حفظت النيابة التحقيقات فى موضوع طالبة صفر الثانوية العامة حسب تقرير الطب الشرعى الذى أفاد بعدم تزوير أوراق الطالبة مريم ملاك أو استبدالها بأوراق أخرى.. الطالبة التعيسة امتنعت عن الطعام وفقدت النطق حسب الأخبار المتداولة عنها.. وزارة التربية والتعليم ووزير التعليم غسلوا أياديهم من دم مريم.. الوزارة تمام، والكنترول تمام، والتصحيح تمام، والنتائج تمام، وما يتحدث فيه الناس هلاوس وضلالات ومحض أضغاث أحلام! هل يعنى حفظ التحقيق فى بلاغ مريم صاحبة الصفر أن الموضوع قد انتهى.. وهل يعنى تقرير الطب الشرعى أن القضية لم يعد فيها كلام.. وهل يعنى حفظ التحقيق أن الوزارة بريئة من صناعة فساد هو أخطر على المجتمع من إرهاب القنبلة وذبح السكين؟! بالعقل والمنطق هل نقبل هذا التهريج فى مؤسساتنا التعليمية؟ ولماذا نذهب بعيدا.. هل نسينا الغش وتسريب الامتحانات الذى حدث هذا العام ؟ وهل نسينا حجم الشكاوى التى قدمت للجهات المختصة بشأن التلاعب فى هذه الامتحانات أم نسينا أنه لم يمر يوم حدث فيه امتحان إلا ويقترن بخبر تسريبه بعد أقل من ربع الساعة؟ عقلى لا يستوعب هذه النتيجة، والمنطق لا يؤدى لهذه النتيجة بحال من الأحوال.. إذ كيف تتحول طالبة متفوقة من البداية وفى كل مراحل الدراسة حتى الثانوية العامة، إلى طالبة لا تكتب سطرا فى ورقة تستحق عليه درجة واحدة فقط، لو كانت الطالبة حصلت على درجات ضعيفة للغاية لقلنا إن ظروفا مرت بها حدت من قدرتها على الإجابة أو التحصيل المطلوب ، ولو أنها حصلت على مجموع لا يؤهلها لكليات القمة كما يسمونها.. لقلنا هذا يحدث كثيرا وجائز حدوثه بنسبة مع المتفوقين.. لكن أن تكون النتيجة صفرا.. أعتقد أن هذا لا يقبله عقل أو منطق. أعود إلى كلام أخيها ملاك الذى تساءل – وله الحق كما يتساءل ملايين غيرى - قائلا (كيف بعد كل التفوق اللافت فى كل مراحل التعليم، تخرج بصفر فى امتحانات أهم مرحلة تعليمية على الإطلاق، وإذا كانت غير موفقة من البداية، فلماذا كانت تحضر كل لجان المواد فى مواعيدها، وتخرج فرحة وتستعد للامتحان التالى بدافعية أكبر وفرحة لاطمئنانها لأدائها فى الامتحانات يوما بعد يوم).. والأهم الذى يحتاج إلى تحقيق جدى محايد ليس من أجل مريم والصفر فقط هو ما صرحت به أسرتها من أن هذا القرار الذى تعتبره «سياسيا» يستهدف تبييض وجه الوزارة، ويُبرهن على ذلك العديد من البلاغات المُقدمة من أولياء أمور الطلاب، فضلًا عن بلاغات وشكاوى قدمها أعضاء فى كنترول أسيوط «محل الواقعة» يتهم رئيسه ووكيله بالاستعانة بـ ١٢ عضوا مُستبعدين من العام الماضى لتهم تتعلق بالتلاعب وتزوير النتائج فى التصحيح والمراجعة لأعمال الكنترول السابق. العملية كلها تفوح منها رائحة فساد كريهة، وتشير إلى مافيا فى الوزارة أو الكنترولات تفعل ما تريد وقت ما تريد.. القضية لا يجب أن تمر مرور الكرام ونكتفى بالقول إن النيابة حفظت التحقيق وإن الطالبة ليس لديها حق لأن ذلك سوف يفتح أبوابا كثيرة للقيل والقال وللفساد الذى يضرب الدولة فى سويداء القلب ويدمر العقل، وسوف يعطى الأمان لعصابة الفساد بأن القانون مات وشبع موت. النيابة حفظت القضية بما قدم إليها، والذى قدم إليها فيه الفساد كل الفساد ومنها تقارير الطب الشرعى التى تخالف المنطق والعقل، ولعلنا لم ننس تقارير للطب الشرعى ثبت فسادها وتعديلها بلجان جديدة لا مجال لذكرها.. القضية أخطر من مريم ملاك ومن كلية الطب التى تريد دخولها.. لابد من البحث عن إجابة جامعة مانعة شافية يقبلها العقل والمنطق يتم معها كشف الفساد فى هذه القضية، ومن حق النيابة أن تطلب تفسيرا واضحا ومحددا، وهذا دورها باعتبارها النائب العمومى للشعب المصرى، وأخيرا لن يقبل عقلى هذه النتيجة، ولن أقبل أن يستمر وزير لا يبحث عن حقيقة واضحة، وكان من قبل معلمًا وقرر أن يريح ضميره وينام قرير العين.
