قال هاني قدري دميان، وزير المالية، إن الحكومة تتوقع زيادة معدلات التضخم مابين 1.5 إلى 2.5%، عقب تطبيق منظومة القيمة المضافة، كبديل عن ضريبة المبيعات، خلال العام المالي الجاري 2015- 2016
وأكد قدري، في تصريحات صحفية، اليوم، أن زيادة الأسعار، لن تطال السلع الغذائية، وأن الحكومة ستتخذ عددا من الإجراءات الإحترازية، في الجانب الاجتماعي، لتعويض الفئات الأولى بالرعاية، عن الأثر التضخمى الناتج عن التطبيق، عن طريق آليات التحويلات النقدية المباشرة، مشيرا إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية، تدرس حاليا التركيبة المناسبة لهذه الإجراءات
من جانبه، كشف صلاح يوسف، رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية، بوزارة المالية، أنه تم تعديل قانوني ضريبتي المبيعات، والقيمة المضافة، وتقديمها إلى المجموعة الاقتصادية، بمجلس الوزراء، لمناقشتهما
وأشار لـ"البوابة نيوز" إلى أن التعديلات تعالج توحيد سعر الضريبة، وخصم مدخلات السلع ومدخلات الخدمات، سواء المباشرة أو غير المباشرة
