لا توجد مصادرة والرقابة ذاتية.. ولم نتلق شكوى واحدة عن منع مقال ولا جريدة شكت أن طباعتها توقفت
قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن قانون النقابة عفا عليه الزمن، مشيرًا إلى وجود ضرورة قصوى تدعو لتغييره بعدما تغيرت آليات سوق العمل الصحفى والإعلامى، وأصبح هناك احتكار من قبل رجال أعمال لأشكال مختلفة من وسائل الإعلام.
وأكد «قلاش»، فى حوار لـ«البوابة»، أنه لا يوجد حاليا مصادرة أو إغلاق لأى وسيلة إعلامية، فالرقابة قد ألغيت رسميا، ولم تعد موجودة بموجب القانون والدستور، وأى شيء يحدث مناقض لذلك هو تطوع من صاحب الشأن بإسقاط حقه، مشددًا على أن نقابة الصحفيين لم تتلق أى شكوى سواء من رئيس تحرير أو صحفى يشكو منع مقال له ولا صحيفة شكت أن طباعتها توقفت.
■ هل النقابة ملتزمة بإيجاد عمل للصحفيين الذين تم إغلاق صحفهم؟
- ليس من مهمة النقابة إيجاد فرص عمل، لكننا نسعى لحل المشكلة ونعطى إعانة بطالة للصحفى ٦ شهور، والمشكلة هنا فى ضرورة تغيير قانون النقابة، فنحن نتحدث عن قانون قائم منذ ٤٥ عاما لم يعد مناسبا لسوق العمل الآن، لذلك فنحن نحتاج ثورة تشريعية مناسبة تتواكب مع الدستور الجديد، بداية من القانون الموحد وقانون حرية تداول المعلومات وقانون النقابة لضبط المشهد الصحفى والإعلامى ليتناسب مع الزمان والعصر، فعندما صدر القانون لم يكن هناك فى عام ١٩٧٠ مثلا صحف لرجال الأعمال كالموجودة حاليا، ولا صحف غير معروف مصادر تمويلها ولا ملامح الاحتكار الموجودة حاليا، من خلال رجال أعمال يحتكرون امتلاك الصحف والفضائيات، لذلك فالمنظومة كلها تحتاج لضبط تشريعى، لأن منظومة التشريعات الحالية تعود لعصور سابقة، وترجع لعصر مبارك على الرغم من تغير الحال كلها.
خاصة أن هذا القانون فى الوقت الماضى بما يتضمنه من شروط القيد وعدد الصحفيين كان يلبى احتياجات سوق العمل، ولكن الآن فهو لا يتناسب مع سوق العمل ولا عدد الصحفيين، ولا بديل عن منظومة تشريعات قوية وإقرار قانون إتاحة المعلومات، وخاصة أنه كلما زادت مساحة الحرية زادت مساحة المسئولية من التنظيم الذاتى، والمحاسبة كلها جرائم نشر وخلافه.
■ لماذا لم يصدر قانون تداول المعلومات حتى الآن وهل المناخ السياسي الحالي له علاقة بتأخره؟
- لا أعتقد ذلك، لأن المناخ السياسى الآن أكثر ملاءمة لإصدار القانون، لأن الفترة الماضية تسببت فى غياب المعلومة الصحيحة وصعوبة الحصول عليها ومشاكل عديدة، وبدأت تسود فكرة الشائعة وتزداد فكرة التجهيل، وتسبب ذلك فى عيوب قاتلة فى المهنة تكرست نتيجة غياب تداول المعلومات، فبدأت مصادر تخرج معلومات لكنها ترفض أن يذكر اسمها، وتسبب ذلك فى مشاكل كثيرة، وسبب تأخير القانون حتى الآن هو وجود العديد من القوانين والمشاريع التى نحتاج إلى الانتهاء منها فى وقت، لذلك فإنه بجانب قانون النقابة وقانون حرية تداول المعلومات يجب أن نهتم بإنشاء نقابة للإعلاميين لضبط المشهد الإعلامى على وجه السرعة، على أن تضم الإعلام المرئى والإعلام المسموع والمقروء، وخاصة أن الإعلام المرئى يدخل كل بيت، ويحتاج لضبط المنظومة، فلابد من ملء الفراغ التشريعى الموجود حاليا.
■ من الرقيب الحالي على المطبوعات الصحفية.. من يمنع ومن يصادر؟
- ما يحكمنا هو القانون والدستور، وقد تم تعديل قانون العقوبات فى ٢٠٠٦ ولا يوجد حاليا مصادرة أو إغلاق لأى وسيلة إعلامية، وقد ألغيت الرقابة رسميا، ولم تعد موجودة بموجب القانون والدستور، وفى دستور ٢٠١٤ نص على ذلك بشكل واضح، فلا مصادرة ولا إغلاق وأى شيء يحدث مناقض لذلك هو تطوع من صاحب الشأن بإسقاط حقه، وقد مارس رقابة على نفسه، وكنقابة لم نتلق أى شكوى واحدة سواء من رئيس تحرير أو صحفى يشكو منع مقال له ولا صحيفة شكت أن طباعتها توقفت، وعلى الصحفيين إذا ما حدث ذلك استخدام حقوقهم القانونية والدستورية وفهم حقهم.
■ من فترة لأخرى قد يتأخر بدل الصحفيين وتثار الشائعات حول إلغائه.. فهل هو حق مكتسب للصحفي أم هبة من الحكومة تتدخل فيها بالمن والمنع؟
- كل ما يثار عن البدل غير صحيح، فالبدل حق مكتسب للصحفى، وما حدث الشهر الماضى يحدث كل عام بسبب السنة المالية.
