قضية تطوير المناهج التعليمية من أخطر القضايا التي تهم المجتمع المصري في ظل الظروف الراهنة التي تتطلع فيها البلاد لمستقبل أفضل، خاصة أنها أخذت الكثير من الجدل بين المتخصصين على مدى السنوات السابقة وبقي الحال كما هو "محلك سر"، حيث ما زال التعليم في مصر يعتمد على الحفظ والتلقين، وحول هذه القضية الهامة التقت "البوابة نيوز" عددا من المتخصصين في التحقيق التالي:
في البداية قال خالد صفوت، مؤسس "رابطة أولياء أمور المدارس الخاصة" إن المناهج الحالية يوجد بها حشو لدرجة أنها تعتمد على الحفظ فقط، وهو ما حاول أولياء الأمور بالفعل الوقوف أمامه عبر حملة من أولياء الأمور لمواجهة الحشو.
وأشار إلى أن الوزارة خلال الفترة السابقة كانت تلجأ إلى حذف درس وتضع آخر مكانه ولكننا نريد تغييرا جذريا فنريد تعديلا يجعل الطفل يعتمد علي نفسه بحيث يتم بناء الطفل في مراحل التعليم الاساسية كما يحدث بالدول المتقدمة.
واضاف إنه على مدار الفترة السابقة كانت توجد بالكتب المدرسية معلومات غير مفيدة، فيذاكر الطالب الدروس ويدخل الامتحان وحينما ينتهي العام الدراسي لا يتذكر أي معلومة مما مضي وهو ما يجب تغييره .
وقال الدكتور محمود الناقة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج التربوية بجامعة عين شمس: إن قضية الحفظ والتلقين داخل المناهج ليست عيبا ولكن يجب أن يكون الأمر مرهونا بكيفية توظيف الحفظ ودعمه بالفهم، فلا يستطيع الانسان تعلم شيء لا يدركه، ومن هنا الحفظ يجب أن يتسق مع عملية الفهم، وهو ما لا يستطيع المعلم إيضاحه.
وأشار الناقة إلى أن الكثير من المعلمين ليست لديهم خبرة يستطيعون من خلالها إيصال المعلومة إلى الطالب الذي يتجه للحفظ والتلقين عوضا عن الفهم، لافتا إلى أن المعلم يدخل كليات التربية بأضعف المجاميع الدراسية ولا تتاح له فرصة الدراسة المتعمقة لطرق التدريس، كما لا يتاح له التدريب الميداني والتربية المعملية، فأين المعلم الذي يتم الحديث عنه.
واستنكر الناقة عدم قيام وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن عمليات التطوير التي تحدث في المناهج باستمرار ولاسيما أن التطوير لغة العصر وهو مرهون بتطور العلوم ويجب أن يكون موجودا داخل المناهج لمواكبة تطورات وظروف الحياة، مشيرا إلي إنه لا يوجد داخل وزارة التربية والتعليم أجهزة تعمل على تطوير المناهج وهو أمر لا يحدث فتطوير المناهج ليس إلا علم يدرس في كليات التربية للمدرسين بالجامعات وهي عملية خطيرة، لا بد أن يقوم عليها خبراء تربويون وخبراء تنمية بشرية راي الوزير والمنطقة التعليمة سنويا، لافتا إلي أن العلاج للعملية التعليمية يحتاج إلي ثورة جذرية منهجية علمية في التعليم دون ذلك ترقيع واستجابات سريعة لأوضاع بعينها فقط.
ويؤكد الدكتور عبد الحفيظ طايل، رئيس مركز الحق في التعليم عضو نقابة المعلمين المستقلة، أن المناهج التعليمية تحتاج إلي "النسف" وليس إلي التعديل فحسب وعلي الجهة المسئولة أن يكون لديها الإجابة علي سؤال "ماذا نريد من التعليم".
وأضاف: لاسيما أن الطابع العام الذي يغلف المناهج الحالية لا يعد كونه سوي حشو فالمناهج غير مجدية ولا تعمل علي تحريك ملكات التفكير والنقد والإبداع لدي الطالب، وإنما تستثير لدي الطالب الحفظ والتلقين، مدللا علي ذلك بما يحدث داخل المرحلة الثانوية ببعض المواد التي تحتاج إلي فهم كالكيمياء والرياضيات وغيرها في حين أنه يعتمد علي تلقين القوانين التي تحتاج إلي فهم بالأساس وهو ما يحدث من قبل المدرسين.
"إن المناهج وطريقة التدريس بالصورة الحالية تعد حجر عثرة أمام أي نظام تعليمي" هكذا يضيف طايل، لافتا إلي أنه يجب الحد من القمع الفكري الذي يتعرض له الطالب للحصول علي المعرفة فالمناهج لتغيير شامل ولاسيما أنها تجعل الطالب أمام حقائق مطلقة إذا أبدي رأيه فيها أو أعطي وجهة نظر نقدية يتم اعتباره فاشلا وهو خطأ كبير في نظام التعليم مشيرا إلي إنه لأجل إصلاح التعليم لابد أن تتغير المنظومة كاملة التي من بينها المناهج الدراسية بما يحقق المصالح العليا للطالب.
في حين يعقب هاني كامل المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، علي ذلك قائلا بأن هناك اهتمام بمسألة تطوير المناهج وهو أمر يوليه وزير التربية والتعليم عناية خاصة، مؤكدا أن هناك العديد من الخطط والإجراءات بالفعل سيتم اتخاذها بحزم خلال الفترة المقبلة بصدد تطوير المناهج وإصلاحها ومحاولة الابتعاد عن الحفظ والتلقين والحشو والاعتماد علي الفهم وإبداء الرأي وسيتم الإعلان عن التطويرات التي ستحدث في المناهج.
لافتا إلي إن الامتحان من المقرر أن يعتمد علي التفكير بنسبة 30% علاوة علي إتاحة الفرصة للطالب للفهم وتدريبه علي التفكير والنقد وكل ذلك في إطار تدريب المعلم علي طرق التدريس ومحاولة إيجاد حلقة الوصل بين المعلم والطالب الأمر الذي سيعمل في النهاية علي مراعاة الطالب ويصب في مصلحته.
