الاستيلاء على 12 ألف فدان على طريق الإسماعيلية الصحراوى بتسهيلات من موظفي الزراعة.. وجميع الشركات مديونياتها نصف مليون جنيه
بتعليمات من جهات سيادية، فتحت وزارة الزراعة تحقيقا موسعا حول تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة على الطرق الصحراوية فى هيئة التعمير والإصلاح الزراعى، فيما تجرى الرقابة الإدارية تحقيقات مع ٣٩ عضوا بجمعية أحمد عرابى لاستصلاح الأراضى فى اتهامات بالتعدى بالبناء على ١٣٠٠ قطعة أرض زراعية بطريق مصر إسماعيلية بمساحة تبلغ ١٢ ألف فدان.
وقال مصدر مسئول بهيئة التعمير، إن الحصر الذي أجرته الهيئة مع مسئولين بجهاز الكسب غير المشروع توصل إلى وجود ١٣٠٠ قطعة بطريق مصر الإسماعيلية بمساحات تتراوح بين ٦ و٨ أفدنة، مؤكدا أن جميع القطع مبنية بالطوب الأحمر ولها بوابات تفتح إلكترونيا يصعب الدخول إليها إلا بعد موافقة رئيس مجلس إدارة الجمعية وصاحب القطعة.
وأضاف أنه تم إنذار أعضاء الجمعية لسداد ١٠٠ ألف جنيه عن كل فدان تم البناء على مساحة ٧٪ منه، مع إضافة ١٥ ألف جنيه عن كل ١٪ زيادة عن نسبة الـ٧٪ مع إلزام صاحب القطعة بزراعة ٩٣٪ من المساحة زراعات جادة منتجة، وذلك بالنسبة لما تم البناء عليه قبل شهر سبتمبر ٢٠١١.
كما وجهت هيئة التعمير إنذارا لجميع أعضاء جمعية أحمد عرابى بعدم البناء على مساحة تجاوز ٢٪ من الأراضي الخاصة بهم بعد سبتمبر ٢٠١١ وإلا تم فسخ التعاقد.
وكشف المصدر عن الانتهاء من معاينة ٨٩ قطعة خاصة بحوض ٨ عند الكيلو ٢٨ بطريق مصر الإسماعيلية، ويجرى حاليا حصر لبقية القطع لمخاطبة وزارة العدل للمشاركة فى التحقيقات التى تقوم بها.
وأكد حصر وزارة الزراعة أراضى الجمعية وجود مخالفات جسيمة داخل المساحات المباعة، وتغيير الغرض من زراعى إلى مبانٍ فى مساحات كبيرة، لافتا إلى أن الهيئة ستقوم بتطبيق الحجز على جميع الشركات التى تتجاوز مديونيتها لصالح الهيئة نصف مليون جنيه، ولم تتقدم لتوفيق أوضاعها، وأنها ستعلن خلال أيام قائمة تضم ٢٠ شركة تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وتتراوح بين الحجز على أرصدتها لدى البنوك والحجز على المبانى المقامة على الأراضى بالقوة الجبرية تمهيدا لطرحها للبيع بالمزاد العلنى، مؤكدا أنها لن تتراجع هذه المرة عن تحصيل جميع مستحقاتها لدى المخالفين على جميع الطرق الصحراوية وليس طريق القاهرة- الإسكندرية فقط، بناء على تعليمات صارمة من جهات سيادية بغلق الملف نهائيا.
وأوضح أن جميع الشركات التى تتجاوز مديونيتها لصالح الهيئة نصف مليون جنيه سيتم إجراء الحجز القضائى عليها حال تقاعسها عن تقنين أوضاعها، مع نهاية الشهر الجارى لسداد مستحقات الهيئة بدون توقيع غرامات تأخير. وقال إن إجمالى الأراضى المخالفة التى يمتلكها الأفراد والشركات بمختلف المناطق الصحراوية، وتم التعدى عليها أو قامت بمخالفة العقود التى أبرمتها الدولة معها، تقدر بـ٢ مليون ٩٦٨ ألف فدان لصالح ٦٤٥ شركة و٣٥٠ من رجال الأعمال فى ٣٠ منطقة بالأراضى الصحراوية. ومن جانب آخر قال مصادر مسئول بوزارة الزراعة إنه تم تحويل قيادات وزارة الزراعة صلاح معوض وزكريا هلال قيادات الهيئة العامة للإصلاح الزراعى السابقين إلى جهات التحقيق حيث أضاعوا على الدولة أكثر من ٢٠ مليون جنيه وقاموا بضم هذه المبالغ إلى خزينة الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بخلاف قيام زكريا هلال بضياع حق الدولة فى الأراضى التابعة للإصلاح الزراعى فى أكثر من محافظة إلى جانب المهندس سعيد فريخة رئيس إدارة الملكية والتصرف بالإصلاح الزراعى، بالإضافة إلى تورط هشام فاضل فى عمل عقود مزورة بآلاف الأفدنة المستصلحة بهيئة التعمير وتم القبض على ١٣ من قيادات التعمير نتيجة ذلك.
