بدأت هيئة الرقابة الإدارية التحقيق فى فضيحة جديدة، داخل وزارة الآثار، بعدما سمح الوزير ممدوح الدماطي، بمنح معلومات وأرشيف المتاحف المصرية، الموجود بالوزارة، للباحث الأمريكى جيرى سكوت، والذى قام بنقله إلى الأرشيف الأمريكي، ومركز البحوث الأمريكية.
ويعنى ما حدث أن الأمريكيين، حصلوا على نُسخ من معلومات كل متاحف مصر، بشكل يمكنهم من استخدامها فى التلاعب بالآثار المصرية، خاصة أن كل المتاحف الأمريكية تحتوى على آثار مصرية، تم تهريبها بمعرفة مسئولين وأثريين أمريكيين.
وهو ما يعنى أن كل البيانات الخاصة بالآثار المصرية، صارت تحت يد المسئولين الأمريكيين، وبشكل موثق، حيث جاءت عملية نقل الأرشيف بعدما حصلت الوزارة على منح أمريكية، فيما كشف التقرير عن أن وزير الآثار سمح لهم بدخول المخازن والمتاحف، لجردها وتوثيقها، رغم الكم الهائل من السرقات الذى يقع بهما.
من جانبه قال وزير الآثار، إنه حتى الآن لم يتم استدعاؤه، من طرف أى جهة رقابية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع مركز البحوث الأمريكية، على تدريب الأثريين، العاملين بالوزارة، على أحدث تقنيات وأساليب التوثيق المتعارف عليها دوليًا، وهو ما سيضيف للأثريين الكثير من الخبرة.
وأوضح «الدماطي» لـ«البوابة»، أن المركز المقرر إقامته، سيكون بمثابة وحدة مركزية، تضم قواعد بيانات المتاحف المصرية كافة، بما يخدم منظومة العمل المتحفي، ويضمن حماية المقتنيات الأثرية المودعة بمتاحف مصر.
وتعليقًا على الموضوع قال خبير أثري، طلب عدم نشر اسمه، إن مركز البحوث الأمريكي، مركز مشبوه، ولا يتمتع بأى سمعة طيبة فى المجال الأثري، كما أنه لا يضم القدر الكافى من العلماء، الذين يخول لهم التوثيق الرقمى للمتاحف المصرية، فضلًا عن أن مندوب المركز بالأقصر سبق ضبطه فى وضع مخل مع مرممة أثرية، مما اضطره إلى الزواج بها، على حد قوله.
