قالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم الأربعاء، إنه تنفيذًا للقرار الجمهورى رقم 295/2015 الصادر بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث والستين لثورة 23 يوليو، قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية؛ لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على ( 94 ) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة.
كما باشرت اللجنة العليا برئاسة اللواء مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، فحص الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون للإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمال تلك اللجان إلى الإفراج عن (99) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.
يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء خاصةً في مجال التواصل الاجتماعى مع ذويهم.
