قال وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور: إن التعاون المصري الصيني شهد منذ بدايته، نموا كبير في مختلف المجالات الاقتصادية، والسياسية، والثقافية.
وأكد خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر إقامته مع وفد رجال الأعمال الصينيين ورؤساء الشركات الصينية، الذي حضره الوفد الوزاري المصري المرافق، أن هذا التعاون قائم على الصداقة والاحترام المتبادل بين الجانبين ويعد التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين أهم ركائز هذه العلاقات المتميزة.
وأضاف أنه من الناحية التجارية أرتفع حجم التبادل التجاري في عام 2014 بنسبة 14 % بالمقارنة بالعام الماضي ليبلغ 11.1 مليار دولار ومن المتوقع أن يشهد العام الجاري 2015 زيادة نسبتها 15 %.
وأكد ترحيب مصر بهذا النمو في العلاقات التجارية، قائلا: "نحرص على أن تكون أكثر توازنًا بزيادة الصادرات المصرية إلى الصين" معربا عن تطلعه أن تقوم السلطات الصينية المختصة بالإجراءات التي تتيح دخول المنتجات الزراعية المصرية من الخضر والفواكه إلى الأسواق الصينية.
ورحب "عبدالنور"، بالزيارة المرتقبة لوفد رجال الأعمال الصينيين إلى مصر قريبًا للتعرف على القطاعات المختلفة التي يمكن الاستثمار فيها.
وأوضح أنه من الناحية الاستثمارية بلغ عدد الشركات الصينية 1123 شركة تعمل في مصر خلال الفترة الماضية في قطاعات البترول والصناعة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات.
وقال وزير التجارة: إن الحكومة لا تألوا جهدا لخلق مناخ استثماري جاد في مصر، لافتا إلى أنه جار تسوية كل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات الصينية في مصر.
وأضاف أن الحكومة تلقت خلال الفترة الماضية عروضًا كثيرة من شركات صينية تطلب الاستثمار في مصر مستهدفة تلبية احتياجات 90 مليون مستهلك مصري و620 مليون في دول شرق أفريقيا فضلا عن ملايين المستهلكين بالدول التي ترتبط بمصر.
وأكد أنه لمس حرص المسئولين الصينيين سواء في القاهرة أو بكين على التعاون من أجل تنمية القدرات الإنتاجية المصرية لافتا إلى التوقيع بالأحرف الأولى في 15 يونيو الماضي على اتفاق إطاري لتسهيل التنمية في المجالات المختلفة منها الكهرباء والطاقة.
وتابع: "تم التوقيع على الاتفاقية الإطارية"، معربًا عن سعى مصر لإنهاء التفاوض حول الشروط الفنية والتمويلية لمشروعات محددة في هذا الإطار ومنها خط سكك الحديد الكهربائي الجديد (القاهرة- بلبيس)، ومشروع رفع كفاءة شبكة نقل الكهرباء ومحطة توليد الكهرباء في جبل عتاقة ومشروع العدادات الكهربائية.
وأعلن عبد النور أن مصر تجري حاليا إصلاحات سياسية واقتصادية عميقة لتستعيد مكانتها على الخريطة الدولية.
وقال: إن مصر مقبلة خلال الأسابيع المقبلة لإجراء انتخابات البرلمان لننهى مرحلة بناء المؤسسات الدستورية وتحقيق أهداف مصر في بناء نظام سياسي قوى ودولة مدنية ديمقراطية حديثة تعيد لمصر ريادتها الإقليمية ومكانتها الدولية.
وأكد أن الحكومة المصرية تجري إصلاح هيكلي يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي تصل إلى 5 % خلال عام 2015 – 2016 وترتفع إلى 7 % كما تهدف الحكومة إلى تخفيض معدلات البطالة والعجز في الموازنة العامة للدولة والتضخم.
وأشار إلى أن مصر أصدرت التشريعات الدافعة لحركة الإنتاج والمحفزة لحركة الاستثمار ومن هذه التشريعات قانون الضرائب الذي وضع سقفا أعلى لها يصل إلى 22.5 % فقط وقانون الاستثمار واللائحة التنفيذية له الذي يهدف إلى حل المشاكل والعقبات التي تواجه المستثمرين.
وأضاف أن الدولة أعدت العديد من المشروعات التنموية الكبرى منها في مجال الطاقة الكهربائية بمشروعات نحو 14 ألف ميجاوات خلال 3 سنوات وفي مجال البنية الأساسية ومشروعات إنشاء الطرق والكباري والتجمعات الصناعية الجديدة واستصلاح أراضى صحراوية ومشروع المثلث الذهبي الذي يهدف إلى تنمية منطقة تقع في جنوب شرق مصر غنية بثروات تعدينية غير مستغلة ويتم الآن وضع مخطط لتنميتها.
وأكد أن مشروع قناة السويس الجديدة تم تنفيذه في أقل من عام وأثبتت مصر قدرتها على تنفيذ المشروعات الكبرى بكفاءة واقتدار لتكون مركزا صناعيا ولوجيستيا وتجاريا عالميا للاستفادة من موقعها الفريد.
ويتضمن مشروع التنمية مشروعات لخدمة السفن والارتقاء ب6 موانئ منها "العريش والسويس والعين السخنة والطور" وإقامة مناطق صناعية متخصصة بالقناة ومناطق لوجيستية.
وأكد الوزير أن الصين هى المستفيد الأكبر من كل هذه المشروعات على اعتبار أنه أكبر مصدر أسيوي للدول الغربية لافتا إلى أن قناة السويس الجديدة شريان جديد أضيف لتعزيز العلاقات المصرية الصينية وتتوافق تمامًا مع مبادرة طريق الحرير الذي أطلقه الرئيس الصيني مؤكدا أن مصر تمثل مجالا رحبًا لنمو القطاع الإنتاجي الصيني خاصة في ظروف تشهد اقتصاديات العالم تباطؤ.
