طالب وزير الاوقاف محمد مختار جمعة أمس الخميس، المواطنين أن يختاروا بحسهم الوطني في الانتخابات البرلمانية من لديه القدرة والرغبة على العبور بالوطن إلى بر الأمان بعيدًا عن كل التيارات والشعارات الإقصائية والانعزالية والمذهبية .. قائلا "إن الصوت أمانة ويجب أن يذهب في الاتجاه الصحيح لمن يخدم الوطن".
وحذر وزير الاوقاف - فى بيان الليلة - أن "من يخرق القانون ولا يحترمه لا ينتظر منه احترام القانون أو تطبيقه غدًا، حيث تقتضي المصلحة الوطنية تطبيقه، إذ كيف نأتمن على تطبيق القانون من يعمل على انتهاكه لصالحه أو صالح حزبه أو جماعته، مع التأكيد على شطب أي مرشح أو تيار يثبت - يقينا - إكراهه للناس على التصويت لصالحه أو شراؤه لأصواتهم أو منعهم من الإدلاء بها".
كما شدد على ضرورة التصدي - وبحسم - لمحاولات بعض القوى أو التيارات السياسية استخدام الشعارات الدينية أو دور العبادة أو ملحقاتها في الدعاية الانتخابية ، مشيرا إلى تأكيد الوزارة بعدم استخدام المساجد وملحقاتها أو ساحاتها بأي شكل من أشكال التوظيف السياسي أو الدعاية الانتخابية لأي شخص أو حزب أو قائمة ، واتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات عن أي تجاوزات في هذا الشأن عبر ممثل الوزارة بلجنة متابعة الإعلام والدعاية.
وأوضح أنه "لا بديل ولا منجاة لوطن إلا بتطبيق القانون على الجميع ودون أي استثناءات.. إن نبينا محمد "صلى الله عليه وسلم ضرب أروع المثل في تحقيق العدالة وتطبيقها، وإذا كان القانون ينص على سقف إنفاق لا ينبغي تجاوزه في الدعاية الانتخابية فيجب مراقبة ذلك بدقة وحسم وحزم وإنفاذ القانون على الجميع مع مراقبة أي تمويل يمكن أن يكون خارج إطار القانون أو حدود المألوف مع مراقبة ما قد يطرأ على بعض الأشخاص من إنفاق لا يمكن أن يتناسب مع مستوى دخولهم".
وطالب الوزير باحترام القانون فيما بين المرشحين سواء كانوا أفرادًا أم أحزابًا، "وأن نرقى إلى مستوى المنافسة الشريفة التي يحترم فيها المتنافسون بعضهم بعضا بعيدًا عن كل ألوان السب أو القذف أو التعرض لأسرة المرشح أو التشهير به أو الاعتداء عليه أو إتلاف دعايته، وأن يركز كل مرشح على مشروعه لخدمة الوطن ورؤيته للنهوض به، وأن تكون البرامج إيجابية قائمة على البنيان لا الهدم".
وحذر وزير الاوقاف - فى بيان الليلة - أن "من يخرق القانون ولا يحترمه لا ينتظر منه احترام القانون أو تطبيقه غدًا، حيث تقتضي المصلحة الوطنية تطبيقه، إذ كيف نأتمن على تطبيق القانون من يعمل على انتهاكه لصالحه أو صالح حزبه أو جماعته، مع التأكيد على شطب أي مرشح أو تيار يثبت - يقينا - إكراهه للناس على التصويت لصالحه أو شراؤه لأصواتهم أو منعهم من الإدلاء بها".
كما شدد على ضرورة التصدي - وبحسم - لمحاولات بعض القوى أو التيارات السياسية استخدام الشعارات الدينية أو دور العبادة أو ملحقاتها في الدعاية الانتخابية ، مشيرا إلى تأكيد الوزارة بعدم استخدام المساجد وملحقاتها أو ساحاتها بأي شكل من أشكال التوظيف السياسي أو الدعاية الانتخابية لأي شخص أو حزب أو قائمة ، واتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات عن أي تجاوزات في هذا الشأن عبر ممثل الوزارة بلجنة متابعة الإعلام والدعاية.
وأوضح أنه "لا بديل ولا منجاة لوطن إلا بتطبيق القانون على الجميع ودون أي استثناءات.. إن نبينا محمد "صلى الله عليه وسلم ضرب أروع المثل في تحقيق العدالة وتطبيقها، وإذا كان القانون ينص على سقف إنفاق لا ينبغي تجاوزه في الدعاية الانتخابية فيجب مراقبة ذلك بدقة وحسم وحزم وإنفاذ القانون على الجميع مع مراقبة أي تمويل يمكن أن يكون خارج إطار القانون أو حدود المألوف مع مراقبة ما قد يطرأ على بعض الأشخاص من إنفاق لا يمكن أن يتناسب مع مستوى دخولهم".
وطالب الوزير باحترام القانون فيما بين المرشحين سواء كانوا أفرادًا أم أحزابًا، "وأن نرقى إلى مستوى المنافسة الشريفة التي يحترم فيها المتنافسون بعضهم بعضا بعيدًا عن كل ألوان السب أو القذف أو التعرض لأسرة المرشح أو التشهير به أو الاعتداء عليه أو إتلاف دعايته، وأن يركز كل مرشح على مشروعه لخدمة الوطن ورؤيته للنهوض به، وأن تكون البرامج إيجابية قائمة على البنيان لا الهدم".
