخرجهما من دائرة قانون 18.
وكشف الشريف لـ"البوابة نيوز" أن صندوقي التأمينات الاجتماعية "العام والخاص" و"الحكومي" ينقصهما لائحة شئون العاملين لكليهما، وتضم كذلك لائحة المخازن التأمينية، حتى تخرج عن نطاق قانون الخدمة المدنية الجديد، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من اللائحتين من قبل صندوقي التأمينات وإرسالهما لوزيرة التضامن غادة والى لاعتمادهما حتى تخرج التأمينات من قانون الخدمة المدنية.
وأوضح الشريف أن هناك لجانا قانونية ومستشارين بوزارة التضامن لبحث اللائحتين والمراجعة القانونية، مؤكدًا أنه فور الانتهاء منها ستعتمدها وزيرة التضامن الاجتماعي.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع محتجي التأمينات بالرد على مطالبهم يوم 12 ستمبر الجاري.
