أكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، أن التكامل الاقتصادي العربي ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة العربية، ومن هذا المنطلق تعمل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في نطاق المهام المناطة بها على إدارة متطلبات إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وكان من بين أهم النتائج التي تم التوصل إليها الاتفاق الجماعي الذي يقوم على التفاوض مع الأخذ في الحسبان المنافع والأعباء المترتبة على تحرير التجارة البينية للدول الأعضاء.
كما تم استكمال كل محاور بناء مسيرة التفاوض ذات الصلة بتحرير التجارة حيث تم وقف التعامل بكافة أشكال الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل وحصر الرسوم والأجور التي تأخذ مقابل الخدمات على التجارة البينية وغيرها من الموضوعات الأخرى.
وقال العربي في كلمته امام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، إن النتائج التي تم التوصل إليها تمكن كل دولة عربية عضو في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على النفاذ إلى أسواق الدول العربية الأخرى، وفقًا لقدراتها التنافسية، بعيدا عن كل ما يحول أو يحد من هذه القدرات. ولتحقيق مبدأ الفرص المتكافئة أخذ إعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الاعتبار الاختلافات في مستوى التقدم الاقتصادي والقدرات المالية بين الدول الغنية في مواردها المالية وبين الدول محدودة الموارد المالية والدول الأقل نموا بحيث أعطيت الدول الأقل نموا فترات سماح تتقدم خلالها بإعادة ترتيب أوضاعها الاقتصادية وتضع في سلم أولوياتها تطبيق كل السياسات التي تزيد من قدراتها التنافسية وتؤهلها بشكل فعال في زيادة إسهامها في التجارة البينية.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمرحلة الاتحاد الجمركي فلا تزال هناك جولات مستمرة منالتفاوض لاستكمال المتطلبات التشريعية للاتحاد الجمركي العربي. كما استحدثت الأمانة العامة آليات لدعم بنية التكامل الاقتصادي من خلال برنامج المساعدة من أجل التجارة الذي يجري تطبيقه بشكل مباشر مع الدول الأعضاء سواء بتطوير بنية التجارة التحتية بما يسهل من التجارة وسنطلع مجلسكم الموقر على نتائج هذه البرامج التي يجري تطبيقها في مناطق إقليمية ودولية.
ولفت إلى أن المجتمع الدولي يقوم بالإعداد لأجندة التنمية المستدامة العالمية ما بعد 2015، التي من المقرر أن يتم إعلانها في 26 سبتمبر الحالي من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتمثل التزامًا على الدول الأعضاء لتنفيذ تلك الأجندة التي تم الإعداد لها جيدًا من خلال منظومة جامعة الدول العربية، وبما يدعم دور المجموعة العربية في نيويورك في عملية التفاوض التي قامت وتقوم بها لتضمين أولويات منطقتنا ضمن أجندة التنمية العالمية المرتقبة.
وقال أنه في إطار التعاون العربي القائم مع التجمعات الإقليمية تأتي متابعة تنفيذ نتائج وقرارات القمة العربية الأفريقية الثالثة التي عقدت في دولة الكويت في نوفمبر 2013، والذي شكل المجال الاقتصادي والتنموي جزءًا رئيسيًا فيها حيث تم تشكيل فرق عمل فنية متخصصة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والنقل والاتصالات. ومن أهم ما أنجزته القمة مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والتي تشمل تقديم قروض ميسرة للدول الأفريقية بمبلغ مليار دولار على مدى السنوات الخمس القادمة ويتولي إدارتها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.
وفي إطار متابعة تنفيذ المبادرة يتم عرض تقرير دوري عن التقدم المحرز في تنفيذ المبادرة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وسيعقد الاجتماع المقبل للجنة تنسيق الشراكة العربية الأفريقية على المستوى الوزارى على هامش اجتماعات الدورة (70) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وفيما يتعلق بنتائج القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا اللاتينية (ليما: أكتوبر2012)، معروض على مجلسكم الموقر تقرير متابعة تنفيذ الفقرات الاقتصادية لإعلان ليما، الذي تضمن العديد من المجالات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز العلاقات العربية الاقتصادية بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية. فقد تم الانتهاء من إعداد دراسة تطوير دور النقل الجوي في تنمية التبادل التجاري بين مجموعة الدول العربية ومجموعة دول أمريكا الجنوبية. وفي السياق نفسه، تم إعداد تصور بشأن إمكانية تأسيس شركة مشتركة للنقل البحري بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية ليكون محور المنتدى الاقتصادي الرابع للدول العربية ودول أمريكا اللاتينية والمزمع عقده على هامش القمة الرابعة التي ستعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال شهر نوفمبر المقبل وتأتي هذه القمة لتتوج عقد كامل من التعاون المثمر بين دول الإقليمين وتوسيع أفاقه المستقبلية.
