يمر شهر على افتتاح قناة السويس الجديدة بحلول الغد مع وجود إرادة سياسية وشعبية متواصلة لتنمية محور القناة باعتباره مشروعا ضخما ومصدر فخر للمصريين، ونافذة أمل طال انتظارها اقتصاديا لدعم جهود التنمية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان فالقناة الجديدة هي هدية مصر للعالم والتي أكدت على إرادة المصريين القوية في اتخاذ القرار والقدرة على التنفيذ في زمن قياسي بسواعد وأموال مصرية خالصة.
عاشت مصر في نفس هذا اليوم من الشهر الماضي أجواء احتفالية لافتتاح قناة السويس الجديدة، وقد تمثل التركيز بعد هذا الحدث التاريخي على تنمية محور قناة السويس ليشبه أقرانه في هونج كونج وسنغافورة وغيرهما صناعيا وتجاريا وسياحيا، والمشروعات التي ستنفذ في المحور ليست صناعية فقط فهناك مشروعات علمية أيضا كإقامة محطة للطاقة الشمسية وإنشاء الجامعات والمراكز العلمية والبحثية المهمة ما يعد عملا إيجابيا لتنشيط البحث العلمي.
ومن أهم المشروعات المحور التبادلي الموازي لقناة السويس (محور 30 يونيو) بطول 95 كيلومترا وعرض 60 مترا، والذي يعد الطريق القومي الثالث الذي تنفذه وزارة النقل ضمن المشروع القومي للطرق، ويبدأ من منفذ تحصيل الرسوم بالكيلو 95 وحتى مدينة بور سعيد بهدف إنشاء محور رئيس يخدم موانىء دمياط، وبورسعيد، وشرق التفريعة، والسويس، والإسكندرية، إضافة إلى خدمة روافد قائمة حاليا، وهي الطريق الدولي الساحلي حول بورسعيد ودمياط، والطريق الموازي لترعة السلام حتى شادر عزام (طريق القنطرة) وكوبري السلام.
تتضمن خطة تنمية إقليم قناة السويس 42 مشروعا، منها ستة مشروعات ذات أولوية، وهي تطوير طرق القاهرة السويس /الإسماعيلية/ بور سعيد إلى طرق حرة، وإنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور السويس للربط بين ضفتي القناة شرق وغرب وإنشاء نفق جنوب بور سعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقي والغربي لإقليم قناة السويس، وتطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة وتطوير مطار شرم الشيخ وإنشاء مجرى مياه جديد على ترعة الإسماعيلية حتى موقع تنقية شرق القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة.
ويعد إنشاء نفق تحت قناة السويس هو الأكبر من نوعة في منطقة الشرق الأوسط لاتساعه لأربع حارات، إضافة إلى إقامة مطارين وثلاثة موانىء لخدمة السفن، ومحطات لتمويل السفن العملاقة من تموين وشحن وإصلاح وتفريغ البضائع وإعادة تصدير، وإقامة وادي السيليكون للصناعات التكنولوجية المتقدمة، ومنتجعات سياحية على طول القناة، وإنشاء منطقة ترانزيت للسفن.
ومن بين المشروعات التي سيتم تنفيذها بمحافظة بورسعيد، إنشاء كوبري عزمي بطول 126 مترا والمزود بفتحة متحركة بتكلفة 50 مليون جنيه، والذي من المتوقع الانتهاء منه خلال شهر سبتمبر الجاري؛ ما سيسهم في حل مشكلة الاختناق المروري التي تسببها حركة مرور السيارات الثقيلة والشاحنات القادمة من وإلى جمرك بورسعيد، كما يتم حاليا تدشين ثلاثة مشروعات كبرى للتأسيس للصناعات الثقيلة كصناعة السيارات في الجزء الشمالي من شرق التفريعة بجنوب شرق بورسعيد إلى جانب أعمال الصناعات الكثيفة بمنطقة غرب قناة السويس والموازية لميناء العين السخنة والتي يقوم عليها مجموعة من المستثمرين الصينيين فضلا عن المشروعات الزراعية التي يمكن إقامتها في شرق الإسماعيلية وستسهم في فتح الباب لتصدير المنتجات المصرية لدول العالم.
ويسهم تطوير الموانىء في استيعاب العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى والتي ستضاهي ميناء جبل على في دبي، وتحصل الدولة رسوما مالية من مرور السفن والحاويات وفقا لحمولتها، كما سيسهم تطوير صناعة اللوجيستيات بمنطقة محور القناة الجديدة في عمليات التصدير للخارج، وتوفير الآلاف من فرص العمل، وبالتالي مضاعفة الإيرادات بالتعامل مع كل الحاويات والمواد الخام والمنتجات التي تمر عبر المجرى الملاحي للقناة ما يعني أن تكون هناك قيمة مضافة تتمثل في الخدمات اللوجيستية إضافة إلى قيمة المرور.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تبلغ إيرادات مشروع تنمية محور إقليم القناة نحو 100 مليار دولار سنويا ما يسهم في حل الأزمات التي تعاني منها مصر حاليا، كما توقع وزير التخطيط أشرف العربي أن تنمو إيرادات حركة الملاحة في قناة السويس بنسبة 9 في المائة خلال العام المالي الجاري 2015 - 2016.
