طالب أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، بتأجيل سداد المستحقات الحكومية على القطاع السياحي، لمدة عامين، وفقا لجدولة جديدة للمديونيات، نظرًا لضعف الحركة السياحية وعدم تعافي القطاع بشكل كامل، ما يتطلب مساندة حكومية للاستثمارات السياحية، والتي تعد ثروة عقارية واقتصادية لمصر.
ورحب بلبع، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، اليوم، بتعاقد هيئة تنشيط السياحة مع شركة جي دبليو تي، للترويج لمصر في الخارج، مشيرا أن السياحة تحتاج لكافة الجهود حتى يتم تغيير الصورة الذهنية عن مصر، وتعود الحركة إلى ما كانت عليه، ما ينعش خزينة الدولة من العملة الصعبة التي تحتاجها في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى، ولفت أنه يجب التركيز على الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، قبيل فتح أسواقا جديدة.
وأضاف بلبع، أن تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في موسكو، بدراسة مصر لمقترح التعامل بالروبل الروسي، في السياحة، منح أملا للقطاع، وسيكون له مردود إيجابي في حالة الموافقة عليه، من جانب السوق الروسي، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار يوميا، مؤكدا أن تراجع الحركة سيؤدي لنتائج سلبية، منها تردي الخدمة وهجرة العمالة المدربة، وانخفاض الجودة، لذا فعلينا التحرك نحو الترويج لمصر في كل الأسواق الرئيسية من جديد، واستقطاب الشرائح ذات الدخل المرتفع.
