وصف المحامي أحمد عز العرب، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ان الطعن المقدم من قبل أحد ضباط القوات المسلحة الي محكمة القضاء الإداري ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشيح للإنتخابات البرلمانية بـ"الشو الإعلامي" .
وقال عز العرب في تصريح لـ"البوابة نيوز" إنه لا يوجد دستور في العالم يسمح للعسكريين من المشاركة أو التصويت في العملية الإنتخابية بحيث تكون المؤسسات العسكرية بعيده عن السياسة.
وأكد عز العرب ان محكمة القضاء الإداري سترفض الطعن الذي تقدم به ضابط القوات المسلحة لوقف الإنتخابات البرلمانية، مستبعدا أن يتم تعديل المادة الأولي من مباشرة الحقوق السياسية والتي تعفي رجال الجيش والشرطة طوال خدمتهم من المشاركة في الحياة السياسية.
وكان أحد ضباط القوات المسلحة تقدم بأول طعن ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشيح للبرلمان، يطالب بوقف العملية الإنتخابية لحين الفصل في عدم دستورية المادة الأولي من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تعفي ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة طوال مدة خدمتهم من المشاركة في الإنتخابات والحياة السياسية، وكذلك عدم دستورية المادة 11 من قانون انتخابات مجلس النواب، والتي تقيد حق أفراد القوات المسلحة والشرطة من الترشح في الانتخابات إلا بعد إعفائهم من الخدمة.
