الصحافة الورقية فى «خطر حقيقي» والصحفيون فى «مهب الريح» بسبب تردى الأوضاع الاقتصادية»
المناخ السياسى غير ملائم لإصدار قانون حرية تداول المعلومات.. والظروف المعيشية تجبر الصحفى على التنقل بين عدد من المطبوعات
على قانون النقابة أن يقنن العلاقة بين الصحفى وصاحب العمل بما يضمن حقوق الصحفى وألا تزيد فترة التدريب على 6 أشهر فقط
أكد الكاتب الصحفى، صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، تردى الأوضاع الاقتصادية للصحفيين، مشيرًا إلى أن المناخ السياسى الحالى يعطل قانون تداول المعلومات.
ووصف «عيسى»، فى حوار لـ«البوابة»، القانون بأنه ترجمة أمينة للمواد الدستورية التى تضمن حرية استقلال الصحافة والإعلام وتؤكد المسئولية الوطنية، فالقانون يمنع تفتيش الصحفيين أو القبض عليهم سوى بإذن من النيابة العامة، مشددًا على أنه لا توجد رقابة على الصحف وفقًا للقانون والدستور وأن ما يحدث من منع أو إعدام نسخ قبل صدورها للنور هو مواءمات سياسية لأصحاب المطبوعات.
■ فى البداية وعلى خلفية إغلاق جريدة التحرير وتصفية الصحفيين كيف ترى مستقبل الصحافة فى مصر؟
- الصحافة تعانى من ركود اقتصادى كبير وخسائر فادحة، والأكثر عرضة لهذا التردى هو المطبوعات الورقية، حيث ترتفع تكلفة الطباعة والنشر وتحمل المؤسسات الصحفية كثيرًا من الأعباء المالية والديون وارتفاع أسعار الورق ونقص الإعلانات، لذلك تتراجع مبيعات الصحف ويغلق الكثير منها ويتم الاستغناء عن صحفيين عاملين بها، مما يجعل الصحفى فى مهب الريح غير مستقر، والعلاقة بين الصحفى والمؤسسات يحكمها عقد العمل والذى يضمن حقوق الصحفى ويحكم العلاقة بين الصحفى وصاحب العمل، وهناك ضمانات أخرى تضمنها نقابة الصحفيين فالعقد شريعة المتعاقدين.
■ الكثير من الصحفيين يعملون فى أماكن مختلفة دون وجود عقد ويرفض أصحاب العمل كتابة العقد؟
- لا بد أن يتمسك الصحفى بحقه لأنها الوسيلة الوحيدة التى تضمن حقوق الصحفى، ويوجد ما يسمى بالمتدربين، وهم الصحفيون غير المعينين الذين يتم تدريبهم فى مؤسسات صحفية، وغالبا هم من الصحفيين الجدد، يكاد أن يكونوا بلا حقوق، وفى عهد النقيب مكرم محمد أحمد تم إصدار قرار بضرورة تقنين فترة عمل الصحفى المتدرب وألا تزيد على ٦ أشهر، بعد انقضاء تلك المدة إما أن تلتزم المؤسسة بتعيين الصحفى أو يتم انتهاء فترة تدريبه، لكن الواقع عكس ذلك تماما.
■ بعض المؤسسات الصحفية تجبر الصحفى على أن يوقع على ورقة تفيد بأنه لا حقوق له من قبل المؤسسة المنتمى لها؟
- هذا مخالف للدستور والقانون وعلى قانون النقابة أن يقنن العلاقة بين الصحفى وصاحب العمل بما يضمن حقوق الصحفى وألا تزيد فترة التدريب على ٦ أشهر فقط.
■ هل تلتزم النقابة بإيجاد عمل للصحفيين أعضائها فى حالة إغلاق الجرائد التى يعملون بها لظروف اقتصادية او إغلاق سياسى؟
- على حد علمى هناك قائمة بأسماء الصحفيين الذين تعطلت جرائدهم ووقفت عن الصدور من أعضاء النقابة، وكل مطبوعة جديدة تلزمها النقابة بأخذ نسبة معينة من هذه القائمة دون تدخل لأى ترشيحات هم من يختارون وفقًا لاحتياجاتهم، فلا يوجد إلزام بأسماء معينة. وقد تم عرض عدة مقترحات فى مشروع قانون الصحافة المعروض حاليًا على الحكومة منها أن يتم إنشاء صندوق لدعم البطالة أو فى حالة العجز عن العمل يضمن للصحفيين أجر ٦ شهور.
