أنهت وزارة الإسكان الدراسة الخاصة بمشروع تطوير بحيرة ناصر، ومن المقرر عرضها على مجلس الوزراء، الذي سيتلقى عددا من المقترحات من بقية الوزارة العاملة في نطاق المشروع.
وتدرس الحكومة مقترح بإنشاء أسطول صيد ومصانع لتصنيع وتعبئة الاسماك ضمن مشروع تطوير البحيرة.
وانتهت الوزارة من الجزء الخاص بها في مقترح التطوير، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء لمناقشته ضمن الدراسات الاستثمارية التي تعدها وزارات التخطيط والتنمية المحلية والبترول والبيئة والرى والزراعة والسياحة.
أوضحت أن مشروع تطوير بحيرة ناصر يتضمن عددا كبيرا من المشروعات في قطاعات مختلفة لكن الأولوية ستكون لتنظيم عملية الصيد والاستفادة من إنتاج الاسماك بعد استعادة السيطرة الأمنية على البحيرة.
وناقش مجلس الوزراء في وقت سابق مشروع تطوير وتنمية البحيرة بحضور عدد من الوزراء ومحافظ أسوان واللواء حمدى بدين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية.
