حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الندوة التي نظمتها السفارة المصرية في العاصمة الصينية بكين، حول تنمية الأعمال المصرية الصينية المشتركة، والتي حضرها عدد من رؤساء كبرى الشركات الصينية، إضافة إلى الوفد الرسمي المرافق للرئيس.
وألقى منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، كلمة في بداية الندوة، أشاد فيها بالطفرة التي شهدتها العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي ارتقت إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية عقب زيارة الرئيس للصين في ديسمبر الماضي، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري ليسجل 11.6 مليار دولار في عام 2014 بزيادة تقدر بـ 13% مقارنة بعام 2013.
وأثنى الوزير على عدد من المشروعات والاستثمارات الصينية في مصر والتي أضحت نموذجًا للمشروعات الناجحة في عدد من المجالات، ومن بينها الألياف الزجاجية وقطاع البترول وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب قناة السويس.
وأكد الوزير أن مصر بما توفره من فرص استثمارية وحوافز وضمانات للمستثمرين تمثل مجالًا رحبًا لنمو القطاع الإنتاجي الصيني في ظروف تشهد فيها اقتصاديات العالم تباطؤًا مقلقًا.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن رؤساء الشركات الصينية أعربوا للرئيس عن عميق امتنانهم لحرصه على الالتقاء بهم أثناء زياراته إلى الصين، وهو الأمر الذي يعكس اهتمام الرئيس والحكومة المصرية ودعمهما ورعايتهما للشركات الصينية العاملة في مصر.
وأشاد رؤساء الشركات الصينية بما شهدته مصر من تقدم على الصعيد الاقتصادي والتجاري خلال العام الماضي، وأثنوا على قدرة المصريين على إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة خلال عام واحد فقط، ومشيرين إلى أن هذا المشروع يتكامل مع مبادرة الرئيس الصيني لإعادة إحياء طريق الحرير.
وأعرب رؤساء الشركات الصينية عن رغبتهم في زيادة أعمالهم واستثماراتهم في مصر، مشيرين إلى الفرص الواعدة المتاحة في مختلف المجالات، لاسيما في ضوء استقرار الأوضاع في مصر وتعافى الاقتصاد تدريجيًا.
كما هنأوا الرئيس على الاكتشاف الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا لأكبر حقل للغاز في البحر المتوسط، مؤكدين ثقتهم في قدرة مصر على مواصلة عملية التنمية الاقتصادية بنجاح.
كما استعرض رئيس صندوق التنمية الصيني الأفريقي المشروعات التي يقوم الصندوق بتمويلها في مصر.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه ردًا على استفسارات رؤساء الشركات الصينية أكد الرئيس أن عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين ينعكس على مجالات العمل والاستثمار بين الجانبين، حيث تحرص مصر على تنفيذ التزاماتها بجدية وتعمل على تذليل العقبات التي قد تعترض أعمال الشركات الصينية. واستعرض الرئيس الجهود التي تتخذها الحكومة لتيسير إقامة المشروعات التنموية والاستثمارية في مصر، ومن بينها الانتهاء خلال ثلاثة أشهُر من حفر قناة الاقتراب الجانبية بقناة السويس لتيسير دخول السفن إلى ميناء شرق بورسعيد، الذي سيتم الانتهاء من أعمال تطويره وتوسعته بحلول أكتوبر 2016 ليصبح من أكبر الموانئ على البحر المتوسط، فضلًا عن تطوير ميناء العين السخنة، وإنشاء منطقتين صناعيتين كظهير للميناءين في إطار مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.
وفي سياق متصل، أشار الرئيس إلى اِستعداد الحكومة المصرية لتنفيذ البنية التحتية اللازمة للمنطقتين الصناعيتين خلال عام ونصف العام، بحيث يتم تقديم مناطق صناعية مُطورة وجاهزة لبدء العمل والاستثمار فيها مباشرةً.
وأضاف الرئيس أن الاكتشاف الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا بشأن حقل الغاز في البحر المتوسط لن يكون الأخير، حيث تتواصل أعمال البحث والتنقيب عن مصادر الطاقة.
وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس استعرض عددًا من المشروعات الوطنية الكبرى الجاري تنفيذها، ومن بينها مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، والذي يهدف إلى إقامة مجتمعات متكاملة على كل الأصعدة الزراعية والصناعية والعمرانية، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من البنية التحتية اللازمة للمشروع خلال عام ونصف العام، وداعيًا الشركات الصينية إلى الاستثمار في هذا المشروع الواعد.
وأضاف الرئيس أن مصر تعتزم إنشاء عدد من المدن الجديدة من أجل استيعاب النمو السكاني وتخفيف التكدس في الوادي الضيق، ومن بينها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي ستشمل مرحلته الأولى ستة ملايين متر مربع خلال العامين القادمين، فضلًا عن مدينة العلمين الجديدة.
وأوضح أن الإجراءات والتشريعات التي اتخذتها مصر، ومن بينها قانون الاستثمار الموحد ونظام "الشباك الواحد" من شأنها تيسير الاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية.