بتعليمات من جهات سيادية، فتحت وزارة الزراعة تحقيقا موسعا حول تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة على الطرق الصحراوية فى هيئة التعمير والإصلاح الزراعى، فيما تجرى الرقابة الإدارية تحقيقات مع ٣٩ عضوا بجمعية أحمد عرابى لاستصلاح الأراضى فى اتهامات بالتعدى بالبناء على ١٣٠٠ قطعة أرض زراعية بطريق مصر إسماعيلية بمساحة تبلغ ١٢ ألف فدان.
وقال مصدر مسئول بهيئة التعمير، إن الحصر الذي أجرته الهيئة مع مسئولين بجهاز الكسب غير المشروع توصل إلى وجود ١٣٠٠ قطعة بطريق مصر الإسماعيلية بمساحات تتراوح بين ٦ و٨ أفدنة، مؤكدا أن جميع القطع مبنية بالطوب الأحمر ولها بوابات تفتح إلكترونيا يصعب الدخول إليها إلا بعد موافقة رئيس مجلس إدارة الجمعية وصاحب القطعة.
وأضاف أنه تم إنذار أعضاء الجمعية لسداد ١٠٠ ألف جنيه عن كل فدان تم البناء على مساحة ٧٪ منه، مع إضافة ١٥ ألف جنيه عن كل ١٪ زيادة عن نسبة الـ٧٪ مع إلزام صاحب القطعة بزراعة ٩٣٪ من المساحة زراعات جادة منتجة، وذلك بالنسبة لما تم البناء عليه قبل شهر سبتمبر ٢٠١١.
كما وجهت هيئة التعمير إنذارا لجميع أعضاء جمعية أحمد عرابى بعدم البناء على مساحة تجاوز ٢٪ من الأراضي الخاصة بهم بعد سبتمبر ٢٠١١ وإلا تم فسخ التعاقد.
وكشف المصدر عن الانتهاء من معاينة ٨٩ قطعة خاصة بحوض ٨ عند الكيلو ٢٨ بطريق مصر الإسماعيلية، ويجرى حاليا حصر لبقية القطع لمخاطبة وزارة العدل للمشاركة فى التحقيقات التى تقوم بها.
وأكد حصر وزارة الزراعة أراضى الجمعية وجود مخالفات جسيمة داخل المساحات المباعة، وتغيير الغرض من زراعى إلى مبانٍ فى مساحات كبيرة، لافتا إلى أن الهيئة ستقوم بتطبيق الحجز على جميع الشركات التى تتجاوز مديونيتها لصالح الهيئة نصف مليون جنيه، ولم تتقدم لتوفيق أوضاعها، وأنها ستعلن خلال أيام قائمة تضم ٢٠ شركة تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وتتراوح بين الحجز على أرصدتها لدى البنوك والحجز على المبانى المقامة على الأراضى بالقوة الجبرية تمهيدا لطرحها للبيع بالمزاد العلنى، مؤكدا أنها لن تتراجع هذه المرة عن تحصيل جميع مستحقاتها لدى المخالفين على جميع الطرق الصحراوية وليس طريق القاهرة- الإسكندرية فقط، بناء على تعليمات صارمة من جهات سيادية بغلق الملف نهائيا.
وأوضح أن جميع الشركات التى تتجاوز مديونيتها لصالح الهيئة نصف مليون جنيه سيتم إجراء الحجز القضائى عليها حال تقاعسها عن تقنين أوضاعها، مع نهاية الشهر الجارى لسداد مستحقات الهيئة بدون توقيع غرامات تأخير. وقال إن إجمالى الأراضى المخالفة التى يمتلكها الأفراد والشركات بمختلف المناطق الصحراوية، وتم التعدى عليها أو قامت بمخالفة العقود التى أبرمتها الدولة معها، تقدر بـ٢ مليون ٩٦٨ ألف فدان لصالح ٦٤٥ شركة و٣٥٠ من رجال الأعمال فى ٣٠ منطقة بالأراضى الصحراوية. ومن جانب آخر قال مصادر مسئول بوزارة الزراعة إنه تم تحويل قيادات وزارة الزراعة صلاح معوض وزكريا هلال قيادات الهيئة العامة للإصلاح الزراعى السابقين إلى جهات التحقيق حيث أضاعوا على الدولة أكثر من ٢٠ مليون جنيه وقاموا بضم هذه المبالغ إلى خزينة الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بخلاف قيام زكريا هلال بضياع حق الدولة فى الأراضى التابعة للإصلاح الزراعى فى أكثر من محافظة إلى جانب المهندس سعيد فريخة رئيس إدارة الملكية والتصرف بالإصلاح الزراعى، بالإضافة إلى تورط هشام فاضل فى عمل عقود مزورة بآلاف الأفدنة المستصلحة بهيئة التعمير وتم القبض على ١٣ من قيادات التعمير نتيجة ذلك.
