تستكمل محكمة جنايات القاهرة، في العاشرة من صباح اليوم السبت، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "تراخيص الحديد"، ويواجه عز وعسل تهم تسهيل الاستيلاء وإهدار المال العام، بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه.
وكانت محكمة النقض قد قضت، في وقتٍ سابق، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي كانت قد عاقبت المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، الذي قضت بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة "عز" و"عسل"، أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