وقال أن الفترة الماضية شهدت تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتحديد علاقته مع المنظمات العربية المتخصصة وخاصة الدور الإشرافي والرقابي الذي يقوم به المجلس على هذه المنظمات، وقد تم وضع عدد من النظم واللوائح الموحدة للمنظمات العربية المتخصصة واتخذ المجلس قرارًا باعتماد تلك النظم والعمل بها.
كما تم استكمال كل محاور بناء مسيرة التفاوض ذات الصلة بتحرير التجارة حيث تم وقف التعامل بكافة أشكال الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل وحصر الرسوم والأجور التي تأخذ مقابل الخدمات على التجارة البينية وغيرها من الموضوعات الأخرى.
وقال العربي في كلمته امام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، إن النتائج التي تم التوصل إليها تمكن كل دولة عربية عضو في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على النفاذ إلى أسواق الدول العربية الأخرى، وفقًا لقدراتها التنافسية، بعيدا عن كل ما يحول أو يحد من هذه القدرات. ولتحقيق مبدأ الفرص المتكافئة أخذ إعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الاعتبار الاختلافات في مستوى التقدم الاقتصادي والقدرات المالية بين الدول الغنية في مواردها المالية وبين الدول محدودة الموارد المالية والدول الأقل نموا بحيث أعطيت الدول الأقل نموا فترات سماح تتقدم خلالها بإعادة ترتيب أوضاعها الاقتصادية وتضع في سلم أولوياتها تطبيق كل السياسات التي تزيد من قدراتها التنافسية وتؤهلها بشكل فعال في زيادة إسهامها في التجارة البينية.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمرحلة الاتحاد الجمركي فلا تزال هناك جولات مستمرة منالتفاوض لاستكمال المتطلبات التشريعية للاتحاد الجمركي العربي. كما استحدثت الأمانة العامة آليات لدعم بنية التكامل الاقتصادي من خلال برنامج المساعدة من أجل التجارة الذي يجري تطبيقه بشكل مباشر مع الدول الأعضاء سواء بتطوير بنية التجارة التحتية بما يسهل من التجارة وسنطلع مجلسكم الموقر على نتائج هذه البرامج التي يجري تطبيقها في مناطق إقليمية ودولية.
ولفت إلى أن المجتمع الدولي يقوم بالإعداد لأجندة التنمية المستدامة العالمية ما بعد 2015، التي من المقرر أن يتم إعلانها في 26 سبتمبر الحالي من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتمثل التزامًا على الدول الأعضاء لتنفيذ تلك الأجندة التي تم الإعداد لها جيدًا من خلال منظومة جامعة الدول العربية، وبما يدعم دور المجموعة العربية في نيويورك في عملية التفاوض التي قامت وتقوم بها لتضمين أولويات منطقتنا ضمن أجندة التنمية العالمية المرتقبة.
وقال أنه في إطار التعاون العربي القائم مع التجمعات الإقليمية تأتي متابعة تنفيذ نتائج وقرارات القمة العربية الأفريقية الثالثة التي عقدت في دولة الكويت في نوفمبر 2013، والذي شكل المجال الاقتصادي والتنموي جزءًا رئيسيًا فيها حيث تم تشكيل فرق عمل فنية متخصصة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والنقل والاتصالات. ومن أهم ما أنجزته القمة مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والتي تشمل تقديم قروض ميسرة للدول الأفريقية بمبلغ مليار دولار على مدى السنوات الخمس القادمة ويتولي إدارتها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.
وفي إطار متابعة تنفيذ المبادرة يتم عرض تقرير دوري عن التقدم المحرز في تنفيذ المبادرة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وسيعقد الاجتماع المقبل للجنة تنسيق الشراكة العربية الأفريقية على المستوى الوزارى على هامش اجتماعات الدورة (70) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وفيما يتعلق بنتائج القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا اللاتينية (ليما: أكتوبر2012)، معروض على مجلسكم الموقر تقرير متابعة تنفيذ الفقرات الاقتصادية لإعلان ليما، الذي تضمن العديد من المجالات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز العلاقات العربية الاقتصادية بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية. فقد تم الانتهاء من إعداد دراسة تطوير دور النقل الجوي في تنمية التبادل التجاري بين مجموعة الدول العربية ومجموعة دول أمريكا الجنوبية. وفي السياق نفسه، تم إعداد تصور بشأن إمكانية تأسيس شركة مشتركة للنقل البحري بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية ليكون محور المنتدى الاقتصادي الرابع للدول العربية ودول أمريكا اللاتينية والمزمع عقده على هامش القمة الرابعة التي ستعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال شهر نوفمبر المقبل وتأتي هذه القمة لتتوج عقد كامل من التعاون المثمر بين دول الإقليمين وتوسيع أفاقه المستقبلية.
وقال أن الفترة الماضية شهدت تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتحديد علاقته مع المنظمات العربية المتخصصة وخاصة الدور الإشرافي والرقابي الذي يقوم به المجلس على هذه المنظمات، وقد تم وضع عدد من النظم واللوائح الموحدة للمنظمات العربية المتخصصة واتخذ المجلس قرارًا باعتماد تلك النظم والعمل بها.