■ كيف ترى العمالة الزائدة فى الصحف القومية؟
- هذه مشكلة لا تقتصر على الصحف القومية فقط وتمتد للصحف الخاصة، وإن كانت أقل نسبيًا مما يحدث فى المؤسسات القومية والتى أصابتها البطالة المقننة، فنجد أن الصحفى يتقاضى راتبًا، وبدل الصحفيين على اسم المطبوعة القومية التى يعمل بها، ومع ذلك لا يقدم عملًا فيها ويعمل فى مطبوعات خاصة أخرى، وهى ظاهرة خطيرة تهدد العمل الصحفى، خاصة مع زيادة العمالة فوق طاقة العمل.
■ ألا ترى أن الصحفى مضطر للعمل فى عدة مطبوعات من أجل توفير حياة كريمة؟
- للأسف نعم.. هذه حقيقة والصحفى مجبر على الانتقال من وإلى عدة مطبوعات، لكن عليه ألا يتهاون فى أداء واجبه تجاه المؤسسة التى عين فيها ويتقاضى منها الأجر والبدل، ويلتزم بتقديم موضوعات لا تقل جودة عن تلك التى ينشرها فى الجرائد الخاصة، وحرية التنقل بين المطبوعات مسموح بها، وقد عهدنا ذلك منذ زمن، لكن أنا ضد البطالة المقننة واستحلال المال دون تقديم عمل مميز، فيتحول الصحفى لموظف حكومى يتقاضى راتبًا دون عمل حقيقى مميز، لذلك يجب عليه أن يعطى جميع الأماكن التى يعمل بها نفس المجهود فى العمل.
■ وهل يمكن أن تحل المواقع الإلكترونية بديلًا للمطبوعة الورقية على غرار أزمة التحرير الأخيرة؟
- هى أزمة حقيقية تتعرض لها المطبوعات الورقية كما ذكرت فى البداية بسبب ارتفاع أسعار الورق والطباعة والأزمات الإعلانية، لكن الإحلال يحتاج لوقت كبير، والعملية ليست سهلة، فالمطبوعات الورقية تتعرض لتهديد كبير من قبل الإعلام المرئى والمواقع الإلكترونية، ولكن توقفها نهائيًا ليس بالسهل فتحتاج لتغيير فى ثقافة القارئ، لأن هناك شريحة كبيرة لا تزال تعتمد على المطبوعات الورقية، ولا تستمد معلوماتها من خلال المواقع الإلكترونية، خاصة الشريحة الأكبر سنا.
■ ما مصير قانون حرية تداول المعلومات؟
- شاركت فى عدد كبير من مسودات لمشاريع كثيرة عن حرية تداول المعلومات، وكثير منها كان يصلح للتنفيذ، ولكن المناخ السياسى غير ملائم حاليًا لإصدار هذا المشروع، لذلك يتم تعطيله على الرغم من أن الدستور نص على حق المواطن العادى فى معرفة وتداول المعلومات، ولا بد للصحفى أن تكون له الحرية فى الحصول على معلومة صحيحة من الجهة الرئيسية فلا يجتهد ويخرج عن المسار، وهو موضوع مهم يستدعى الدراسة، وفيما يتعلق بحرية تداول المعلومات العسكرية، فإنه لا يجوز للإعلام أن ينشر معلومات تخص الأمن العام ولا تريد الجهات الأمنية نشرها، كما لا يجوز نشرها دون العودة للجهات الرسمية، وما تحظر الجهات العسكرية نشره لا بد أن نلتزم به، فالمسألة ليست فى تداول المعلومات فقط، ولكن فى كيفية تنظيمها.
■ من الرقيب الحالى على الصحف؟
- لا توجد رقابة من الناحيتين القانونية والدستورية، الرقابة لا تفرض إلا فى حالة الطوارئ، لكن يوجد الآن ما يسمى مواءمات سياسية قد يجريها أصحاب المطبوعات بأنفسهم أو رؤساء التحرير، فقد يكون رئيس التحرير غافلًا عن خبر ما، ويتم إصدار إذن النشر وهو غير موجود، وعندما يعلم يطالب بوقف الطبع، وقد يتعارض خبر مع مصالح مالك الجريدة فيوقف الخبر، وقد تغفل كثير من المطبوعات عن تصديق الأخبار الخاصة بالقوات المسلحة أو المخابرات فتمنع من نشرها حتى ولو كانت مذكرات عادية وهو ما يسمى بالرقابة المسبقة.
■ ما أهم بنود مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد؟
- إن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام يعد ترجمة أمينة للمواد الدستورية التى تضمن حرية استقلال الصحافة والإعلام.
