صرح راجح بادى المتحدث باسم الحكومة اليمنية الشرعية بأن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن نقل رد ميليشيات الحوثيين وصالح على المبادرة التي قدمتها الحكومة في وقت سابق لإحلال السلام في اليمن واستعادة الدولة وذلك خلال لقاء اللجنة السياسية للحكومة بالمبعوث الأممى.
وأوضح المتحدث في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن المبعوث الأممي وصل مساء أمس إلى الرياض والتقى في وقت لاحق بأعضاء اللجنة ونقل ردود الميليشيات وسيتم خلال الأيام القادمة الرد على هذه الردود بعد اللقاء والتشاور مع الرئاسة والمكونات السياسية.
وأكد أن الحكومة ترحب بالسلام وبكافة الجهود التي تبذل من قبل إسماعيل ولد الشيخ بشرط أن تقوم تلك الجهود على أرضية صحيحة وغير منقوصة.. مشيرا إلى أن الحكومة ستتعامل بواقعية مع كل الجهود إيمانا منها بأن أي حل غير سليم ومتكامل سيكون بذرة لصراع قادم لا محالة .
وكان المبعوث الأممي قد التقى فى الرياض بالرئيس اليمني والحكومة ونقل مبادرة الحكومة لوفد الميليشيات الموجود فى مسقط فى إطار الجهود التى يقوم بها لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الخاص باليمن.
وفى صنعاء ذكرت صحيفة الوسط اليمنية الالكترونية الموالية لحزب المؤتمر والحوثيين أن المبعوث الأممى أستأنف خلال اليومين الماضيين في مسقط وبصورة غير معلنة مشاوراته مع القوى السياسية في الداخل الممثلة بالمؤتمر وأنصار الله وبحضور سفيرة الاتحاد الأوروبى باليمن وانتهت اللقاءات الى تصور من عدة نقاط تتضمن الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216 من جميع الأطراف وفق آلية تنفيذية يتم التوافق ووقف دائم وشامل لإطلاق النار من جميع الأطرف وانسحاب كل الجماعات والمليشيات المسلحة من المدن وفقا لآلية تؤدي إلى سد الفراغ الأمني والإداري ورفع الحصار البري والبحري والجوي والاتفاق على رقابة محايدة لتنفيذ الآلية التي سيتم الاتفاق عليها بإشراف الأمم المتحدة وإطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين من كل الأطراف بمن فيهم من وردت أسماؤهم في قرار مجلس الأمن وتسهيل أعمال الإغاثة الإنسانية والسماح بدخول كل البضائع التجارية والمواد الغذائية والطبية والمشتقات النفطية وغيراها من المواد الأساسية .
وأضافت أن النقاط تتضمن عودة حكومة خالد بحاح لممارسة مهامها كحكومة تصريف أعمال لفترة لا تتجاوز 90 يوما يتم خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية واستئناف وتسريع المفاوضات بين الأطراف اليمنية التي تجري بوساطة الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن والتزام كل الأطراف بتسليم السلاح الثقيل إلى الدولة وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل.
وتوقعت الصحيفة أن يرفض الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى وحكومته هذه النقاط .
