استعرض المجلس القومى لحقوق الإنسان عددا من الأنشطة خلال اجتماعه الشهرى الذى عقد اليوم الأربعاء، والتى قامت بها أعضاء ولجان المجلس على مدى الشهر السابق، وبعض القضايا والتطورات التى شهدها المجتمع المصرى فى الآونة الأخيرة ، كما بحث ترتيبات متابعة الانتخابات البرلمانية الوشيكة.
وفى هذا السياق تدارس المجلس نتائج لعدة تقارير عن زيارات مبعوثيه لكل من سجن دمنهور وسجن العقرب شديد الحراسة، وكذلك زيارة لجنة تقصى الحقائق إلى شمال سيناء حول أوضاع أسر النازحين من منطقتى الشيخ زويد ورفح.
كما ناقش المجلس نتائج مداولات ورشة العمل التى نظمها المجلس حول الضمان الاجتماعى، كما استمع أعضاء المجلس إلى تقرير ممثله فى لجنة الإصلاح التشريعى حول قانون مكافحة الإرهاب.
ولفت رئيس المجلس الانتباه إلى أن زيارة سجن العقرب (شديد الحراسة) تمثل تتويجا لجهود المجلس على مدار الأشهر الماضية بعد أن ظل هذا السجن محاطا بستار من السرية فى ظل توقف وزارة الداخلية فى السماح للمجلس بزيارته ، كما لفت الإنتباه إلى إستجابة إدارة السجن إلى عدد من مطالب السجناء التى أعربوا عنها خلال لقائهم بوفد المجلس ومنها دورية الزيارات العائلية ومدتها وشروطها، والسماح بدخول الصحف وزيادة مدة التريض وتوفير الأسرة والمراتب.
كما أشار رئيس المجلس إلى ما تم التوافق عليه مع وزير الداخلية على إتاحة زيارة المجلس إلى السجون.
وعلى أثر ذلك دار نقاش مطول بين الأعضاء حول نتائج الزيارة فبدت خلاله وجهات نظر مختلفة تهدف دعم ما حققه المجلس من إصلاح أوضاع السجون و توسيع نطاق زيارات المجلس إلى مراكز الاحتجاز فى أقسام الشرطة وغيرها من المراكز الإجتماعية المغلقة.
وأكد الأعضاء تصميم المجلس على استمرار استقلالية مواقفه ورفضه الخضوع لأى ابتزاز سياسى مهما كان مصدره.
كما استمع المجلس إلى تقرير أحد أعضاء وفده إلى سجن دمنهور، وأفاد أن الوفد بحث مع إدارة السجن فى ست نقاط تضمنتها شكاوى أهالى السجناء.
كما وافق المجلس على إقتراح عقد جلسة استماع إلى أسر المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر للسماع لشكاواهم ومتابعتها.
كذلك ناقش المجلس نتائج ندوة الضمان الاجتماعى التى نظمها يوم 31 أغسطس 2015 فى ضوء تحليل الشكاوى التى تلقاها المجلس حول الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية، وما تداولته وسائل الإعلام عن مشروع جديد لقانون الضمان الاجتماعى.
وهى ندوة شارك فيها مسئولون من وزارة التضامن الاجتماعى والمالية، ولجنة التطوير التشريعى ومنظمات المجتمع المدنى المعنية.
وقد تبين أن مشروع القانون غير مطروح على جدول أعمال لجنة الإصلاح التشريعى، وأصدرت اللجنة عددا من التوصيات تؤكد على ضرورة أن يحظى مشروع القانون بأولوية العرض على مجلس النواب القادم ومتضمنا الملاحظات التى أثارتها الندوة وخاصة التناسب بين معاش الضمان والتضخم.
أعرب المجلس عن قلقه البالغ مما نشر فى صحف اليوم منسوبا لوزير التعليم العالى باستثناء الطلاب أبناء "الكبار" من قواعد التوزيع الجغرافى والتحويلات الجامعية لاعتبارات قومية، ما يخل بالمساواة وتكافؤ الفرص وحقوق المواطنة.
واتصالا بقضية المساواة ذاتها، أكد المجلس على ضرورة شمول المدنيين من ضحايا الإرهاب بالتأمين المناسب.
وناقش المجلس ترتيبات متابعة الانتخابات النيابية وشكل لجنة للمتابعة.