المناخ السياسى غير ملائم لإصدار قانون حرية تداول المعلومات.. والظروف المعيشية تجبر الصحفى على التنقل بين عدد من المطبوعات
على قانون النقابة أن يقنن العلاقة بين الصحفى وصاحب العمل بما يضمن حقوق الصحفى وألا تزيد فترة التدريب على 6 أشهر فقط
أكد الكاتب الصحفى، صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، تردى الأوضاع الاقتصادية للصحفيين، مشيرًا إلى أن المناخ السياسى الحالى يعطل قانون تداول المعلومات.
ووصف «عيسى»، فى حوار لـ«البوابة»، القانون بأنه ترجمة أمينة للمواد الدستورية التى تضمن حرية استقلال الصحافة والإعلام وتؤكد المسئولية الوطنية، فالقانون يمنع تفتيش الصحفيين أو القبض عليهم سوى بإذن من النيابة العامة، مشددًا على أنه لا توجد رقابة على الصحف وفقًا للقانون والدستور وأن ما يحدث من منع أو إعدام نسخ قبل صدورها للنور هو مواءمات سياسية لأصحاب المطبوعات.
■ فى البداية وعلى خلفية إغلاق جريدة التحرير وتصفية الصحفيين كيف ترى مستقبل الصحافة فى مصر؟
- الصحافة تعانى من ركود اقتصادى كبير وخسائر فادحة، والأكثر عرضة لهذا التردى هو المطبوعات الورقية، حيث ترتفع تكلفة الطباعة والنشر وتحمل المؤسسات الصحفية كثيرًا من الأعباء المالية والديون وارتفاع أسعار الورق ونقص الإعلانات، لذلك تتراجع مبيعات الصحف ويغلق الكثير منها ويتم الاستغناء عن صحفيين عاملين بها، مما يجعل الصحفى فى مهب الريح غير مستقر، والعلاقة بين الصحفى والمؤسسات يحكمها عقد العمل والذى يضمن حقوق الصحفى ويحكم العلاقة بين الصحفى وصاحب العمل، وهناك ضمانات أخرى تضمنها نقابة الصحفيين فالعقد شريعة المتعاقدين.
■ الكثير من الصحفيين يعملون فى أماكن مختلفة دون وجود عقد ويرفض أصحاب العمل كتابة العقد؟
- لا بد أن يتمسك الصحفى بحقه لأنها الوسيلة الوحيدة التى تضمن حقوق الصحفى، ويوجد ما يسمى بالمتدربين، وهم الصحفيون غير المعينين الذين يتم تدريبهم فى مؤسسات صحفية، وغالبا هم من الصحفيين الجدد، يكاد أن يكونوا بلا حقوق، وفى عهد النقيب مكرم محمد أحمد تم إصدار قرار بضرورة تقنين فترة عمل الصحفى المتدرب وألا تزيد على ٦ أشهر، بعد انقضاء تلك المدة إما أن تلتزم المؤسسة بتعيين الصحفى أو يتم انتهاء فترة تدريبه، لكن الواقع عكس ذلك تماما.
■ بعض المؤسسات الصحفية تجبر الصحفى على أن يوقع على ورقة تفيد بأنه لا حقوق له من قبل المؤسسة المنتمى لها؟
- هذا مخالف للدستور والقانون وعلى قانون النقابة أن يقنن العلاقة بين الصحفى وصاحب العمل بما يضمن حقوق الصحفى وألا تزيد فترة التدريب على ٦ أشهر فقط.
■ هل تلتزم النقابة بإيجاد عمل للصحفيين أعضائها فى حالة إغلاق الجرائد التى يعملون بها لظروف اقتصادية او إغلاق سياسى؟
- على حد علمى هناك قائمة بأسماء الصحفيين الذين تعطلت جرائدهم ووقفت عن الصدور من أعضاء النقابة، وكل مطبوعة جديدة تلزمها النقابة بأخذ نسبة معينة من هذه القائمة دون تدخل لأى ترشيحات هم من يختارون وفقًا لاحتياجاتهم، فلا يوجد إلزام بأسماء معينة. وقد تم عرض عدة مقترحات فى مشروع قانون الصحافة المعروض حاليًا على الحكومة منها أن يتم إنشاء صندوق لدعم البطالة أو فى حالة العجز عن العمل يضمن للصحفيين أجر ٦ شهور.
