دعت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" المستوى السياسي الفلسطيني الرسمي إلى ضرورة التحرك على كافة الصعد لإثارة ملف الأسرى الإداريين والمرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وتفعيل خيار تدويل هذا الملف.
وذكرت "الجبهة الشعبية"(يسار) في بيان صحفي اليوم (السبت) أن الهجمة الشاملة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني من حصار وقتل واعتقال على أيدي حكومة الاحتلال الصهيوني وأذرعها المختلفة، والهادفة لتصفية إرادة المقاومة والنضال والاستعدادية العالية للتضحية في سبيل الحرية والكرامة واسترداد الحق،وضمن إطار هذه الهجمة يتم استهداف الحركة الأسيرة عبر التضييق اليومي والمداهمات والاعتداءات،وهذا ما يشمل الأسرى الإداريين الذين يتعرضون للقمع اليومي، إضافة إلى التمديد الدائم للاعتقال".
ودعت الجبهة إلى تعزيز التنسيق مع حركة المقاطعة الدولية، ودعوتها لدعم إضراب الأسرى الإداريين، وقضية الأسرى بشكل عام.
كما دعت وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية إلى تسليط الضوء على إضراب الأسرى الإداريين وإيصال صوتهم ومعاناتهم للعالم أجمع.
والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف دون محاكمة، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويجدد بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.
ووفقا لإحصاءات أصدرتها هيئة شئون الأسرى والمحررين (حكومية) ،يقبع في سجون الاحتلال نحو 6 آلاف أسير فلسطيني بينهم حوالى 480 معتقلا إداريا موزعين على قرابة (20) سجنا ومعتقلا ومركز توقيف بإسرائيل.
