تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية ورشة عمل المشكلات العملية في تنفيذ العقود الحكومية خلال الفترة من 6 إلى 9 سبتمبر في مدينة شرم الشيخ المصرية.
وقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة نهدف من عقد هذه الورشة إلى أن يتعرف المشاركين على مفهوم العقود الحكومية والإدارية وصورها، وعرض خطوات إبرام العقود الحكومية والإدارية في ضوء قوانين المنافسات، والمناقصات والمزايدات بالدول العربية، وشرح آليات تحقيق التوازن بين الثبات التشريعي والمشروعية في العقود الحكومية، واستعراض العقود الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وعرض المشكلات العملية في تنفيذ العقود الإدارية وحسم منازعاتها.
وأضاف تتناول محاور الوشة مفهوم العقود الحكومية والإدارية وصورها ومنها أطراف العقود الإدارية ومهارات التفاوض، والمحور الثاني يدور حول الثبات التشريعي والتعديلات التشريعية، والمحور الثالث خطوات إبرام العقود الحكومية والإدارية في ضوء قوانين المنافسات والمناقصات والمزايدات بالدول العربية، وآليات تحقيق التوازن بين الثبات التشريعي والمشروعية في العقود الحكومية، والمحورالرابع أشكال العقود الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ومنها( عقود الاستثمار المعروفة بـB.O.T - P.P.P - وعقود ملزمة لجانب واحد وعقود الخصخصة)، المحور الخامس المشكلات العملية في تنفيذ العقود الإدارية وحسم منازعاتها وآليات الاحتفاظ باقتصاديات العقد وهو مايعرف بالتوازن العقدي، والقضاء النظم الودية في التحكيم، وأثر بطلان العقود على شرط التحكيم (مبدأ استقلالية شرط التحكيم) وأثر امتداد قانون العقوبات للعقود الإدارية، وأشار إلى أن الورشة تتضمن تطبيقات عملية حيث سيتم إجراء تدريبات عملية على كيفية صياغة العقود وإشكاليات تنفيذها.
وقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة نهدف من عقد هذه الورشة إلى أن يتعرف المشاركين على مفهوم العقود الحكومية والإدارية وصورها، وعرض خطوات إبرام العقود الحكومية والإدارية في ضوء قوانين المنافسات، والمناقصات والمزايدات بالدول العربية، وشرح آليات تحقيق التوازن بين الثبات التشريعي والمشروعية في العقود الحكومية، واستعراض العقود الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وعرض المشكلات العملية في تنفيذ العقود الإدارية وحسم منازعاتها.
وأضاف تتناول محاور الوشة مفهوم العقود الحكومية والإدارية وصورها ومنها أطراف العقود الإدارية ومهارات التفاوض، والمحور الثاني يدور حول الثبات التشريعي والتعديلات التشريعية، والمحور الثالث خطوات إبرام العقود الحكومية والإدارية في ضوء قوانين المنافسات والمناقصات والمزايدات بالدول العربية، وآليات تحقيق التوازن بين الثبات التشريعي والمشروعية في العقود الحكومية، والمحورالرابع أشكال العقود الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ومنها( عقود الاستثمار المعروفة بـB.O.T - P.P.P - وعقود ملزمة لجانب واحد وعقود الخصخصة)، المحور الخامس المشكلات العملية في تنفيذ العقود الإدارية وحسم منازعاتها وآليات الاحتفاظ باقتصاديات العقد وهو مايعرف بالتوازن العقدي، والقضاء النظم الودية في التحكيم، وأثر بطلان العقود على شرط التحكيم (مبدأ استقلالية شرط التحكيم) وأثر امتداد قانون العقوبات للعقود الإدارية، وأشار إلى أن الورشة تتضمن تطبيقات عملية حيث سيتم إجراء تدريبات عملية على كيفية صياغة العقود وإشكاليات تنفيذها.