■ كيف ترى العمالة الزائدة فى الصحف القومية؟
- هذه مشكلة لا تقتصر على الصحف القومية فقط وتمتد للصحف الخاصة، وإن كانت أقل نسبيًا مما يحدث فى المؤسسات القومية والتى أصابتها البطالة المقننة، فنجد أن الصحفى يتقاضى راتبًا، وبدل الصحفيين على اسم المطبوعة القومية التى يعمل بها، ومع ذلك لا يقدم عملًا فيها ويعمل فى مطبوعات خاصة أخرى، وهى ظاهرة خطيرة تهدد العمل الصحفى، خاصة مع زيادة العمالة فوق طاقة العمل.
■ ألا ترى أن الصحفى مضطر للعمل فى عدة مطبوعات من أجل توفير حياة كريمة؟
- للأسف نعم.. هذه حقيقة والصحفى مجبر على الانتقال من وإلى عدة مطبوعات، لكن عليه ألا يتهاون فى أداء واجبه تجاه المؤسسة التى عين فيها ويتقاضى منها الأجر والبدل، ويلتزم بتقديم موضوعات لا تقل جودة عن تلك التى ينشرها فى الجرائد الخاصة، وحرية التنقل بين المطبوعات مسموح بها، وقد عهدنا ذلك منذ زمن، لكن أنا ضد البطالة المقننة واستحلال المال دون تقديم عمل مميز، فيتحول الصحفى لموظف حكومى يتقاضى راتبًا دون عمل حقيقى مميز، لذلك يجب عليه أن يعطى جميع الأماكن التى يعمل بها نفس المجهود فى العمل.
■ وهل يمكن أن تحل المواقع الإلكترونية بديلًا للمطبوعة الورقية على غرار أزمة التحرير الأخيرة؟
- هى أزمة حقيقية تتعرض لها المطبوعات الورقية كما ذكرت فى البداية بسبب ارتفاع أسعار الورق والطباعة والأزمات الإعلانية، لكن الإحلال يحتاج لوقت كبير، والعملية ليست سهلة، فالمطبوعات الورقية تتعرض لتهديد كبير من قبل الإعلام المرئى والمواقع الإلكترونية، ولكن توقفها نهائيًا ليس بالسهل فتحتاج لتغيير فى ثقافة القارئ، لأن هناك شريحة كبيرة لا تزال تعتمد على المطبوعات الورقية، ولا تستمد معلوماتها من خلال المواقع الإلكترونية، خاصة الشريحة الأكبر سنا.
■ ما مصير قانون حرية تداول المعلومات؟
- شاركت فى عدد كبير من مسودات لمشاريع كثيرة عن حرية تداول المعلومات، وكثير منها كان يصلح للتنفيذ، ولكن المناخ السياسى غير ملائم حاليًا لإصدار هذا المشروع، لذلك يتم تعطيله على الرغم من أن الدستور نص على حق المواطن العادى فى معرفة وتداول المعلومات، ولا بد للصحفى أن تكون له الحرية فى الحصول على معلومة صحيحة من الجهة الرئيسية فلا يجتهد ويخرج عن المسار، وهو موضوع مهم يستدعى الدراسة، وفيما يتعلق بحرية تداول المعلومات العسكرية، فإنه لا يجوز للإعلام أن ينشر معلومات تخص الأمن العام ولا تريد الجهات الأمنية نشرها، كما لا يجوز نشرها دون العودة للجهات الرسمية، وما تحظر الجهات العسكرية نشره لا بد أن نلتزم به، فالمسألة ليست فى تداول المعلومات فقط، ولكن فى كيفية تنظيمها.
■ من الرقيب الحالى على الصحف؟
- لا توجد رقابة من الناحيتين القانونية والدستورية، الرقابة لا تفرض إلا فى حالة الطوارئ، لكن يوجد الآن ما يسمى مواءمات سياسية قد يجريها أصحاب المطبوعات بأنفسهم أو رؤساء التحرير، فقد يكون رئيس التحرير غافلًا عن خبر ما، ويتم إصدار إذن النشر وهو غير موجود، وعندما يعلم يطالب بوقف الطبع، وقد يتعارض خبر مع مصالح مالك الجريدة فيوقف الخبر، وقد تغفل كثير من المطبوعات عن تصديق الأخبار الخاصة بالقوات المسلحة أو المخابرات فتمنع من نشرها حتى ولو كانت مذكرات عادية وهو ما يسمى بالرقابة المسبقة.
■ ما أهم بنود مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد؟
- إن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام يعد ترجمة أمينة للمواد الدستورية التى تضمن حرية استقلال الصحافة والإعلام.