ومن المتوقع عبور 97 سفينة بحلول العام 2023، مقابل 49 سفينة حاليا، ما يسهم في زيادة دخل القناة ليرتفع من 3ر5 مليار دولار إلى 2ر13 مليار دولار.
عاشت مصر في نفس هذا اليوم من الشهر الماضي أجواء احتفالية لافتتاح قناة السويس الجديدة، وقد تمثل التركيز بعد هذا الحدث التاريخي على تنمية محور قناة السويس ليشبه أقرانه في هونج كونج وسنغافورة وغيرهما صناعيا وتجاريا وسياحيا، والمشروعات التي ستنفذ في المحور ليست صناعية فقط فهناك مشروعات علمية أيضا كإقامة محطة للطاقة الشمسية وإنشاء الجامعات والمراكز العلمية والبحثية المهمة ما يعد عملا إيجابيا لتنشيط البحث العلمي.
ومن أهم المشروعات المحور التبادلي الموازي لقناة السويس (محور 30 يونيو) بطول 95 كيلومترا وعرض 60 مترا، والذي يعد الطريق القومي الثالث الذي تنفذه وزارة النقل ضمن المشروع القومي للطرق، ويبدأ من منفذ تحصيل الرسوم بالكيلو 95 وحتى مدينة بور سعيد بهدف إنشاء محور رئيس يخدم موانىء دمياط، وبورسعيد، وشرق التفريعة، والسويس، والإسكندرية، إضافة إلى خدمة روافد قائمة حاليا، وهي الطريق الدولي الساحلي حول بورسعيد ودمياط، والطريق الموازي لترعة السلام حتى شادر عزام (طريق القنطرة) وكوبري السلام.
تتضمن خطة تنمية إقليم قناة السويس 42 مشروعا، منها ستة مشروعات ذات أولوية، وهي تطوير طرق القاهرة السويس /الإسماعيلية/ بور سعيد إلى طرق حرة، وإنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور السويس للربط بين ضفتي القناة شرق وغرب وإنشاء نفق جنوب بور سعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقي والغربي لإقليم قناة السويس، وتطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة وتطوير مطار شرم الشيخ وإنشاء مجرى مياه جديد على ترعة الإسماعيلية حتى موقع تنقية شرق القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة.
ويعد إنشاء نفق تحت قناة السويس هو الأكبر من نوعة في منطقة الشرق الأوسط لاتساعه لأربع حارات، إضافة إلى إقامة مطارين وثلاثة موانىء لخدمة السفن، ومحطات لتمويل السفن العملاقة من تموين وشحن وإصلاح وتفريغ البضائع وإعادة تصدير، وإقامة وادي السيليكون للصناعات التكنولوجية المتقدمة، ومنتجعات سياحية على طول القناة، وإنشاء منطقة ترانزيت للسفن.
ومن بين المشروعات التي سيتم تنفيذها بمحافظة بورسعيد، إنشاء كوبري عزمي بطول 126 مترا والمزود بفتحة متحركة بتكلفة 50 مليون جنيه، والذي من المتوقع الانتهاء منه خلال شهر سبتمبر الجاري؛ ما سيسهم في حل مشكلة الاختناق المروري التي تسببها حركة مرور السيارات الثقيلة والشاحنات القادمة من وإلى جمرك بورسعيد، كما يتم حاليا تدشين ثلاثة مشروعات كبرى للتأسيس للصناعات الثقيلة كصناعة السيارات في الجزء الشمالي من شرق التفريعة بجنوب شرق بورسعيد إلى جانب أعمال الصناعات الكثيفة بمنطقة غرب قناة السويس والموازية لميناء العين السخنة والتي يقوم عليها مجموعة من المستثمرين الصينيين فضلا عن المشروعات الزراعية التي يمكن إقامتها في شرق الإسماعيلية وستسهم في فتح الباب لتصدير المنتجات المصرية لدول العالم.
ويسهم تطوير الموانىء في استيعاب العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى والتي ستضاهي ميناء جبل على في دبي، وتحصل الدولة رسوما مالية من مرور السفن والحاويات وفقا لحمولتها، كما سيسهم تطوير صناعة اللوجيستيات بمنطقة محور القناة الجديدة في عمليات التصدير للخارج، وتوفير الآلاف من فرص العمل، وبالتالي مضاعفة الإيرادات بالتعامل مع كل الحاويات والمواد الخام والمنتجات التي تمر عبر المجرى الملاحي للقناة ما يعني أن تكون هناك قيمة مضافة تتمثل في الخدمات اللوجيستية إضافة إلى قيمة المرور.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تبلغ إيرادات مشروع تنمية محور إقليم القناة نحو 100 مليار دولار سنويا ما يسهم في حل الأزمات التي تعاني منها مصر حاليا، كما توقع وزير التخطيط أشرف العربي أن تنمو إيرادات حركة الملاحة في قناة السويس بنسبة 9 في المائة خلال العام المالي الجاري 2015 - 2016.
ومن المتوقع عبور 97 سفينة بحلول العام 2023، مقابل 49 سفينة حاليا، ما يسهم في زيادة دخل القناة ليرتفع من 3ر5 مليار دولار إلى 2ر13 مليار دولار.