كما نوّه الرئيس إلى تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإن أوضح أنها ليست كافية وأن مصر تسعى إلى مضاعفتها وزيادة معدلات النمو.
وألقى منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، كلمة في بداية الندوة، أشاد فيها بالطفرة التي شهدتها العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي ارتقت إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية عقب زيارة الرئيس للصين في ديسمبر الماضي، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري ليسجل 11.6 مليار دولار في عام 2014 بزيادة تقدر بـ 13% مقارنة بعام 2013.
وأثنى الوزير على عدد من المشروعات والاستثمارات الصينية في مصر والتي أضحت نموذجًا للمشروعات الناجحة في عدد من المجالات، ومن بينها الألياف الزجاجية وقطاع البترول وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب قناة السويس.
وأكد الوزير أن مصر بما توفره من فرص استثمارية وحوافز وضمانات للمستثمرين تمثل مجالًا رحبًا لنمو القطاع الإنتاجي الصيني في ظروف تشهد فيها اقتصاديات العالم تباطؤًا مقلقًا.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن رؤساء الشركات الصينية أعربوا للرئيس عن عميق امتنانهم لحرصه على الالتقاء بهم أثناء زياراته إلى الصين، وهو الأمر الذي يعكس اهتمام الرئيس والحكومة المصرية ودعمهما ورعايتهما للشركات الصينية العاملة في مصر.
وأشاد رؤساء الشركات الصينية بما شهدته مصر من تقدم على الصعيد الاقتصادي والتجاري خلال العام الماضي، وأثنوا على قدرة المصريين على إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة خلال عام واحد فقط، ومشيرين إلى أن هذا المشروع يتكامل مع مبادرة الرئيس الصيني لإعادة إحياء طريق الحرير.
وأعرب رؤساء الشركات الصينية عن رغبتهم في زيادة أعمالهم واستثماراتهم في مصر، مشيرين إلى الفرص الواعدة المتاحة في مختلف المجالات، لاسيما في ضوء استقرار الأوضاع في مصر وتعافى الاقتصاد تدريجيًا.
كما هنأوا الرئيس على الاكتشاف الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا لأكبر حقل للغاز في البحر المتوسط، مؤكدين ثقتهم في قدرة مصر على مواصلة عملية التنمية الاقتصادية بنجاح.
كما استعرض رئيس صندوق التنمية الصيني الأفريقي المشروعات التي يقوم الصندوق بتمويلها في مصر.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه ردًا على استفسارات رؤساء الشركات الصينية أكد الرئيس أن عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين ينعكس على مجالات العمل والاستثمار بين الجانبين، حيث تحرص مصر على تنفيذ التزاماتها بجدية وتعمل على تذليل العقبات التي قد تعترض أعمال الشركات الصينية. واستعرض الرئيس الجهود التي تتخذها الحكومة لتيسير إقامة المشروعات التنموية والاستثمارية في مصر، ومن بينها الانتهاء خلال ثلاثة أشهُر من حفر قناة الاقتراب الجانبية بقناة السويس لتيسير دخول السفن إلى ميناء شرق بورسعيد، الذي سيتم الانتهاء من أعمال تطويره وتوسعته بحلول أكتوبر 2016 ليصبح من أكبر الموانئ على البحر المتوسط، فضلًا عن تطوير ميناء العين السخنة، وإنشاء منطقتين صناعيتين كظهير للميناءين في إطار مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.
وفي سياق متصل، أشار الرئيس إلى اِستعداد الحكومة المصرية لتنفيذ البنية التحتية اللازمة للمنطقتين الصناعيتين خلال عام ونصف العام، بحيث يتم تقديم مناطق صناعية مُطورة وجاهزة لبدء العمل والاستثمار فيها مباشرةً.
وأضاف الرئيس أن الاكتشاف الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا بشأن حقل الغاز في البحر المتوسط لن يكون الأخير، حيث تتواصل أعمال البحث والتنقيب عن مصادر الطاقة.
وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس استعرض عددًا من المشروعات الوطنية الكبرى الجاري تنفيذها، ومن بينها مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، والذي يهدف إلى إقامة مجتمعات متكاملة على كل الأصعدة الزراعية والصناعية والعمرانية، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من البنية التحتية اللازمة للمشروع خلال عام ونصف العام، وداعيًا الشركات الصينية إلى الاستثمار في هذا المشروع الواعد.
وأضاف الرئيس أن مصر تعتزم إنشاء عدد من المدن الجديدة من أجل استيعاب النمو السكاني وتخفيف التكدس في الوادي الضيق، ومن بينها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي ستشمل مرحلته الأولى ستة ملايين متر مربع خلال العامين القادمين، فضلًا عن مدينة العلمين الجديدة.
وأوضح أن الإجراءات والتشريعات التي اتخذتها مصر، ومن بينها قانون الاستثمار الموحد ونظام "الشباك الواحد" من شأنها تيسير الاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية.
كما نوّه الرئيس إلى تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإن أوضح أنها ليست كافية وأن مصر تسعى إلى مضاعفتها وزيادة معدلات النمو.
